نشر عبد الباسط المقرحي، الليبي الذي حكم عليه بالسجن المؤبد لإدانته باعتداءات لوكيربي والذي أطلقت اسكتلندا سراحه في أغسطس (آب)، أمس ملف الاستئناف الثاني لحكمه الذي قال أنه يثبت براءته.
ولم يتراجع المقرحي عن إصراره على أنه بريء منذ أن أدين في عام 2001، وأطلق مؤخرا موقعا إلكترونيا بعنوان «مقرحي مايستوري.نت» نشر فيه ملف استئنافه الثاني أمام القضاء الاسكتلندي. وأشار الاستئناف إلى أن المحكمة لم تدن المتقدم بطلب الاستئناف على أنه المتهم الرئيسي ـ فلم يتم العثور على أدلة تعتبره مسؤولا عن تقديم المادة المتفجرة IED في نظام شحن الحقائب في شركة الطيران، وبالتالي في الرحلة رقم 103 لشركة «بان ام». ولكن تم إدانته باعتباره شريكا من منطلق أنه ساعد في تنفيذ جزء من الخطة الإجرامية العامية لتنفيذ الجريمة. التصرف الوحيد الذي ثبت أنه قام به ويمكن أن يصل إلى حد المشاركة في الجريمة، هو شراء الملابس التي تم العثور عليها في نفس الحقائب التي احتوت على المادة المتفجرة IED.
والتحدي الأساسي لطالب الاستئناف هو عدم وجود دليل كاف يسمح للمحكمة بالإدانة، وبالتالي لم يكن لهيئة محلفين معقولة أن تصدره.
وأشار طلب الاستئناف إلى نقاط الضعف للصورة العامة للمحكمة بقوله «إن القضية ضد المتقدم بطلب الاستئناف هي ضعيفة. والأدلة الظرفية التي اعتمدت عليها المحكمة للإدانة أتت من نواح متعددة لم تتكامل معا بطريقة كافية. لقد رفضت المحكمة أدلة الإثبات ضده. ونتيجة لذلك كانت هناك ثغرات في الصورة التي قدمتها المحكمة.
ومن بين هذه الثغرات: عدم وجود دليل على يسمح بالعثور علي من شارك في الهدف الجنائي المشترك.
عدم وجود دليل يسمح بالعثور، وبصفة خاصة، على أن من اشترى جهاز التوقي ام است تي ـ 13 شارك في الهدف الجنائي المشترك.
عدم وجود دليل على أي تصرف لتنفيذ الهدف الجنائي، فيما عدا شراء المتقدم بطلب الاستئناف لملابس. عدم وجود دليل على كيفية وصول IED إلى مالطا، أو ما إذا كان مصدرها مالطا».
وكان المقرحي تراجع عن هذا الاستئناف في 18 أغسطس (آب). وبعد يومين من تراجعه هذا اتخذ القضاء الاسكتلندي قرارا مثيرا للجدل يقضي بإطلاق سراحه لأسباب صحية. وعاد المقرحي المصاب بسرطان البروستاتا في مرحلة متقدمة فور خروجه من السجن إلى ليبيا.
وقال المقرحي في بيان له «عدت إلى طرابلس وأنا لا أزال مدانا. تراجعت عن الاستئناف، وبالتالي لم يعد بإمكاني تبرئة اسمي عن طريق إجراءات الاستئناف الرسمية».
وأضاف «سأبذل كل ما بوسعي لأقنع الرأي العام، والرأي العام الاسكتلندي بشكل خاص ببراءتي». وتابع «آمل أن تسمح هذه الوثائق بفهم ملفي، لاسيما من قبل أكثر المتأثرين به». وكان المقرحي خسر استئنافه الأول في العام 2002 وتراجع عن الثاني، أملا في أن يسرع ذلك عودته إلى بلده.