قال مصدر قضائي لبناني متابع للعمل في المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري إن «الحملة على المحكمة وتحديدا عمل رئيس لجنة التحقيق الدولي والمدعي العام في المحكمة القاضي دانيال بيلمار ستتكثف في الفترة المقبلة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «تصريحات بيلمار الأخيرة تحمل مؤشرات واضحة ومقدمات تدل على أنه يملك أدلة دامغة، لذا نلاحظ أن المتضررين من المحكمة بدأوا هجومهم الشرس عليها واتهامها بأنها مسيسة. وسنشهد في الأيام المقبلة حملة مركزة على بيلمار الذي لوّح بجدية العمل بعيدا عن التأثيرات السياسية من أي جهة صدرت، ونفى وجود أي صفقة أو أي تدخل سياسي في عمله».
وأضاف المصدر في تعليقه على تصريح للمدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد بشأن المحكمة والتحقيق: «المشكلة أنهم يشعرون باقتراب المحكمة من الإعلان عن الحقيقة التي ستؤدي إلى محاكمة المسؤولين عن الجريمة. بيلمار وعد بذلك كما وعد باعتماد عنصر المفاجأة. وقد يتخذ قرارا ظنيا سريا، كما صرح، أو يتخذ قرارات فرعية، بحيث يبدأ باستدعاء الشهود والمتهمين بالتقسيط لا بإعلان القرار الطني دفعة واحدة. وهذا نوع من التكتيك الهادف إلى السيطرة على ردود الفعل».
وأشار إلى أن «المحكمة أصبحت عملانية والتمهيد للخطوات المقبلة جار على قدم وساق. وهي خارج أي تأثير. والأرجح أن ارتفاع نسبة التوتر في ردود الفعل سببه رفض أي طرف إدخال ورقة المحكمة في الصفقات الإقليمية التي نشهدها على حساب لبنان وأزماته الداخلية. ولهذا السبب، ربما، عاد التشنج إلى علاقة الدول التي تدور حولها الشبهات مع الدول التي تحاول القيام بمبادرات لإنهاء الأزمة اللبنانية».
وكان السيد قد دعا الرئيس المكلف سعد الحريري «إلى إعادة الاستماع مليّا إلى شريط المقابلة التلفزيونية، التي بثها تلفزيون المستقبل أول من أمس، مع المدعي العام الدولي دانيال بلمار، التي أكد خلالها، مجددا وتكرارا، أن الضباط الأربعة أبرياء وأحرار، مثلهم مثل أي لبناني آخر، وأنهم لم يكونوا في أي مرحلة متهمين أو مذنبين، بالإضافة إلى تأكيد بلمار بأن محمد زهير الصديق هو شخص دون مصداقية، أي أنه شاهد زور بالمعنى الصريح».
وأضاف في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي أن «تصريح القاضي بلمار يرتب على النائب سعد الحريري مزيدا من المسؤولية في محاسبة بعض المقربين منه الذين اضطر القاضي بلمار إلى الرد عليهم أمس، بعدما حاولوا كعادتهم تشويه تصريحاته الأخيرة حول براءة الضباط الأربعة، إمعانا في تضليل الرأي العام اللبناني والعربي، وخوفا على مصيرهم المرتبط بمصير محمد زهير الصديق الذي تجري محاكمته حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة». ودعا الحريري إلى «مطالبة وزير العدل والقضاء اللبناني باسترداد الصديق لمحاكمته في لبنان مع شركائه الذين تورطوا في مؤامرة شهود الزور وفي اغتيال الرئيس رفيق الحريري مرة ثانية، علما بأن الرئيس المكلف سعد الحريري لا يستطيع تجاهل استرداد الصديق، خصوصا أنه اتخذ لنفسه صفة الادعاء الشخصي في قضية اغتيال والده، وأصبح من واجبه أن يعرف ويحاسب من استهزأ به وبالناس وبالشهيد نفسه في تلك المؤامرة».