بدأ لبنان أمس نقل بعض الصلاحيات الأمنية في مخيم نهر البارد في شمال لبنان من الجيش إلى قوى الأمن الداخلي، واتخاذ إجراءات تحيي الحركة الاقتصادية في المخيم من جهة تسهيل إدخال البضائع، بما يسهل حياة اللاجئين الفلسطينيين في المخيم الذي تعرض لتدمير شبه كامل خلال المواجهة بين الجيش اللبناني وعناصر حركة «فتح الإسلام» في عام 2007، واستمرت 3 أشهر.
ترأس أمس رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان فؤاد السنيورة اجتماعا للبحث في التنسيق بين الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في ما يخص الإجراءات الأمنية والسيادية المتخذة في مخيم نهر البارد (في الشمال) وعلى مداخله. وتم الاتفاق، في الاجتماع الذي شارك فيه الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن سعيد عيد والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي ورئيس الأركان في الجيش اللبناني اللواء الركن شوقي المصري ورئيس لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني السفير خليل مكاوي ومستشاره زياد الصائغ، على الشروع في نقل بعض الصلاحيات والإجراءات الميدانية من الجيش اللبناني إلى قوى الأمن الداخلي وتعزيز حضورها في البقعة المحيطة بالمخيم، واتخاذ إجراءات تحيي الحركة الاقتصادية في المخيم لجهة تسهيل إدخال البضائع، بما يسهل حياة اللاجئين الفلسطينيين، على أن يبدأ تنفيذ هذه الإجراءات مباشرة بعد عطلة عيد الفطر المبارك.
كما تسلم السنيورة مذكرة من «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» برئاسة علي فيصل «تتحدث عن الحقوق الإنسانية، منها حق التملك ومنح البطاقات لفاقدي بطاقات الهوية».وعقب اللقاء، لفت فيصل إلى أن السنيورة أكد أن «الأمور تسير في الاتجاه السليم بحيث ستمنح دائرة الأمن العام والأجهزة الأمنية المختصة بطاقات بديلة للأوراق الثبوتية لخروج الفلسطينيين من معاناتهم. وطرحنا موضوع البنية التحتية السيئة في المخيمات من فقدان الماء وانقطاع الكهرباء والفيضانات التي تعرضت لها مخيمات شاتيلا وبرج البراجنة، وما زالت بعض المنازل محاصرة بآثار الشتاء الأخير».
وأكد أن «إعمار مخيم نهر البارد هو إعمار للنظام الفلسطيني من أجل (ضمان) حق العودة، ورد مباشر على مشاريع التوطين والتهجير، لان كل من يعبد مخيما فهو يعبد الطريق نحو العودة إلى فلسطين. وكل من يدفعنا نحو بئر الحرمان من الحقوق الإنسانية ومن عدم إعمار مخيم نهر البارد يدفع نحو تهجيرنا أو توطيننا ويضرب في الصميم حق العودة ويضرب المصلحة الفلسطينية ـ اللبنانية المشتركة على قاعدة المصلحة العليا للشعبين في إطار تقرير المصير للشعب الفلسطيني بدولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة عاصمتها القدس وبما يضمن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين».
وفي ما يخص الطعن الذي قدمه تكتل «التغيير والإصلاح» الذي يرأسه النائب العماد ميشال عون أمام مجلس شورى الدولة، بعد اكتشاف آثار في المخيم خلال عمليات الحفر وإزالة الركام، بغية منع تطبيق قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بطمر الآثار ومتابعة أعمال البناء، ناشد فيصل التكتل «أن تضع في الميزان قضية مصير 40 ألف لاجئ». وقال: «نحن لا نريد أن نؤثر على الآثار اللبنانية لكننا نريد إعادة إعمار منازلنا وأن نعيش حياة كريمة في هذا المخيم، والحلول موجودة بالنسبة إلى الآثار، وفقا لما قررته منظمة اليونسكو».
وقال إن اللقاء تركز على إعادة إعمار المخيم، مشيرا إلى تأكيد السنيورة من «التزام الحكومة اللبنانية إنجاز الإعمار وإعادة أبناء المخيم إلى مخيمهم، استكمالا لكل ما بذل حينما وضع قرار المخطط التوجيهي واستملاك الأراضي وأيضا طمر الآثار وفقا للأسس العلمية، لإيجاد المخرج القانوني للطعن المقدم من قبل مجلس شورى الدولة، ومن دون اعتراض من أي وزير على هذه المسائل. ونحن من جانبنا أكدنا ضرورة الإسراع في إزالة العوائق وإعادة الإعمار لأن مأساة 40 ألف نازح فلسطيني لا يمكن أن تستمر أكثر من عامين ونصف العام. فهؤلاء إما يسكنون في مستوعبات حديدية أشبه ببراد في الشتاء وفرن في الصيف، وبعضهم يسكن في منازل أشبه بالاسمنت مغلق والبعض الآخر يسكن في الهواء الطلق، وغيرهم في مستودعات أو في ملاجئ أو في منازل أقاربهم في مخيمات أخرى، وهم يعانون من أوضاع صحية واجتماعية وتعليمية سيئة جدا جدا. وبالتالي نحن نثمن إعادة تقدير رئيس الحكومة والحكومة اللبنانية ضرورة الإيفاء بالالتزامات وإنهاء هذا الوضع الصعب لأبنائنا في مخيم نهر البارد». ولفت إلى أنه اطلع على الإجراءات الجديدة المتخذة لـ«تسهيل الحركة ورفع القيود عن حركة أبناء مخيم نهر البارد وتوسيع إدخال البضائع»،