ابتداءً من اليوم الاثنين سيُطلب من كل متقدم للحصول على جواز سفر أو بطاقة شخصية في هولندا أن يسجل بصماته، وبعد ذلك سيتم تخزين بصمات أربعة أصابع في قاعدة بيانات، والتي سيتم جمعها مركزياً في تاريخ لاحق. كما يتم وضع بصمات أصبعين على شريحة بجواز السفر. وتعتبر هولندا هي أول دولة بالاتحاد الأوروبي توافق حتى اليوم على التخزين المركزي للبصمات، الأمر الذي يجعلها تتفوق على ما تدعو إليه الضوابط الأوروبية. وبمجرد حصول السلطات على البصمات، فلن يقتصر استخدامها على منع تزوير الهوية. فقد تم تضمين التحقيق ومحاكمة الجرائم في قانون الجوازات الجديد، مثلما هو الحال مع مكافحة الإرهاب. ففي عام 2004 عندما تم وضع ذلك التشريع كانت المخاوف كبيرة جداً، ونتيجة لذلك، أصبحت سلسلة طويلة من الجهات، من الخدمة المدنية إلى وكالة الاستخبارات الهولندية، لها الحق في الوصول إلى قاعدة البيانات.
وينتقد ياكوب خونستام رئيس الوكالة الهولندية لحماية البيانات، هذا الاجراء قائلا إن هذا الوضع يشكل «انتهاكاً خطيراً للخصوصية، نظراً إلى أن البيانات الخاصة بغير المتهمين ستكون هي الأخرى داخل قاعدة البيانات». وأشار في تصريحات لإذاعة هولندا العالمية، إلى أن الثقة في القياسات الحيوية كوسيلة لا تخطئ في التعرّف على الشخص مبالغ فيها، وكثير من الناس لا يأبهون بموضوع تسجيل البصمات، ويقولون إنهم ليس لديهم ما يخفونه. لكن أنيماري سبروكريف من جامعة تلبورغ يقول إن هامش الخطأ، 3%، يبدو ضئيلاً، لكن طالما أننا نتحدث عن ملايين الناس الذين سيشملهم النظام، فإن نسبة الخطأ المشار إليها تشمل عدداً ضخماً من الناس في الواقع. وشددت نائبة وزير العدل أنكا بيليفيلد على أن بصمات الأصابع لن تُستخدم إلا في التعرف على هوية المشتبهين، وليس في ملاحقة أي شخص عُثر على بصماته في موقع الجريمة، لكنها لم تنف احتمال أن يتغيّر ذلك في ظل الحكومة القادمة. وفي هذه الأثناء رفعت منظمة فريبيت المعنية بالدفاع عن الحق في الخصوصية الرقمية، الأمر إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، نظراً إلى أن الكثير من الخبراء يعتقدون أن الحفظ المركزي للمعلومات الحيوية يخالف المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، وعلقت وسائل الاعلام الهولندية على ذلك بالقول «دعونا نأمل في ألا تقود الإجراءات الجديدة إلى أوضاع كابوسية كافكاوية». وسبق أن حذر التقرير السنوي للاستخبارات الهولندية للعام 2008 (AIVD)، من ان «تنظيم القاعدة يقوم بتدريب مواطنين هولنديين»، مشيرا الى تزايد عدد المواطنين الهولنديين، الذين يسافرون إلى معسكرات تدريب تابعة لتنظيم القاعدة في باكستان. وفي تصريحات للإعلام الهولندي تعليقا على التقرير، يقول جيرار بومان من الاستخبارات الهولندية، «نحن قلقون للغاية إزاء هذا التطور، فبعد عودة هؤلاء من التدريب، يصبح بوسعهم القيام بعمليات». وجرى الكشف عن مقتطفات من التقرير السنوي، ومنها أن «الشبكات المتطرفة الدولية، وصفت هولندا باعتبارها هدفا مفضلا للقيام بهجمات، وجاء في التقرير«هناك خطر كبير، ومن الممكن جداً أن يحدث هجوم ما». وتناول التقرير الامني، مسألة التجسس على الإنترنت واختراق أمنه، وقال إن المتصفحين العاديين، والشركات والمؤسسات الحكومية، تولي اهتماما محدودا للغاية بالتهديد الذي يشكله تحميلهم لمعلومات شخصية على الإنترنت، وأدى ذلك الى أن أجهزة الاستخبارات الأجنبية، استهدفت مواقع إلكترونية هولندية مختلفة: سياسية وعسكرية واقتصادية وعلمية وتكنولوجية. وأن قراصنة إليكترونيين من الصين، نفذوا مرارا وتكرارا عددا من الهجمات المختلفة، على شبكات ومواقع هولندية في عام 2008 ويأتي ذلك بعد منح المفوضية الاوروبية ببروكسل بصفتها الجهاز التنفيذي، صلاحيات تخولها عقد اتفاق نهائي مع الادارة الاميركية، حول احد الملفات الشائكة وهو ملف تبادل المعلومات الشخصية للرعايا الاوروبيين بين المجموعة الاوروبية الموحدة والولايات المتحدة في اطار ما يعرف باسم ادارة ملف الحرب على الارهاب. ويعتبر ملف المعطيات الشخصية، من الموضوعات التي قوبلت بتحفظات من جانب الكتل الحزبية داخل البرلمان الاوروبي. وتخشى منظمات الدفاع عن الحريات الشخصية في أوربا أن تستخدم سلطات الأمن الأميركية المعطيات الخاصة بالمواطنين الأوروبيين لغير أغراضها المعلنة. وكان وزير الامن الوطني الاميركي مايكل شرتوف قد أعلن من قبل، ان رعايا 27 دولة مشمولة حاليا ببرنامج الاعفاء من تأشيرة الدخول يتوجب عليهم اعتبارا من يناير 2009 تقديم طلب اذن مسبق للسفر الى الولايات المتحدة عبر الانترنت.
وكان شرتوف اكد في وقت سابق ان الولايات المتحدة تخشى ان تصبح اوروبا «مركزا» للتهديد الارهابي ضدها.