أبدى الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان ارتياحه لـ«المواقف الهادئة التي تمهد لقيام حكومة وحدة وطنية بمشاركة القوى السياسية الفاعلة»، معتبرا أنها «باتت موضع اقتناع كامل لدى جميع اللبنانيين». ورغم أن أزمة تأليف الحكومة تشهد مراوحة، استمر فريقا الموالاة والمعارضة في تبادل السجالات ورمي المسؤولية، إنما من دون بروز أي جديد. لكن فريق الأكثرية جدد تمسكه بنتائج الانتخابات رافضا إلغاء مفاعيلها في تأليف الحكومة. فوزير الدولة جان أوغاسابيان قال إنه «من الخطير جدا أن يبدو لبنان عاجزا عن اجتياز استحقاق تأليف الحكومة، وسط ما نشهده من مساع للانقلاب على نتائج الانتخابات النيابية وإلغاء مفهوم الأكثرية النيابية وما يعنيه ذلك من انقضاض على أصول النظام الديمقراطي». وفيما أشار إلى أن «المرحلة صعبة ومعقدة»، أكد «أننا، في قوى الأكثرية، مستمرون في مسيرتنا غير مساومين على مبادئنا وقيمنا ودستورنا ونظامنا الديمقراطي، وصيغة المناصفة بين المسلمين والمسيحيين وإعطاء كل الفئات حقوقها، خلافا لكل الاتهامات بالاستئثار أو الاستثناء أو الغبن». ولفت إلى أن «الأزمة الحكومية تبلغ محطة جديدة بعد إعادة تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة، والرهان في هذه المرحلة يقوم على تجاوب قوى 8 آذار مع دعوات الرئيس سعد الحريري وقوى الأكثرية إلى الحوار العقلاني والهادئ وتعزيز المناخات الإيجابية والتعامل بمسؤولية كبيرة مع تحديات المرحلة». من جهته، رأى وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال طوني كرم (القوات اللبنانية) أن اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري عن تأليف الحكومة أتى بعدما استنفذ كل الوسائل وقدم كل التضحيات الممكنة وربما أكثر وعلى حساب فريقه وحلفائه في محاولة لتأليف حكومة وفاق وطني، فووجه بشروط تعجيزية من الفريق الآخر، وضعت بهدف تعطيل الحكم وإلغاء مفاعيل الانتخابات النيابية وإرادة الناس الحرة. فكيف التوافق والوفاق؟». وسأل: «هل ستسهل مهمة الرئيس المكلف ويعطى البلد فرصة للحياة؟ أم سيستمر النهج المتبع نفسه لتعطيل الحكم وإلغاء مفاعيل الانتخابات النيابية ولأي غاية ولمصلحة من خراب البلد ومؤسساته؟». وأضاف: «إن كنا لا نفهم تصرفاتهم، أو تصرفات البعض في المعارضة، فإننا نعي دوافعهم وحساباتهم السياسية والاستراتيجية الخاصة وندركها وندرك مراعاتهم المصالح والأطماع الإقليمية من سورية وإيرانية وغيرها، حتى وإن تلاقت هذه المصالح موضوعيا مع سياسة العدو الإسرائيلي الرافضة للسلم العادل وعودة الفلسطينيين واستمرار التوتر والصراعات في المنطقة، غير آبهين بمصير الوطن وحياة الناس». وشدد عضو كتلة القوات اللبنانية النائب أنطوان زهرا على أن 14 آذار تريد دولة وسلطة واحدة وسلاحا واحدا ومؤسسات واحدة ترعى شؤون كل اللبنانيين على كل الأراضي اللبنانية. وقال: «إن أي دعوة للسكوت عن ذلك هي دعوة للاستسلام وإسقاط مشروع الدولة والمؤسسات ومشاريع وضع اليد على البلد». وسأل: «هل يعقل القبول بعد انتخابات 2009 بأنه ليس هناك أكثرية؟ هل يعقل القبول بفرض مشاريع لم نقبلها قبل الانتخابات والشعب أكد تأييده ثورة الأرز ومبادئها. من هنا أقول إن هذا الكلام مصيره أن يخرس، لأنه لا إرادة أمام إرادة الناس ولا مؤامرة تتفوق على إرادة الشعب الذي قال كلمته، لذلك لن تتشكل حكومة إلا مع احترام نتائج الانتخابات النيابية ولن يوزر إلا من يستحق التوزير بغض النظر عن الأسماء والمواقع ومهما طالت المدة ستؤلف حكومة لبنانية صنعت في لبنان وستكون لمصلحة لبنان».
كذلك، دعا عضو كتلة «زحلة بالقلب» النائب عقاب صقر، إلى «التقاط مبادرة الرئيس الحريري»، مشيرا إلى أن «الاعتذار شكل صدمة إيجابية لأن إعادة التكليف ليست هواية لدى الرئيس سعد الحريري». وقال إن المعارضة التي طالبت بـ«صيغة 15 ـ 10 ـ 5 هي من رفضتها وقوضت حكومة الوحدة الوطنية». وسأل: «من أعطى تشكيلة تتضمن أكبر حقائب خدماتية يمكن أن تعطى لفريق أقلية يرفض صيغة 15 ـ 10 ـ 5 أم الذي قدم التنازلات إضافة إلى صيغة 15 ـ 10 ـ 5. المعارضة لم تصوت للرئيس الحريري لإعادة تكليفه مما يدل على رفض هذه الصيغة». وإذ لفت إلى «الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه الرئيس (البرلمان) نبيه بري»، أكد أن الحريري «عائد من عطلة العيد بذهن وقلب ويد منفتحين حتى النهاية باتجاه الطرف الآخر، من دون أي عقد وشروط مسبقة، متناسيا الصفحة الماضية. والحريري سيتقدم في خلال استشاراته برؤية وبرنامج ونهج انفتاحي الهدف منه أولا وأخيرا تأليف حكومة تحمي لبنان، جوهرها حكومة وحدة وطنية على قاعدة عدم التعجيز وعدم وضع العصي في الدواليب». وتحدث عن «انزعاج الأكثرية من التشكيلة التي عرضها الرئيس الحريري». ورأى أن «قوى 8 آذار والمناخ العام في المنطقة كانا يريدان سعد الحريري رئيسا مكلفا فقط لوضعه في الواجهة لذلك كان القول إن الإتيان بـ(رئيس حكومة تصريف الأعمال) فؤاد السنيورة هو إعلان حرب، أما الإتيان بغير سعد الحريري فغير متوافر». وقال: «قوى 8 آذار تعلم أن لا أحد يستطيع أن يواجه التوطين إلا الحريري نظرا إلى علاقاته الدولية، إضافة إلى ارتباطاته الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الخانقة. سعد الحريري وحده يستطيع التعامل مع مأزق سني ـ شيعي في المنطقة إذا كان رئيسا للحكومة وذلك مع حزب الله على طاولة واحدة. والمطلوب لدى المعارضة أن يكون سعد الحريري في الواجهة لمواجهة هذه التحديات إنما ليس لدرجة القدرة على حلها كرئيس للحكومة». وأوضح أن تسمية الحريري «مؤشر لصيغة 15 ـ 10 ـ 5 وهذه الصيغة هي الخيار الأول لدى الأكثرية حتى الآن». وفي المقابل قال عضو كتلة حزب الله النائب حسين الموسوي: «سعينا لتأليف حكومة الوحدة الوطنية على أساس عادل ومتين ولا نزال نسعى، إلا أن المتربصين بلبنان، كالولايات المتحدة التي تستهدف الجميع من دون استثناء، حالوا دون ذلك وهم يراهنون على مستجدات مفترضة في فلسطين والعراق والمحكمة الدولية، الأمر الذي يساعد في تقديرهم وأوهامهم، على إرباك المقاومة وتسهيل وصولهم إلى هدفهم المرسوم الشرق الأوسط الكبير الخاضع لأميركا وإسرائيل». وطالب عضو كتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي خريس بـ«وقف السجال السياسي الحاصل والعمل بشكل جاد لتأليف حكومة الوحدة الوطنية»، متمنيا لو أن «السياسيين في فريق الموالاة سمعوا كلام الرئيس نبيه بري حينما نصح باغتنام الفرصة وتأليف الحكومة عقب الاتفاق على صيغة 15 ـ 10 ـ 5، لأن الوضع لا يحتمل وأن حكومة تصريف الأعمال لا يمكنها توفير حاجات الناس، لذا على الجميع تحمل مسؤولياتهم الوطنية». وأشار عضو التكتل الطرابلسي المنضوي في 14 آذار النائب روبير فاضل إلى «أن العقد كبيرة أمام تشكيل الحكومة، إلا أنه سيتم البدء بصفحة جديدة»، متوقعا «إبقاء صيغة 15 ـ 10 ـ 5، إنما ذلك ليس مكرسا».