فيما أعلنت الحكومة العراقية عن إقرار قانون الانتخابات بعد إجراء تعديلات عليه، من بينها اعتماد نظام القائمة المفتوحة الذي يسمح للناخبين بالتصويت لمرشحين وليس فقط لأحزاب، أكد برلمانيون أن هناك خلافات عدة حول العديد من النقاط التي لم يحسمها مشروع القانون الجديد مثل الانتخابات في كركوك والمناطق المتنازع عليها.
وأكد النائب عمر عبد الستار، النائب عن جبهة التوافق العراقية، أن مجلس الوزراء وإن وافق على مقترح قانون انتخابات مجلس النواب، فإن الخلافات لا تزال موجودة حيال العديد من النقاط. وقال عبد الستار لـ «الشرق الأوسط» إن «أهم موضوع هو قضية كركوك وسجلها الانتخابي، وكذلك المناطق المتنازع عليها ونفوس مواطنيها كيف سيتم احتسابهم، وكذلك بالنسبة للقائمة الانتخابية إذا كانت مغلقة أو مفتوحة وإن كانت الدوائر الانتخابية متعددة أو واحدة»، لافتا إلى «وجود عدد من المشاكل الفنية التي يمكن تجاوزها عبر التصويت عليها، لكن تبقى مسألة كركوك والمناطق المتنازع عليها هي أهم القضايا الخلافية في القانون التي لم تحسم إلى الآن». وكان علي الدباغ، المتحدث باسم الحكومة العراقية، قال في بيان أصدره أول من أمس إن مسودة القانون وهي صيغة معدلة من القانون الذي أجريت في ظله الانتخابات العامة الأخيرة في عام 2005 ستقدم للبرلمان العراقي الذي يضم 275 عضوا لمناقشتها.
وسيتخلى المشروع الجديد عن نظام القائمة المغلقة الذي طبق في عام 2005 الذي لم يسمح فيه للناخبين إلا بالتصويت لأحزاب سياسية. وضغطت الأمم المتحدة ومسؤولون أجانب منذئذ للأخذ بنظام القائمة المفتوحة الذي يتيح للناخبين اختيار مرشحين أفراد مما يوسع من مساحة الاختيار والشفافية.
وبحسب تقرير لوكالة «رويترز» فإن نظام القائمة المفتوحة يحظى على ما يبدو بتأييد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي يسعى للفوز بفترة ولاية ثانية في مواجهة حلفاء سابقين مثل المجلس الأعلى الإسلامي العراقي. غير أن الدباغ لم يشر إلى كيفية إجراء الانتخابات في محافظة كركوك، الغنية بالنفط، والمتنازع عليها بين الأكراد والتركمان والعرب في ظل مسودة القانون الذي أقرته الحكومة العراقية.
وأدت الخلافات العرقية حول كركوك إلى تأجيل انتخابات مجلس المحافظة التي أجريت في يناير (كانون الثاني) 2009 والتي أجريت في باقي أرجاء العراق.
ومن جانبه، أوضح عبد الباري زيباري، النائب عن التحالف الكردستاني، أن القانون لم يعرض على مجلس النواب بصيغته النهائية إلى الآن، لافتا لـ«الشرق الأوسط» إلى «وجود وجهات نظر مختلفة حول بعض نقاطه سيما فيما يخص اعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة أو متعددة، وكذلك فيما إذا كانت القائمة مفتوحة كما جرى في انتخابات مجالس المحافظات أخيرا أو أن تكون مغلقة كما حصل في الانتخابات السابقة» مبينا «قد يحاول البعض داخل البرلمان حرمان أهالي المناطق المتنازع عليها من حقهم في ممارسة الديمقراطية كما حصل لكركوك التي حرمت من انتخاب مجلس محافظة جديد لها شأنها شأن غيرها من مدن العراق».
وأضاف زيباري أن «الغالبية في البرلمان تقف مع شمول جميع العراق دون استثناء في الانتخابات المقبلة، أما محاولات البعض فسوف تفسر من قبل الشارع على أنها إعاقة للديمقراطية، وعدم دستورية حرمان المناطق المتنازع عليها من حقوقها». وتعد الانتخابات اختبارا مهما لاستعداد القوات الأميركية للانسحاب من العراق، حيث تحسنت الأوضاع الأمنية بشدة ولكن الهجمات المستمرة والانقسامات السياسية العميقة تثير الشكوك حول ما إذا كانت الخطوات المتخذة لتحقيق قدر أكبر من الاستقرار ستستمر.
ويتوقع مسوؤلون أميركيون وعراقيون أن يتزايد العنف قبل الانتخابات المحتمل أن تتميز بصراعات على السلطة بين الجماعات العرقية والطائفية المتصارعة وكذلك بين فصائل الشيعة.
ومن التعديلات الأخرى التي اقترحتها الحكومة إضافة 35 مقعدا للبرلمان ليصبح عدد المقاعد في البرلمان 310 مقاعد.