وضعت السلطات الباكستانية أمس رهن الإقامة الجبرية رجل دين متشددا أسس الجماعة المتشددة التي اتهمتها الهند بتنفيذ هجمات العام الماضي في مومباي.
وطوق عشرات من رجال الشرطة مسكن حافظ محمد سعيد بمدينة لاهور بشرق البلاد ومنعوه من إمامة صلاة عيد الفطر في إستاد محلي وفقا لوكالة الأنباء الألمانية. وقال كبير مسؤولي الشرطة سوهيل سوخيرا من دون تفسير سبب اعتقال رجل الدين في منزله «لقد فرضنا قيودا على تحركات السيد حافظ سعيد».
وترغب نيودلهي في أن تتخذ إسلام آباد إجراء ضد سعيد الذي أسس جماعة العسكر الطيبة ومقرها باكستان، وهي منظمة متشددة متهمة بتخطيط وتنفيذ المجزرة التي استمرت ثلاثة أيام في مومباي في نوفمبر (تشرين ثان) التي أسفرت عن مقتل أكثر من 160 شخصا.
واعتقل سعيد بعد أيام من الهجمات المنسقة التي شملت إطلاق نار وتفجيرات، لكن أطلق سراحه في يونيو (حزيران) الماضي بناء على أوامر من محكمة باكستانية قالت إنه لا توجد أدلة كافية لاعتقاله.
وفي أول رد فعل قال وزير الداخلية الاتحادي الهندي بالانيابان شيدامبارام للصحافيين، إنه يتعين على السلطات الباكستانية أن تستجوب رجل الدين المتشدد حيث ان الأدلة ضده لا يمكن أن توجد سوى في باكستان.
وقال شيدامبارام «يجب التحقيق بشأن دوره (في الهجمات). والأدلة (ضده) توجد في الأراضي الباكستانية».
وأضاف «عندما تقول باكستان أعطونا دليلا فإن الدليل لا يمكن أن يوجد في الأراضي الهندية فكل الأدلة ضد حافظ سعيد توجد في الأراضي الباكستانية، بالتالي يجب أن تحققوا في باكستان وتجدوا الدليل في باكستان».
وتصاعدت التوترات بين الجارتين المسلحتين نوويا بعد هجمات مومباي وأوقفت الهند عملية السلام التي استمرت خمس سنوات.
وجاءت القيود على حركة سعيد في الوقت الذي من المقرر أن يلتقي فيه وزير الخارجية الباكستاني شاه محمد قرشي بنظيره الهندي إس.إم كريشنا يوم الأحد المقبل في نيويورك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتوقعت باكستان أن يساعد الاجتماع في تخفيف التوترات ويؤدي إلى استئناف محادثات السلام بين الدولتين اللتين خاضتا ثلاث حروب منذ استقلالهما عن بريطانيا في عام 1947.