شكت حركة التغيير التي يتزعمها نوشيروان مصطفى، الأمين العام المساعد السابق لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، والتي فازت بـ25 من مقاعد برلمان كردستان في الانتخابات الأخيرة، من أن أنصارها ومؤيديها في الدوائر والمؤسسات الحكومية الرسمية يتعرضون لما تصفه «بالإبادة الإدارية الشاملة» في عموم محافظات ومناطق الإقليم، خاصة في محافظة السليمانية الخاضعة لنفوذ وإدارة الاتحاد الوطني.
وقال عدنان عثمان أحد أبرز نواب كتلة التغيير إن «عملية فصل الموظفين مستمرة.. وبالذات في محافظة السليمانية وبوتيرة متصاعدة، وإن عدد الذين فصلوا أو نقلوا إلى مناطق بعيدة بلغ حتى الآن نحو ألفي موظف». وأضاف: «لو استمرت عمليات إقالة الموظفين، فإننا سنعلنها عمليات إبادة إدارية.. وسنتخذ سلسلة خطوات أخرى مثل تنظيم الاعتصامات والمظاهرات أمام البرلمان وفي جميع مدن الإقليم ونتبع كل الأنشطة المدنية المتاحة للتعبير عن الرفض الجماهيري لهذه الأساليب.. وصولا إلى مطالبة البرلمان العراقي برفع الحصانة عن جلال طالباني وتقديمه للمحاكمة لأنه يقود بشكل غير مباشر السلطة الإدارية في السليمانية».
من جانبه، أكد الدكتور فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة الإقليم لـ«الشرق الأوسط» أن لجنة مختصة تشكلت في ضوء توجيهات مسعود بارزاني رئيس الإقليم الذي تسلم في أثناء لقائه مؤخرا بأعضاء من كتلة التغيير في البرلمان، قوائم بأسماء أشخاص قيل إنهم فصلوا من وظائفهم بسبب مواقفهم السياسية، وأن اللجنة باشرت قبل أيام مهامها للتحقيق في المساءلة والتأكد من حقيقة الأمر.