تعتزم ثاني أكبر مدينة في تايوان عرض فيلم عن ربيعة قدير، زعيمة اليوغور في المنفى، مما أثار استياء السلطات الصينية التي طالبت «بعدم إثارة المشاكل» من وراء هذه الخطوة. فقد أعلنت السلطات في مدينة كاوهسيونغ، بجنوب تايوان أمس أنها ستعرض الفيلم الوثائقي «الشروط العشرة للحب» أربع مرات يوم غد، والذي يليه، قبل مهرجان سينمائي سنوي تشهده المدينة الشهر المقبل.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أمس عن متحدث في مكتب العلاقات الصينية التايوانية في مجلس الدولة الصيني قوله: «إننا نؤمن أن المواطنين التايوانيين وبينهم مواطنو كاوهسيونغ يمكنهم رؤية حقيقة هذه القضية، وقد طلبنا من الأطراف المعنية في مدينة كاوهسيونغ عدم إثارة المشاكل في العلاقات عبر المضيق». كما قال التلفزيون الصيني إن الوكالة الحكومية الصينية المسؤولة عن الشؤون التايوانية نددت بقرار عرض الفيلم الذي «يشوه الحقائق ويبعث برسالة خاطئة عن الإرهاب» على حد قولها. ونقل التلفزيون عن الوكالة قولها «نحث كاوهسيونغ على عدم التمسك بهذا القرار الطائش».
وتتهم السلطات الصينية، قدير، التي تتزعم «مؤتمر اليوغور العالمي وتقيم في الولايات المتحدة، بأنها انفصالية وتحملها مسؤولية أعمال العنف التي وقعت في إقليم شينغيانغ بغرب الصين بين اليوغور وغالبية السكان الهان، في يوليو (تموز) الماضي، وأسفرت عن مقتل 197 شخصاً. وكانت الصين قد عبرت عن استيائها أيضاً إثر زيارة قام بها الزعيم الروحي للتبت بها الدلاي لاما إلى تايوان في الآونة الأخيرة.
وحول شأن صيني آخر، قالت وكالة «شينخوا» إن الحزب الشيوعي الصيني يرغب في تعزيز مستوى الشفافية لدى المسؤولين الحكوميين بشأن الإفصاح عن أصولهم بما في ذلك الممتلكات الخارجية والاستثمارات التي ينفذها أعضاء عائلاتهم. ووفقا لهيئة مكافحة الفساد التابعة للحزب فإن تلك القواعد الصارمة تطالب المسؤولين برفع تقارير للحكومة توضح تفاصيل ممتلكاتهم وأنشطتهم الاستثمارية بما في ذلك صفقات الأعمال بالخارج للزوجات والأبناء.
وتخشى الصين أن تتسبب المخالفات الرسمية في إضعاف سيطرتها على الحكم وأن تثير احتجاجات عنيفة ضد المسؤولين الفاسدين. ووفقا لإحصاءات وزارة التجارة اختلس نحو أربعة آلاف مسؤول فاسد حوالي 50 مليار دولار من البلاد منذ بداية الإصلاحات الاقتصادية عام 1978 وحتى عام 2003.
واختتمت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني جلستها الكاملة يوم الجمعة الماضي وتعهدت بالتركيز على قضايا الفساد والركود السياسي والتوترات العرقية، وهي مشكلات وصفتها بأنها «تضر بشدة أيضا بروابط الأسرة الواحدة بين الحزب والشعب كما تؤثر بشدة على تدعيم حكم الحزب».