اتهمت سورية الفريق الأول من المحققين الدوليين في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري بالتآمر عليها لإدانتها عمدا، وطالبت الأمم المتحدة بفتح تحقيق. وقالت سورية إنها تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات قانونية ضد المدعي الألماني السابق ديتليف ميليس متهمة إياه بالاستهداف السياسي لدمشق في مقتل الحريري.
وأكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي نُشرت أمس وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية أن أحد الضباط اللبنانيين الأربعة الذين وُقفوا من 2005 إلى أبريل (نيسان) 2009 في بيروت في إطار التحقيق في حادث الاغتيال، أدلى بتصريحات للإعلام بعد الإفراج عنه تدين رئيس لجنة التحقيق السابق ومساعده، الألمانيين ديتليف ميليس وغيرهارد ليمان.
وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن سورية وجهت الخطاب إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيسة مجلس الأمن الدولي والسفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس وقالت فيه إن «الجمهورية العربية السورية تأسف عظيم الأسف لإساءة المفوض، الذي كان يعمل تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة، استخدام صلاحياته، وتعتقد أنه يتعين على الأمين العام أن يحقق في الأمر».
وأضافت الرسالة أن تصريحات اللواء جميل السيد، المدير السابق للأمن العام اللبناني، إلى وسائل إعلام عربية «تُظهِر بوضوح أن هدف لجنة التحقيق الدولية المستقلة برئاسة ديتليف ميليس ومساعده غيرهارد ليمان كان، منذ البداية، توريط سورية بأي ثمن كان في اغتيال رفيق الحريري».
وأكدت الرسالة أن القاضيين حاولا الضغط على السيد حتى «يقنع سورية بتحديد ضحية رسمي يقر بارتكاب الجريمة، ثم يعثر عليه ميتا نتيجة انتحار أو حادث سيارة، يليه عقد ترتيب مع سورية».
وأضاف نص الرسالة: «عندما رفض السيد، أودع السجن لأربعة أعوام». وتابع المعلم أن «سورية تأسف لاستغلال رئيس اللجنة سلطاته بهذا الشكل» و«تعتبر أن على الأمين العام (للأمم المتحدة بان كي مون) أن يفتح تحقيقا في هذه الوقائع».
وقال بان كي مون أمس إنه «ليس من صلاحياته» أن يحقق في اتهامات الحكومة السورية ضد ميليس.
وكان ميليس وفريق المحققين الدوليين الذي كان يرأسه أصدروا تقارير أولية في عام 2006، قالوا فيها إن قوات الأمن السورية واللبنانية مسؤولة عن اغتيال الحريري. وخلف ميليس في منصبه مدعيا بلجيكيا، ويرأس لجنة التحقيق حاليا مدع كندي.
وقالت سورية إن ميليس قبل «الشهادة الزور» وبعض الممارسات الأخرى التي هدفت إلى توجيه اتهام مقرر سلفا، تم استخدام اللجنة من خلاله لاستهداف سورية سياسيا.
وأثارت التقارير الأولى للجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري الشكوك في ضلوع أجهزة الاستخبارات السورية واللبنانية في اغتيال الحريري بشاحنة مفخخة في اعتداء أودى أيضا بحياة 22 شخصا آخر في 14 فبراير (شباط) 2005 في بيروت. وقد نفت دمشق دائما أي ضلوع لها في العملية.
وأودع أربعة ضباط لبنانيين من بينهم جميل السيد السجن عام 2005 في أعقاب صدور التقارير الأولى للجنة التي كان يرأسها ميليس آنذاك. وأفرج عن الأربعة في 29 أبريل المنصرم بقرار من المحكمة الدولية الخاصة من أجل لبنان في لاهاي.
واتُّخذ هذا القرار إثر طلب من الرئيس الأخير للجنة التحقيق الكندي دانيال بلمار الذي يتولى حاليا منصب المدعي العام في المحكمة الخاصة، بـ«الإفراج الفوري» عن الضباط بسبب «عدم كفاية الأدلة».
وكان ميليس يرأس لجنة تحقيق مستقلة في أعقاب مقتل الحريري في بيروت في فبراير 2005 وتنحى بعد ذلك بما يقرب من عام. وتتهم الحكومة السورية ميليس ومساعده غيرهارد ليمان حاليا بتوريط دمشق «بأي ثمن» في مقتل الحريري وبإساءته استخدام سلطاته بصفته مدعيا.
واستندت دمشق في خطابها إلى مقابلات تليفزيونية أجراها اللواء جميل السيد الذي أفرج عنه قاضي ما قبل المحاكمة في المحكمة الخاصة بلبنان، مع أربعة ضباط آخرين من الجيش اللبناني في أبريل الماضي.
ويُذكر أن المحكمة الخاصة بلبنان أسسها مجلس الأمن الدولي لمحاكمة المسؤولين عن اغتيال الحريري.
وقال الخطاب السوري إن اللجنة حاولت حث السيد على إقناع سوريا بتحديد هوية ضحية رسمية، يعترف بارتكاب الجريمة ومن ثم يكتشف انتحاره أو مقتله في حادث سير، مما يؤدي إلى التوصل لتسوية مع سورية. وأشار الخطاب إلى أن السيد احتجز لمدة أربعة أعوام بعد رفضه طلب لجنة ميليس. ورفضت سورية الاتهامات الموجهة إليها بتورطها في اغتيال الحريري الذي كان مناهضا للوجود السوري في لبنان على مدار عقود.