انسحبت عطلة عيد الفطر المبارك على الملف الحكومي اللبناني مع سفر الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة إلى المملكة العربية السعودية لتمضية إجازة عيد الفطر مع عائلته.. غير أن هذه العطلة قد تكون فسحة لإجراء المزيد من الاتصالات الداخلية والإقليمية في محاولة لإحداث خرق في جدار الأزمة الحكومية قبل أن يبدأ الحريري استشاراته مع الكتل النيابية يوم الخميس المقبل.
وفي هذا الإطار أجرى أمس رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان مع زواره سلسلة الاتصالات التي تصب في خانة تسهيل الطريق أمام تشكيل الحكومة الجديدة. وتشاور مع النائب علي حسن خليل المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري في «الوضع الحكومي وآخر التطورات على هذا الصعيد». اعتبر مستشار رئيس الجمهورية عدنان السيد حسين، أن «طاولة الحوار خيار من مجموعة خيارات أمام الرئيس سليمان، إذا تعذر تشكيل الحكومة، ولكن أولويته تشكيل حكومة وحدة وطنية». واعتبر حسين أنه «من حق رئيس الجمهورية، دستوريا، أن يوجه رسالة إلى مجلس النواب، يجتمع على أثرها المجلس لكي يبت بقرار مصيري».
واتهم عضو كتلة التحرير والتنمية (التي يرأسها بري) النائب أيوب حميد الرئيس الحريري بـ«المماطلة»، وأشار إلى أن بري كان يعمل كمحدلة حقيقية فيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى حكومة شراكة وهو كان سباقا في التبشير للوصول إلى الإطار العام الذي يشكل الحكومة وهو صيغة «15+10+5»، وقال «إن محاولة رمي الكرة على موقف بري أمر مردود لأن على أصحاب هذا القول أن يعودوا إلى أدبياتهم وإلى الإفطارات التي كانوا يتحدثون فيها ولغة التعالي ليروا من الذي كان يحاول أن يظهر أن فريق المعارضة هو الذي يعطل تشكيل الحكومة تارة برمي الموضوع على العماد ميشال عون وطورا على حزب الله وأخيرا على بري»، وسأل عن «سبب المماطلة في تشكيل الحكومة».
كذلك أعلن، عضو الكتلة نفسها، النائب علي خريس أن موقف حركة أمل وكتلة التحرير والتنمية قائم على تأليف الحكومة على صيغة (15+10+5) و«عدم العودة ولو خطوة واحدة إلى الوراء، وأن حكومة الشراكة والوحدة الوطنية هي البديل عن حكومة الاستئثار والتفرد». في المقابل، رأى رئيس حزب الكتائب اللبنانية أمين الجميل في حديث إذاعي «أن الأزمة تتحول من أزمة وزارية وتأليف حكومي إلى أزمة وطنية لأن العراقيل التي توضع أمام قيام الحكومة لا تقنع أحدا بجديتها بل هي أبعد وأعمق من ذلك»، وقال «لا يبدو أن هناك سرعة في التشكيل والحل لن يكون سريعا». ولفت إلى «أن الاستشارات النيابية التي ستتم بدءا من الخميس المقبل ستكون سياسية أكثر مما ستكون حول الحقائب والأسماء، وسيتم خلالها تجاوز قضية الأسماء والحقائب ليتم البحث مع القيادات السياسية في مستقبل البلد وإيجاد الحلول لبعض المواضيع المطروحة للمشكلات السياسية والبحث في لب المشكلة اللبنانية وليس في التشكيل الحكومي». ورأى «أن الكلام السياسي الحالي يدل على تجاوز البحث في الحكومة إلى البحث في المشكلات السياسية والتي سيؤدي حلها إلى حل للأزمة الحكومية وليس العكس». ودعا وزير الدولة في حكومة تصريف الأعمال جان أوغاسبيان (تيار المستقبل الذي يرأسه الحريري) إلى تضافر جهود كل الخيرين في لبنان لإزالة كل العقبات والحواجز من أمام تشكيل الحكومة العتيدة لأن هناك ضرورة قصوى لتشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن، إذ لا يمكن للبلد أن يستمر في هذا الفراغ المؤسساتي». ورأى «أن الصعوبات كبيرة وهناك تداخل خارجي في هذه المسألة، وهذا الأمر ينعكس سلبا على مجريات الحوار واللقاءات التي تتم». آملا «تجنيب الساحة اللبنانية شظايا التفجيرات السياسية والأمنية والإقليمية، والوصول إلى تفاهم حول الحكومة المستقبلية على أن تكون هذه الحكومة، كما ذكر دولة الرئيس المكلف، تشمل أوسع مشاركة وطنية ممكنة». وأكد عضو كتلة القوات اللبنانية النائب أنطوان زهرا أن «عمر حكومة تصريف الأعمال سوف يطول»، موضحا أن «الخيارات كلها مفتوحة في سبيل تشكيل حكومة تضم كل الأفرقاء». وأوضح عضو كتلة المستقبل النيابية النائب عاطف مجدلاني، «أن الحكومة التي يريد تشكيلها رئيس الحكومة المكلف النائب سعد الحريري، هي «حكومة تراعي قواسم العيش المشترك». ورأى أن عدم تسمية رئيس للحكومة من جانب الأقلية «انتقاص للدستور». وتساءل في هذا الإطار، «ما سبب عدم تسمية أي شخصية سنية لرئاسة الحكومة هل لأنهم لا يريدون حكومة أم لأنهم لا يريدون العيش المشترك؟ أم هو رفض للميثاق والدستور؟ الجواب عند الفريق الآخر».