اجتمع وزيرا الخارجية السوري وليد المعلم والعراقي هوشيار زيباري في إسطنبول أمس برعاية تركيا والجامعة العربية لبحث التوتر القائم بين بلديهما، فيما أكدت الحكومة العراقية أنه لن تكون هناك لقاءات أمنية أخرى بين الجانبين ما لم يتغير الموقف السوري من مطالبها.
وشارك وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو وأمين عام الجامعة العربية عمرو موسى في الاجتماع الذي عقد في قصر شيراغان العثماني الذي حول إلى فندق فخم، وبدأت تركيا وساطة بين البلدين بتجاوز الأزمة التي نجمت إثر اتهام بغداد لدمشق بخصوص مكافحة الإرهاب، فأرسلت وزير خارجيتها إلى بغداد ثم إلى دمشق.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية رحب داود أوغلو في مطلع اللقاء «بتصميم (العراق وسورية) على التعاون لتوضيح قضية الهجمات الهمجية التي استهدفت شعب ودولة العراق».
وأفاد المسؤولون الأتراك بأن هذا الاجتماع يلي لقاءات تمهيدية عقدت الثلاثاء في أنقرة بين مسؤولين عراقيين وسوريين تطرقت إلى «مسائل استخباراتية على المستوى التقني».
واتهم العراق سورية بإيواء المسؤولين عن عمليات دامية في أغسطس (آب)، أدت إلى مقتل 95 شخصا وجرح 600، الأمر الذي نفته دمشق. وتفاقم التوتر مع استدعاء البلدين سفيريهما.
من جانبه كشف المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة العراقية «وبعد أن أعلنت عدم الاستمرار باجتماعاتها مع الجانب السوري الذي لم تكن لديه الإرادة السياسية الحقيقية للتعاون مع العراق، قرر وبعد اتصال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان برئيس الوزراء نوري المالكي مساء الأربعاء، عقد اجتماع على مستوى وزير خارجية». وأضاف: «نتمنى أن تغتنم سورية هذه الفرصة، ونحن نحاول أن نجنح إلى وسائل الحوار الثنائي والوساطات لنزع فتيل هذه الأزمة مع حفظ حق العراق والعراقيين ومعاقبة المجرمين مرتكبي جريمة الأربعاء»، في إشارة إلى التفجيرات التي وقعت في 19 أغسطس (آب).
وأضاف الدباغ: «العراق يأمل من سورية والرئيس (بشار) الأسد الاستفادة من فرصة اجتماعات الخميس، وأن يجندوا الأمل التركي بأن الوساطة يمكن أن تحقق الأهداف، أما رفض الأدلة الدامغة (التي قدمها العراق) فلا أتصور أنه ينبئ عن رغبة بمعالجة الموقف عبر الحوار، وإذا دفعنا إلى قفل أبواب الوساطة مع سورية فإنها ستتحمل المسؤولية عن فشل الحوار عبر وسطاء، ونحن لا نزال نمد أيدينا ولكن ليس على حساب أن نتنازل عن معاقبة المجرمين ومن يسندهم».
وعن استمرار اللجان الأمنية بالاجتماعات قال الدباغ: «كلا، لن يكون هناك أي اجتماع أمني ما لم نرَ موقفا سياسيا وإرادة سياسية واضحة من الجانب السوري». وأضاف: «نتمنى على سورية عدم إعطاء رسالة إلى الشعب العراقي بأنها تدافع عمن ارتكب جرما بحق العراقيين، فالأدلة التي قدمها الوفد العراقي لا تدع مجالا للشك في أن هناك ارتباطا وثيقا بين الجماعة التي تعيش في سورية وبين مجموعات أخرى مسلحة في العراق.. وأنا أتصور أن الشعب السوري الشقيق لا يشرفه أن تكون هناك مجموعة تمتهن القتل بحق العراقيين، وأتصور أن على سورية الآن أن تفاضل بين علاقتها مع العراق وبين الدفاع وحماية هذه الجماعة المجرمة».
وبشأن موقف أعضاء مجلس الأمن الدولي من طلب العراق تشكيل المحكمة الدولية، قال الدباغ: «هناك تأييد، فنحن نتحدث عن قضية عادلة وجريمة واضحة، ونتحدث عن فاعل وارتباط حقيقي بين فاعل الجريمة ومن مولها وخطط لها ومن يدعمها، ولذلك القضية ليست غير واضحة وإنما فيها من الوضوح الكافي لأن تدعم دول كثيرة موقف العراق، وهذا ما لمسناه».
إلى ذلك أكد وكيل وزارة الخارجية العراقي لبيد عباوي لـ«الشرق الأوسط» أن العراق لم يقدم شكوى ضد سورية في الأمم المتحدة، «كما لم نتهمها أصلا، بل طلبنا من الأمم المتحدة بشكل رسمي تشكيل لجنة لتقصي الحقائق عما تعرض له العراق من أعمال إرهابية، وخصوصا أحداث الأربعاء الدامي». وأضاف أن التهم «موجهة إلى من يقف وراء هذه العمليات، وهم عراقيون موجودون داخل سورية وليس ضد سورية نفسها».