لم تثن عطلة العيد السياسيين اللبنانيين عن التصريحات التي لا تزال تدور في الحلقة المفرغة لتأليف الحكومة، ففيما ينتظر الجميع عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من المملكة العربية السعودية لمعاودة استشاراته الخميس المقبل، لا يزال نواب فريقي الأكثرية والمعارضة على مواقفهم. وكذلك ينتظر لبنان، الموكول أمره إلى حكومة تصريف أعمال، رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون الذي يصل إلى بيروت الأحد المقبل لافتتاح دورة الألعاب الفرنكوفونية، ولا بد أن تعقد على الهامش لقاءات سياسية مهمة. وفي إطار السجالات السياسية، شدد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، وعضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي حسن خليل، على «أهمية حكومة الوحدة الوطنية والشراكة وصيغة 15+10+5 والتفاهم على سبل اتخاذ القرارات السيادية وخيار المقاومة لمواجهة الاحتلال». وقال رعد: «خيار المقاومة هو الأجدى والأقل كلفة من الخيارات التي انتهجها العرب وعلى مدى 60 عاما حتى ضيعوا الهدف وأنسيت الشعوب العربية قضيتها الحقيقية». ورأى أن «الإدارة الأميركية والأوروبية تغطي عدوانية إسرائيل وتساعدها على قضم الأراضي المقدسة شبرا شبرا، فيما يذرفون دموع التماسيح ويشاهدون بناء المستوطنات اليهودية». وأكد أن «اللغة الوحيدة التي تفهمها إسرائيل هي الرعب، والمقاومة تلقي الرعب في صفوف الجيش والمجتمع الإسرائيلي، وإسرائيل لم تعد تشكل عنصر ردع بل أضحت رهينة في يد المقاومة. والمقاومة جاهزة للرد على أي عدوان». وشدد على «ضرورة التماسك الوطني وإعطاء الوقت الكافي لتأليف الحكومة، لأن المقاومة تحرص على الوحدة الداخلية». من جهته، حذر خليل من «محاولة البعض وضع الثوابت الوطنية على طاولة المناورات السياسية أو التجاذب وأدوات الضغط السياسي، لأننا نريد وطن الممانعة والمقاومة والشراكة والدولة القادرة على حماية مؤسساتها بما يحفظ مصالح الناس»، مؤكدا أن «خلاص لبنان في نبذ الطائفية التي أنتجت الانقسام الوطني. فالدولة والحكومة القوية تستطيعان مواجهة متغيرات المنطقة وتحديات الكيان الصهيوني». كما أكد عضو الكتلة نفسها التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، النائب أنور الخليل، «أن الكتلة لم تسم بديلا عن الرئيس المكلف الشيخ سعد الدين الحريري لرئاسة مجلس الوزراء، لئلا تساهم في زيادة الانقسام السياسي في البلاد. كما أن عدم التسمية يعد بمثابة خطوة مهمة لردم الهوة بين المعارضة والرئيس المكلف، لا سيما أن المعارضة بغالبيتها أبدت استعدادا صادقا للتعامل بجدية مع الرئيس المكلف سعد الدين الحريري، لتأليف حكومة وحدة وطنية قادرة على التعامل بإيجابية وبجدية مع الملفات الكبيرة والخطيرة، التي تنتظرها والتي تحتاج إلى حكومة وحدة وطنية لمعالجتها». وأكد أن الكتلة تعتبر أن الحريري هو «الأقدر والأكثر جدارة في هذه المرحلة لتأليف حكومة وحدة وطنية»، مشيرا إلى «الاستعداد للتعامل مع التكليف الجديد بأبعد الإمكانات وأوسعها، لكن على أساس الصيغة التي تم الاتفاق عليها سابقا على قاعدة 5 + 10 + 15». كذلك، اعتبر عضو كتلة بري النائب علي خريس «أن الصواريخ المشبوهة التي يتم توقيت إطلاقها وفق مشاريع سياسية وأمنية خارجية وداخلية، إنما هي الوجه الآخر للتهديدات والخطر الإسرائيلي الدائم». وأضاف: «نحن في حركة أمل لم نتوان يوما عن دعم مشروع الدولة، فكيف بنا لا نقاتل ونسعى من أجل تأليف حكومة، ولكن أي حكومة؟ حكومة الوحدة الوطنية التي تستطيع أن تنتج بلدا مستقرا وتسعى إلى معالجة مصالح الناس وضمان الحماية السياسية أمام دول العالم والحماية العسكرية أمام الخطر الإسرائيلي. فالحكومة التي لا تستطيع أن تقوم بهذا الدور لا حاجة لنا إليها أبدا».
وفي مناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القيادي في «الحزب الديمقراطي اللبناني» صالح فرحان العريضي، أقام الحزب احتفالا حاشدا في بلدته بيصور. وقال رئيس الحزب وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال طلال ارسلان: «نعيش في أزمة نظام عاجز عن حماية نفسه من جور القيمين عليه. أما الشعب، الضحية الدائمة، فمنقسم على نفسه. وحذرنا وما زلنا نحذر من خطورة هذه الحالة. قلنا إن الشعب المنقسم على نفسه لا ينتج سوى دولة جائرة وفاسدة وما زلنا نقول. هنا نقطة ضعف النظام السياسي الذي ينهار بنا ونحن شهود على انهياره. إن النظام المنبثق من اتفاق الطائف ظل من دون تطبيق، والسبب أن القوى السياسية اللبنانية اختارت أن تشطب مواد من الدستور لا تعجبها واكتفت بما يلائمها من مواد الدستور». ورأى أن «النظام وصل إلى نهاية نهاياته. فلا يستغربن أحد منا هذه الحالة المتهرئة التي تنذر بأسوأ المصائر. هذا كل ما في وسع نظام الفساد والإفساد أن ينتجه». ودعا إلى «عقد مؤتمر وطني تأسيسي يتمتع بتمثيل شامل للقوى السياسية الفاعلة، ذات الصفة التمثيلية، على أن تشارك فيه النقابات والهيئات التي تمثل الطبقات العاملة، ليبحث هذا المؤتمر وفق منهجية علمية وبهدوء ومسؤولية في صيغة تحرر من المعتقلات الطائفية والمذهبية بغية إقامة دولة المواطنة». وأكد «أن طاولة الحوار عاجزة عن أن تتقدم لأنها لا توفر التمثيل الحقيقي لمختلف شرائح المجتمع اللبناني». واعتبر أرسلان أن «حكومة السفراء الأجانب على أرض لبنان» هي التي تعيق إقامة حكومة لبنانية مستقرة، فلا استقرار من دون عدالة في التمثيل الشعبي لفئات المجتمع اللبناني».