تُزين صور الرئيس جوزيه ادواردو دوس سانتوس كل أنغولا، لكن السكان ليسوا بحاجة إليها ليتعرفوا إلى وجه الذي يحكم بلدهم منذ ثلاثين عاما. فبعد وفاة الرئيس الغابوني عمر بونغو اوديبما في يونيو (حزيران) الماضي، أصبح دوس سانتوس في المرتبة الثانية بين رؤساء الدول في أفريقيا في مدة الحكم بعد الزعيم الليبي معمر القذافي. وخلافا للاحتفالات التي أقيمت بمناسبة الذكرى الأربعين لتولي القذافي السلطة، لن يحتفل دوس سانتوس علنا بهذا الحدث بعد شهر من بلوغه السابعة والستين من العمر.
وقال كواتا كاناوا، الناطق باسم الحزب الرئاسي الحركة الشعبية لتحرير انغولا «لم يتقرر أي شيء في الحزب». وهذه السنوات الـ30 شهدت حربا أهلية مفتوحة منذ استقلال هذه المستعمرة البرتغالية السابقة في 1975، ثم وقف إطلاق النار في 2002، وانتخابات مرتين بينها اقتراع فشل في 1992 وفتح البلاد على اقتصاد السوق.
وتأتي الذكرى الـ30 لتولي دوس سانتوس السلطة في 1979، بعدما اختارته الحركة الشعبية لتحرير انغولا إثر وفاة راعيه اغوستينو نيتو، بينما تتزايد الضغوط الدولية على انغولا لتنظيم اقتراع رئاسي. وأخرت هذا الاقتراع صياغة دستور جديد حتى السنة المقبلة على الأقل، إن لم يكن حتى الانتخابات التشريعية المقبلة في 2012، على الرغم من فوز حركته في الانتخابات التشريعية التي جرت في 2008.
وقالت المعارضة إنها مناورة تسويفية تسمح لدوس سانتوس بالتمسك بالسلطة عبر فرض اقتراع رئاسي غير مباشر. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المحلل السياسي نلسون بيستانا، العضو في حزب جبهة الديمقراطية المعارض، قوله إن نظام رؤوس اللوائح الذي تقترحه الحركة الشعبية لتحرير انغولا «غير دستوري» ويمكنها بـ 81% من المقاعد، التي تشغلها في البرلمان تغيير القانون الأساسي بسهولة.
لكن المستثمرين يرون أن بقاء دوس سانتوس في السلطة لفترة طويلة يعني استقرار هذا البلد، الذي يقوم بعملية إعادة إعمار والغني بالنفط والماس. وهذا الرأي يتقاسمه عدد كبير من الانغوليين. وتؤكد ايزابيل مارسيلينو الممرضة، التي تبلغ من العمر ثلاثين عاما «من الأفضل لبلدنا أن يبقى في السلطة لفترة طويلة. لو كان هناك رئيس جديد لما تمكنا من تنظيم البلاد».
ويقود الرئيس انغولا بقبضة من حديد، من الجيش إلى وسائل الإعلام مرورا بالمؤسسات العامة. وقلة من الانغوليين يتجاسرون على انتقاده علنا، بينما يمكن أن يزج بالصحافيين في السجن. لكن بعض الأصوات في المعارضة ومثقفين يحاولون إدانة التجاوزات وما يسمونه «الادواردية» أي مشاركة أقرباء الرئيس والمقربين منه في اقتصاد البلاد.
وقال السيدس ساكالا، الناطق باسم حركة المعارضة الرئيسية، وحركة التمرد السابق يونيتا (الحركة من اجل استقلال انغولا التام) لوكالة الصحافة الفرنسية: «إن ما نراه اليوم في انغولا هو إثراء مجموعة صغيرة من الأشخاص بينما الأغلبية تزداد فقرا».
ومع أن انغولا تعتبر من أهم الدول المنتجة للنفط في أفريقيا وتشهد نسبة نمو قياسية، يعيش ثلثا مواطنيها في فقر مدقع. ونصف الانغوليين البالغ عددهم 17 مليون نسمة محرومون من المياه النظيفة، بينما يموت واحد من كل ستة أطفال قبل أن يبلغ الخامسة من العمر.