استبعد جو بايدن، نائب الرئيس الأميركي، أمس، حل النزاعات حول الأرض والنفط بين الأكراد والحكومة الاتحادية في بغداد قبل الانتخابات العامة المقررة في يناير (كانون الثاني). كما دعا بايدن المسؤولين العراقيين إلى الإسراع بتمرير قانون الانتخابات وتقديم محفزات للاستثمار الأجنبي.
وقال بايدن، الذي وصل مساء الثلاثاء إلى بغداد، لصحافيين أمس «في الحقيقة فإن بعض المشكلات الأصعب يكون دائما من الشاق حلها في دورة الانتخابات». ونسبت إليه وكالة «رويترز» قوله «لذا فسيكون من اللازم أن ينتظر الحل النهائي لعدد من المشكلات سواء كان قانون النفط أو بعض الحدود الداخلية المتنازع عليها لحين إجراء الانتخابات».
وقال بايدن إن تقدما يحرز بشكل عام في حل الخلافات السياسية التي تهدد أيضا على سبيل المثال تمرير قانون انتخابات هناك حاجة إليه لإجراء الانتخابات العامة كما هو مقرر. وأضاف «أعتقد أن بإمكاننا تسهيل بعض الانتقالات الصعبة التي يجب عليهم اتخاذها.. أعتقد أن كل اللاعبين الكبار... لديهم مصلحة في أن ينجح هذا الأمر».
وردا على سؤال حول ما إذا كانت رؤيته للعلاقات الكردية ـ العربية أكثر إيجابية عن زيارته السابقة للعراق قال بايدن إنها كذلك. وأضاف «كان هناك الكثير من التشكك قبل شهرين عندما كنت هنا لكنها لم تحل وبدأت عملية قادتني للاعتقاد أن كل الأطراف متمسكة بالحاجة للتوصل إلى حل». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أكد بايدن أن «الأمم المتحدة تأخذ على عاتقها النظر في النزاع حول الحدود الداخلية بين العرب والأكراد». كما ناشد بايدن المسؤولين العراقيين وضع شروط «أكثر سخاء» في تراخيص الامتيازات النفطية بغية جلب المزيد من الاهتمام الخارجي بهذا القطاع الحيوي. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال بايدن خلال اجتماعاته مع كبار المسؤولين إن «الجولة المقبلة من عطاءات امتيازات النفط ينبغي أن تكون وفقا لشروط أكثر سخاء لجلب مزيد من الاهتمام الخارجي. فقط واحدة من ثماني صفقات تم إقرارها في وقت سابق العام الحالي». ورفضت حوالي 30 شركة نفطية عالمية آخر يونيو (حزيران) الماضي المشاركة في جولة التراخيص الأولى لعقود النفط لاستثمار ستة من الحقول النفطية العملاقة، بالإضافة إلى حقلين للغاز. وفاز ائتلاف بين شركة «بي بي» البريطانية و«سي بي إن سي» الصينية، بأحد الحقول النفطية، وهو حقل الرميل العملاق في البصرة. وأضاف بايدن أن «صفقة أخرى تعني 50 إلى 60 مليار دولار من الاستثمارات الإضافية في العراق و600 مليون دولار من الإيرادات السنوية الإضافية، وعشرات آلاف الوظائف». وتابع «في نهاية المطاف، نرى أن من مصلحة كل عراقي القبول بحصة أصغر من كعكة أكبر» مضيفا أن «مسؤولين عراقيين أقروا بأنهم تعلموا الكثير من الجولة الأولى من العطاءات». وحول إقرار مشروع قانون النفط والغاز في البرلمان، قال بايدن «من الصعب في أي بلد تحقيق تقدم حاسم حول أي قضية خلال موسم الانتخابات». ولا يزال المشروع في أدراج المجلس النيابي بسبب الخلافات العميقة بين الكتل السياسية.
على صعيد آخر، رفض نائب رئيس الأميركي التأكيد بأنه واثق من أن الحكومة العراقية لن تقدم على تغيير بنود الاتفاقية الأمنية المبرمة بين بغداد وواشنطن. لكنه قال إنه واثق بأن الولايات المتحدة ملتزمة بتعهداتها، مشيرا إلى أن الخطوات الباقية قبل عرضها على استفتاء عام قد تسرع الانسحاب المقرر أواخر عام 2011. وأضاف بعد محادثات مع المسؤولين «سنلتزم ما يقرره العراقيون».