مضى أكثر من شهر على تقديم الدكتور برهم صالح استقالته من منصبه كنائب لرئيس الحكومة العراقية، ليتولى مهامه في تشكيل حكومة إقليم كردستان، بصفته مرشح الكتلة الكردستانية ذات الأغلبية في البرلمان، إلا أن موقعه في بغداد ما برح شاغرا ولم يرشح الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس جلال طالباني حتى الآن خلفا لبرهم صالح لشغل ذلك المنصب الذي هو من حصة كتلة التحالف الكردستاني دستوريا.
في غضون ذلك تسربت تقارير وأنباء من بعض مراكز القرار أفاد بعضها بأن الاتحاد الوطني لا يجد مرشحا من بين أعضائه يكون كفئا بمستوى برهم صالح لشغل تلك الحقيبة الوزارية الحساسة، فيما تحدث البعض الآخر عن وجود خلافات في قيادة الاتحاد بخصوص ترشيح كل من الدكتور فؤاد معصوم رئيس كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي والدكتور عبد اللطيف رشيد وزير الموارد المائية في الحكومة العراقية، وكليهما قيادي بارز في الاتحاد.
أما أحدث التقارير بهذا الصدد، فقد أكدت أن عدم ترشيح أي عضو لذلك المنصب حتى الآن مرده إلى مطالبة الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، بتلك الحقيبة باعتباره الأحق بها.
لكن فرياد راوندوزي الناطق باسم كتلة التحالف الكردستاني نفى صحة كل التقارير والأنباء، وعزا تأخر عملية الترشيح إلى بعض الأسباب والمعرقلات الفنية التي كانت تتعلق بعمليتى الانتخابات النيابية والرئاسية الأخيرة التي جرت في الإقليم في 25 يوليو (تموز) الماضي، وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن استقالة الدكتور برهم صالح قبلت قبل نحو أسبوعين فقط، إذ كانت قد جمدت لحين التأكد من نتائج الانتخابات التي جرت في الإقليم، وجزم بأنه «لا خلافات في عملية ترشيح خلف لصالح في هذا المنصب الذي هو من حق الاتحاد الوطني الكردستاني».
وأوضح راوندوزي أن الاتحاد سيسمي مرشحه لهذا المنصب بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، وقال: «من المرجح كثيرا أن يتولى الدكتور فؤاد معصوم منصب نائب رئيس الوزراء العراقي خلفا للدكتور صالح».
ونفى المتحدث باسم كتلة التحالف نفيا قاطعا وجود أي خلافات بين حزبه وبين الحزب الديمقراطي بخصوص من سيتولى المنصب المذكور، وقال: «ليس هناك أية خلافات بين الطرفين، ولم يطالب الديمقراطي بهذا المنصب إطلاقا، والكلمة الأخيرة في تسمية المرشح الجديد متروكة لقيادة الاتحاد الوطني التي ستحسم هذه المسألة بعد عطلة العيد».
من جانبه، أكد مصدر قيادي رفيع في الاتحاد الوطني أن أسباب تأخر ترشيح عضو ليخلف برهم صالح مردها إلى أن الحزب الديمقراطي كان قد تقدم فعلا بطلب أو مقترح بهذا الخصوص إلا أنه لم يحسم بعد، وأن معصوم أبدى عدم رغبته في تولي ذلك المنصب بالمرة. وأضاف القيادي الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن معصوم «لا يرغب في أن يتولى تلك الحقيبة، ويرى أن منحها للحزب الديمقراطي أمر اعتيادي ويفضل الخيار الثاني فقط ليتخلص منها». وأضاف المصدر ذاته: «لقد اقترح الديمقراطي مرشحا عنه لهذا المنصب، ومن المحتمل أن توافق قيادة الاتحاد على المقترح المذكور، إذ لا خلافات تذكر بين الطرفين على هذه المسألة، بمعنى لا صراع على المنصب المذكور بين الحزبين». وتابع: «الديمقراطي تقدم بمرشح واحد فقط هو فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب وهو مرشح أولي ربما يتم تغييره لاحقا جريا على المعتاد».
وبخصوص جملة مثيرة للتساؤلات وردت أمس في خبر اجتماع الرئيسين طالباني وبارزاني مفادها أن «الرئيسين شددا على ضرورة الإيفاء بالوعود التي قطعها حزباهما للجماهير» وما إذا كانت تلك الجملة توحي ضمنا بوجود مشكلات خفية بين الطرفين تحول دون الوفاء بتعهداتهما، قال المصدر القيادي: «لا أعتقد أنها توحي بوجود مشكلات خفية، بل هي تأكيد على وجوب تنفيذ البرنامج الانتخابي الذي طرحه الجانبان خلال الحملة الانتخابية، لا سيما ما يتعلق منه بسبل معالجة الفساد الإداري الذي يشكك المواطنون في جدية الحزبين بهذا الصدد، فعلى الرغم من اختلاف وجهات نظر الحزبين في التعاطي مع ملف الفساد وآلية معالجته، فإنهما مصران ومتفقان على القضاء على الفساد».