نفت حكومة إقليم كردستان نفيا قاطعا التقارير التي تحدثت عن انتفاع بعض مسؤوليها من تعاملات الأسهم مع شركة «دي إن أو» النرويجية العاملة في مجال النفط في إقليم كردستان. ويأتي ذلك ردا على تقرير نشرته بورصة أوسلو النرويجية في 18 من الشهر الحالي مفاده أن شركة «دي إن أو» التي تعمل في مجال الاستثمارات النفطية عبر عقود مع حكومة الإقليم قد باعت سرا أسهما بقيمة 35 مليون دولار إلى آشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم.
من جانبه نفى الدكتور خالد صالح مستشار رئيس حكومة الإقليم ووزارة الموارد الطبيعية تلك الأنباء جملة وتفصيلا، واعتبرها غير صحيحة كونها لا تستند إلى حقائق، على حد تعبيره. وأضاف صالح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من أوروبا: «إن ما نشر بهذا الخصوص يمثل جزءا يسيرا من المعلومات المتعلقة بعملية التعاملات في الأسهم، وقد نشر بشكل انتقائي، لذلك أساء الناس فهمه»، وتابع: «أسهم الشركات تباع في البورصة وليس من قبل الشركة مباشرة، والدليل على ذلك أن البورصة النرويجية أقرت بأن الشركة المذكورة لم ترتكب أي مخالفة قانونية».
وبخصوص جوهر التقرير المتعلق بشراء وزير الموارد الطبيعية أسهم الشركة النرويجية قال صالح: «إن ذلك أمر غير ممكن بالمرة، لا سيما أن الأسهم تباع عبر البورصة بعلم مؤسسة رقابية خاصة، ولا تعلم الشركة إطلاقا الجهة التي تشتريها، والدليل على صحة التعاملات هي أن الجهة الرقابية المذكورة لم تعاقب أيا من الطرفين، لا الشركة النرويجية ولا وزارتنا».
وفي توضيحه لجملة وردت في بيان بهذا الخصوص نشره (صالح) على الموقع الرسمي لحكومة الإقليم، ومفادها أن حكومة الإقليم سهلت صفقة أسهم الخزينة بقصد واحد فقط، وهو مساعدة الشركة النرويجية المذكورة على توفير رأسمال لازم لمشاريعها في منطقة كردستان، قال صالح: «طلب المساعدة جاء بطلب من شركة (دي إن أو)، والسبب في ذلك هو تأخر صادرات الشركة، مما أدى إلى بروز مشكلة مالية لديها، لذلك طلبت الشركة مساعدتها ماليا، وقد استجابت حكومة الإقليم لطلبها انطلاقا من حرصها على ديمومة مشاريعها في الإقليم لأنها مرتبطة بعقود مع حكومة الإقليم».
وحول ما إذا كانت الحكومة مستعدة لتقديم مساعدات مماثلة إلى شركات أجنبية أخرى تعمل في مجال النفط في الإقليم قال صالح: «المساعدات المقدمة لتلك الشركة كان لها ظرف خاص، إضافة إلى أهمية الشركة بالنسبة لنا من حيث استمرار عملها وإنتاجها، وهو جزء من سياسة ثابتة وواضحة لحكومة الإقليم».