قال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة جون ساويرز إن وزراء خارجية مجموعة الست (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن + ألمانيا) سيعقدون اجتماعا يوم 23 سبتمبر (أيلول) الحالي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك لمناقشة آفاق وتوقعات المباحثات التي ستجريها الدول الست على مستوى أقل في أول أكتوبر ( تشرين الأول) المقبل مع إيران حول ملفها النووي. وقال السفير إن المشاورات التي سيشترك فيها خافيير سولانا المسؤول عن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ستشمل كيفية إدارة التفاوض مع إيران ومستوى التقدم المقبول الذي يمكن تحقيقه. وسيكون اجتماع أكتوبر هو الأول بين مجموعة الست وإيران منذ اجتماع عقد في جنيف عام 2008 ولم يحرز تقدما بسبب رفض طهران مناقشة تعليق التخصيب النووي. يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستشهد يوم 24 سبتمبر (أيلول) اجتماعا على مستوى عال لمجلس الأمن يحضره الرئيس الأميركي باراك أوباما لمناقشة وقف انتشار الأسلحة النووية. وفي طهران قال وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي أمس إن مكان المحادثات المقرر إجراؤها في الأول من أكتوبر بين إيران والدول الست الكبرى لم يحدد بعد.
وكان الممثل الأعلى لسياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية خافيير سولانا أفاد أن الاجتماع سيعقد «على الأرجح» في تركيا. وأعرب متقي عن أمله في أن «يتوصل الطرفان إلى اتفاق على أساس مجموعة الاقتراحات الإيرانية» التي لا تشمل البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل.
وقال متقي إنه لن تكون هناك محادثات ثنائية بين إيران والولايات المتحدة خلال هذا الاجتماع، مضيفا: «لكن الأميركيين حاضرون وستجري مناقشات حول موضوعات مختلفة». وتؤكد إيران أن المحادثات يجب أن تتناول المسائل الدولية الكبرى ومنها نزع الأسلحة النووية، فيما تصر الدول الست على بحث البرنامج النووي الإيراني. ووسط تلاسن في التصريحات بين باريس وطهران أعلن وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير أمس أن الوثيقة الإيرانية التي قدمت للدول الست «تتحدث عن كل شيء إلا الموضوع النووي»، مشيرا إلى أهمية المحادثات التي ستجري. وقال عبر إذاعة «فرانس إنفو» إن الإيرانيين «يتحدثون عن كل شيء إلا عن الموضوع النووي، لكننا نستطيع أن نتحدث عن كل شيء أيضا».
وذكر «بخبرة الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) التي أطلقت عملية المفاوضات»، قائلا «لقد خاب أملنا بما قمنا به» و«لم تكن العملية بعيدة جدا». أما عن اجتماع الأول من أكتوبر فقال إن المفاوضات ستعقد «بناء على طلب أميركي عبر عن موقف أميركي جيد يقضي بمد اليد» إلى الإيرانيين. وأوضح: «طبعا نحن نوافق إن كان ذلك سيمهد الطريق لعملية مفاوضات». وذكر الوزير الفرنسي بمخاوف الغرب من تطور البرنامج النووي الإيراني. وأضاف أنهم يتخوفون «بشكل خاص من احتمال استخدام النووي لأهداف عسكرية، وهذا الخوف مشروع وفي مكانه. أما في ما يتعلق بالموضوعات الأخرى، فنأمل أن يحمل هذا الاجتماع أملا جديدا». وأفادت مصادر دبلوماسية أن فرنسا تقترح تحديد مهلة تتفق عليها الدول الست التي تتابع الملف الإيراني النووي لتلتزم إيران بما سينجم عن محادثات الأول من أكتوبر.
من جانبه، عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أمس عن أسفه لموقف فرنسا «العدائي» حيال إيران وانتقد تصريحات الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي أعلن عن «تأكد» بلاده من النوايا العسكرية للبرنامج النووي الإيراني.
وقال حسن قشقوي كما نقلت عنه وكالة الأنباء الطلابية (إيسنا) إن «تصريحات مسؤولين فرنسيين بخصوص البرنامج النووي السلمي الإيراني بعيدة جدا عن الحقيقة وتشكل جزءا من رؤية مسؤولي هذا البلد العدائية وغير المنطقية». وأضاف أن إيران «تأسف لتصريحات الرئيس الفرنسي المتناقضة تماما مع أدلة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومع مقاربة الأعضاء الآخرين في مجموعة 5+1».
وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أعلن الثلاثاء خلال لقاء مع نواب أن واقع أن «إيران تعمل اليوم على برنامج نووي» عسكري هو «أمر مؤكد لدى كل أجهزة استخباراتنا» كما نقل عنه مشاركون. وأضاف ساركوزي: «لن نسمح لإيران أن تمتلك السلاح النووي» لأن إيران هي أيضا «مشكلة إسرائيل».
وأضاف قشقوي أن «مثل هذه المقاربات المتطرفة تذكر بمواقف (الرئيس الأميركي السابق جورج) بوش. إنها من دون قيمة وتتم تحت تأثير مسؤولي النظام الصهيوني».
وفي موسكو، حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية من فرض عقوبات إضافية عاجلة على إيران بسبب برنامجها النووي، لأن ذلك سيشكل في رأيه «خطأ جسيما». وقال لافروف بحسب تصريحات نقلها التلفزيون الروسي: «ثمة فرصة فعلية لإجراء مفاوضات ينبغي أن تؤدي نتائجها إلى اتفاق يرسي الثقة في البرنامج النووي الإيراني ذي الطابع السلمي البحت». وأضاف أن «تفويت هذه الفرصة عبر طلب (فرض) عقوبات سيكون خطأ جسيما». ويشكل اجتماع الأول من أكتوبر الفرصة الأخيرة قبل فرض عقوبات جديدة تتوعد بها الدول الغربية. لكن تبني هذه العقوبات يظل رهنا بموافقة موسكو العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي.