اتهمت «مؤسسة الأقصى للوقف والتراث» إسرائيل بإقامة شبكة جديدة من الأنفاق المتواصلة والمرتبطة أسفل حي سلوان في القدس المحتلة بطول 600 متر. وعرضت المؤسسة شريطا مصورا يظهر ارتباط هذه الأنفاق ببعضها. وقالت المؤسسة إن هذه الأنفاق تصل إلى منطقة باب المغاربة وساحة البراق، الحائط الغربي للمسجد الأقصى.
جاء هذا الكشف بعد أيام من الإعلان عن نفق جديد أسفل سلوان بطول 120 مترا، يصل الأقصى، واتضح لاحقا أن الحديث يدور عن أكثر من نفق. ويقول الفلسطينيون إن هذه الأنفاق تشكل خطرا كبيرا على المسجد الأقصى وبيوت الفلسطينيين في البلدة القديمة، إذ إن بعضها قد تصدع نتيجة الحفريات.
وقال الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل: «هناك مؤتمر يجري الآن الاستعداد له من أجل السعي إلى بناء الهيكل الثالث.. والمؤسسة الاحتلالية تسير بأسلوب مجنون هستيري يجتمع فيه الدور الرسمي والشعبي من أجل تهويد القدس وبناء الهيكل الأسطوري الكاذب على حساب الأقصى». وأصدر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إسحق أهارونوفيتش، أوامر لشرطة الاحتلال، مؤخرا، بزيادة وجود قواتها في القدس الشرقية من أجل ما سماه «تعزيز السيادة الإسرائيلية في شرق القدس». وقالت مصادر إسرائيلية إن أهارونوفيتش، الذي ينتمي لحزب «إسرائيل بيتنا» اليميني المتطرف، وزّع وثيقة تتضمن الدعوة إلى تكثيف وجود الشرطة في القدس الشرقية، وتعميق نشاطها هناك «كجزء من الحاجة إلى زيادة تطبيق القانون وتحسين خدمات الشرطة في هذه المناطق، وذلك في إطار خطوات أوسع غايتها تعزيز سيادة إسرائيل في شرق القدس».
وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إن أوامر أهارونوفيتش هي استمرار لسياسة شرطة الاحتلال في السنوات الأخيرة، والمتعلقة بتطبيق جذري للقانون الذي يمنع أي نشاط للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية «كجزء من قانون تطبيق اتفاقيات أوسلو».
وأمر أهارونوفيتش، من خلال وثيقته، بزيادة قوات الشرطة في المدن والبلدات العربية داخل الخط الأخضر، «من أجل تعزيز الشعور بالتماثل والانتماء للدولة ورموزها السلطوية، وتعزيز سيادة الدولة». وشدد أهارونوفيتش في وثيقته على أن تعليماته تعني تعزيز وإبراز وجود قوات الشرطة بشكل كبير وملاحظ «في الوسط غير اليهودي». وكتب أهارونوفيتش في وثيقته أن «هدف هذه الخطوات هو تمكين الشرطة من تطبيق القانون بصورة حازمة وواضحة والحفاظ على النظام العام وتعزيز الشعور بالأمن لدى الجمهور».
وقررت إسرائيل، أمس، إغلاقا شاملا على الضفة والغربية منذ منتصف الليل حتى منتصف ليلة الأحد القادم، وذلك بمناسبة عيد رأس السنة العبرية، وبموجب هذا القرار سيمنع الفلسطينيين من دخول مدينة القدس، بالإضافة إلى المناطق الإسرائيلية، وفقط يسمح بدخول الحالات الإنسانية وبالتنسيق مع ضابط الارتباط المدني الإسرائيلي.
ويرافق هذه الإجراءات الإسرائيلية الأمنية على الأرض تغيير في ديموغرافية المدنية، إذ سرعت إسرائيل من بناء مئات الوحدات الاستيطانية هناك، وقالت إن أي اتفاق مع واشنطن حول تجميد الاستيطان لن يشمل القدس.
وقال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن): «إن أكبر الهموم التي تواجه الشعب الفلسطيني هذه الأيام، الاستيطان المستشري في الأراضي الفلسطينية، خاصة في مدينة القدس، إضافة إلى هدم البيوت وطرد العائلات من منازلها التي عاشت فيها منذ مئات السنين».
وأضاف أبو مازن، خلال مأدبة إفطار أقامها لرجال الدين، وأعضاء السلك الدبلوماسي، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله: «إننا، أهل هذه البلاد، مسلميها ومسيحييها، مصممون على أن نبقى في بلدنا، وأن نعيش فيه، وأن نبنيه، وأن نترك الآخرين يعيشون في بلدهم».
وتابع أبو مازن: «نحن لا نريد أن نغتصب حق أحد، بل نريد أن نبنى دولتنا المستقلة لتعيش جنبا إلى جنب بجانب دولة إسرائيل». وأكد أن السلطة لن تقبل بأي استيطان في الضفة والقدس، مستطردا: «نؤمن بأن الاستيطان الذي بني في الضفة، وفي القدس خاصة، إنما هو غير شرعي، ولا تقبل به الشرعية الدولية، ولا يوجد أحد في العالم يقول إن الاستيطان شرعي، لذلك نحن نطالب بوقف الاستيطان أولا، ومن ثم إزالته عن أرضنا لنبنى دولتنا». وأضاف: «حتى يكون هناك سلام شامل لا بد أن تنسحب إسرائيل من الأراضي السورية واللبنانية. وقُدمت لإسرائيل عروض مغرية لا يوجد لها مثيل في السابق، وهي مبادرة السلام العربية».