ساند المجلس الأعلى في البرلمان الألماني تغييرات تشريعية أمس مما يمهد السبيل للتصديق على معاهدة لشبونة لإصلاح الاتحاد الأوروبي ويوجه الأنظار إلى استفتاء تجريه ايرلندا على المعاهدة الشهر المقبل.
ووافق المجلس الأعلى للبرلمان (البوندسرات) على التغييرات بعد أن طالبت أعلى محكمة في البلاد في يونيو (حزيران) حكومة المستشارة إنجيلا ميركل بإدخال تعديلات على التشريع الخاص بالمعاهدة الأوروبية لتتناسب مع الدستور الألماني.
وتعني مساندة البوندسرات للتعديلات أن الرئيس هورست كولر يمكنه التوقيع على المعاهدة التي تهدف إلى تبسيط عملية صنع القرار في الاتحاد الذي يضم 27 دولة. وكان مجلس النواب الألماني وافق على التغييرات الأسبوع الماضي. وتلزم التعديلات التشريعية الحكومة الألمانية بإبلاغ البرلمان «على وجه الدقة وفي أسرع وقت ممكن» بالأمور الخاصة بالاتحاد، وتوضح حق البرلمان في التعبير عن وجهة نظر رسمية بشأن أي مسألة تناقشها الحكومة مع الاتحاد.
ولم تتبق سوى موافقة ألمانيا وثلاث دول من الاتحاد فقط هي جمهوريات التشيك وايرلندا وبولندا على المعاهدة.
وتجري ايرلندا استفتاءً ثانيا الشهر المقبل بعد أن رفض الناخبون العام الماضي معاهدة لشبونة، وهناك مخاوف في بروكسل من رفض الايرلنديين للمعاهدة للمرة الثانية. ويتابع حوالي 500 مليون أوروبي آخر الاستفتاء بقلق، الذي سيقرر مصير معاهدة تهدف إلى إصلاح المؤسسات الأوروبية. وينبغي أن يحصل النص على موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد وعددهم 27 دولة ليدخل الاتفاق حيز التنفيذ. وايرلندا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي يفرض عليها دستورها المصادقة على المعاهدة عبر استفتاء شعبي، بينما اختارت باقي دول الاتحاد المصادقة عليها في برلماناتها، وهو ما فعلته 18 دولة حتى الآن. وكان استطلاعان للرأي كشفا في نهاية الأسبوع الماضي أن عدد مؤيدي المعاهدة وعدد معارضيها متساويان، إن لم تكن نسبة المعارضين اكبر. ويعيد احتمال رفض المعاهدة شبح رفض الناخبين الفرنسيين والهولنديين الدستور الأوروبي في 2005 وكذلك رفض معاهدة نيس في استفتاء جرى في ايرلندا في 2001. وقد اضطرت الحكومة الايرلندية لتنظيم استفتاء ثان في الجزيرة لإقرار النص. لكن الحكومة أكدت أنها لن تجري استفتاء ثانيا هذه المرة. ويضم معسكر مؤيدي المعاهدة الأحزاب الممثلة في البرلمان باستثناء الحزب الوطني شين فين الذي يشغل أربعة من أصل 166 مقعدا في البرلمان. وقال جيري آدامز، زعيم الشين فين، إن التصويت بلا على المعاهدة «سيعطي الحكومة الايرلندية تفويضا أكبر للتفاوض حول صفقة أفضل من أجل ايرلندا». وحذر رئيس الوزراء الايرلندي براين كووين من ان رفض المعاهدة «سيضعف» ايرلندا التي يبلغ عدد سكانها 4.2 مليون نسمة. واتهم كووين معارضي المعاهدة بشن «حملة تخويف» بعد أن رأوا أن المعاهدة ستؤدي إلى زيادة الضرائب وإقرار حق الإجهاض الذي ما زال محظورا في الجزيرة. أما معارضو المعاهدة فيطالبون بإعادة التفاوض حولها رافضين ما يؤكده مسؤولو المفوضية الأوروبية وايرلندا من أنهم لا يملكون خطة بديلة لها. وقال محللون إن نسبة المشاركة ستشكل عاملا أساسيا في الاقتراع. وكانت هذه النسبة بلغت 35% في الاستفتاء حول اتفاقية نيس التي فاز فيها معارضو النص في 2001.