ما زالت الكتل السياسية العراقية تجري مباحثات فيما بينها لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، المزمع إجراؤها في يناير (كانون الثاني) المقبل، ففيما اتفق قيادي في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، بزعامة عمار الحكيم، وآخر في القائمة العراقية الوطنية، التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، على أن المباحثات بين الائتلاف الوطني العراقي والقائمة العراقية لم تسفر عن نتائج ملموسة حتى الآن، أكد الحكيم أن الأبواب ما زالت مفتوحة أمام نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي، لدخول الائتلاف. ويضم الائتلاف الوطني العراقي نخبة من الأحزاب الشيعية، بينها المجلس الأعلى والتيار الصدري، بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر، بالإضافة إلى قوى عشائرية سنية، فيما تضم القائمة الوطنية العراقية، بزعامة علاوي، شخصيات علمانية.
وقال رضا جواد تقي، القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد، أمس، إنه «لا جديد بشأن اللقاءات بين الائتلاف الوطني والعراقية، حيث ما زالت دعوة الائتلاف قائمة لانضمام العراقية إلى هذا التحالف».
وأشار تقي إلى أن «مباحثاتنا مع العراقية لم تسفر عن أي نتائج حتى الآن، بل توقفت مؤقتا بسبب سفر علاوي، رئيس القائمة، إلى واشنطن، وعطلة عيد الفطر المبارك»، منوها إلى أن «كلا من الائتلاف والعراقية يأخذان المسألة في منتهى الجدية».
وبخصوص انضمام نوري المالكي، رئيس الحكومة العراقية والأمين العام لحزب الدولة الإسلامية للائتلاف، أوضح تقي أن «النتائج باقية على ما هي عليه، إذ لم يستجد أي شيء بهذا الخصوص وما نسمعه هو مجرد تصريحات إعلامية هنا وهناك، لكن لا شيء جديدا على المستوى العملي».
ويحرص المجلس الأعلى على ضم حزب الدعوة، بزعامة المالكي، إلى الائتلاف الجديد لخوض الانتخابات بقائمة واحدة إثر النجاح الساحق الذي حققته لائحة «دولة القانون»، بزعامة المالكي، في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت بداية العام الحالي. وفرض المالكي شروطا وصفت بـ«المستحيلة» مقابل الدخول في الائتلاف منها الحصول على رئاسة الحكومة المقبلة ورئاسة الائتلاف.
ومن جانبه، أكد الحكيم أن الأبواب ما زالت مفتوحة لدخول المالكي إلى الائتلاف الوطني العراقي، مضيفا أن المجلس الأعلى يبذل جهوده من أجل ضم المزيد من القوى والأحزاب إلى الائتلاف، وأكد أن عددا من القوى لن تنضم إلى الائتلاف لكنها ستكون حليفة ضمن جبهة وطنية موسعة من ضمنها حزب الدعوة، حسبما أوردته وكالة «رويترز».
وأشار الحكيم أن تسمية منصب رئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة سيترك إلى ما بعد الانتخابات. وجاء ذلك، فيما أكد مصدر سياسي عراقي مستقل بأن «إيران تضغط بقوة لانضمام المالكي للائتلاف، وذلك لضمان أن تبقى الحكومة القادمة محصورة بيد الشيعة غير العلمانيين».
من جهته، أكد المتحدث باسم القائمة العراقية، رضوان الكليدار أن «القائمة تتحاور مع جميع الأطراف وليس هناك أي خطوط حمراء مع أي جهة»، مشيرا إلى أن «قائمتنا (العراقية) تحاورت مع الائتلاف الوطني والتيار الصدري والحزب الإسلامي وحزب الفضيلة، من أجل تكوين تحالف وطني يحافظ على وحدة العراق وبعيدا عن المحاصصات الطائفية».
وأضاف الكليدار قائلا لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من لندن التي يزورها بمناسبة عطلة عيد الفطر، أمس، أن «الحوارات مع الائتلاف الوطني جادة للغاية»، نافيا أن تكون القائمة العراقية قد تحاورت أو التقت بأي عضو من قائمة دولة القانون التي يترأسها نوري المالكي، رئيس الحكومة العراقية».
ولم يستبعد الكليدار احتمالية «انضمام العراقية إلى الائتلاف الوطني، لا سيما أن المجلس الأعلى الإسلامي قد تخلى عن مشروع فيدرالية الجنوب وعن المحاصصة الطائفية، وإذا ضمنوا رئاسة الحكومة القادمة لعلاوي»، منوها إلى أن «الائتلاف الوطني أبدى استعداده للتنازل عن منصب رئاسة الحكومة لعلاوي في حالة الفوز في الانتخابات القادمة»، إذ إن المجلس الأعلى، وهو الغالبية في الائتلاف، لا يمانع في التنازل عن ترشيح عادل عبد المهدي، نائب الرئيس العراقي والقيادي في المجلس الأعلى، فيما إذا تم ترشيح علاوي عن الائتلاف».
لكن النائب عن القائمة العراقية في مجلس النواب حسام العزاوي، خالف الكليدار في تصريحات لوكالة «أصوات العراق» أول من أمس وقال «إن 12 كيانا اندمجت مع القائمة العراقية وإن الحوارات مستمرة مع عشرة كيانات أخرى سوف تأتلف مع القائمة العراقية قريبا»، مشيرا إلى أن «توجهات القائمة وبرنامجها يوافق برنامج ائتلاف دولة القانون وليس من المستبعد الانضمام إليهم».
وكان خالد الأسدي، القيادي في ائتلاف دولة القانون والمقرب من المالكي، قد أكد أن «الأيام التي ستعقب عطلة عيد الفطر المبارك ستشهد حسم العديد من الملفات الخاصة بالائتلاف مع كيانات وأحزاب يجري التباحث معها للانضمام إلى دولة القانون»، مشيرا إلى أن «من أهداف دولة القانون هو الانفتاح على الكيانات الأخرى، متطلعين إلى مشروع وطني يحقق انفتاحا على كل القوى السياسية».
إلى ذلك، نفى محمد السامرائي، عضو الهيئة السياسية في التيار الوطني المستقل الذي يتزعمه رئيس البرلمان السابق محمود المشهداني لـ«الشرق الأوسط» خروج التيار من ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه المالكي، وقال إن «هناك شبه تعثر في المفاوضات، وسيستمر الطرفان بالحوار بعد العيد لإزالة هذه التعثرات التي لا تسمو لأن تكون سببا في خروجنا من ائتلاف دولة القانون».
وكشف السامرائي عن أن «المشهداني سيقوم بعد العيد بإجراء زيارات إلى العديد من الدول العربية بينها الأردن ومصر وسورية لبنان لبحث موضوع محدد ألا وهو سبل إعادة رئاسة الجمهورية العراقية للعرب». ويشغل حاليا جلال طالباني، وهو كردي، منصب رئاسة الجمهورية.