تقدم ثلاثة من المتهمين الخمسة بالتخطيط لاعتداءات 11 سبتمبر بطلبات للتخلي عن جميع محاميهم المدنيين، وفق ما أفادت مصادر متطابقة قبل مثولهم المقرر أمس في غوانتانامو وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وتقدم خالد الشيخ محمد ووليد بن عطاش وعبد العزيز علي الذين كانوا منحوا حق الدفاع عن أنفسهم، بطلبات أمام قاض عسكري في غوانتانامو يمكن أن تفضي إلى الاستغناء عن «جميع المجالس المدنية والمحامين المتخصصين في الملفات التي عقوبتها الإعدام»، وفق ما أكد انتوني روميرو مدير منظمة «ايه سي ال يو» الأميركية للدفاع عن الحريات المدنية.
وتقوم المنظمة المذكورة بتمويل العديد من المحامين المتخصصين في هذا الملف.
وأدرجت هذه الطلبات التي لم يكشف البنتاغون مضمونها في جدول أعمال القاضي العسكري ستيفن هانلي المكلف النظر في الملف والذي حدد جلسة الاثنين. وقال مصدر قريب من الملف إن المتهمين الثلاثة كتبوا طلباتهم بخط اليد.
وأعطت المحاكم الاستثنائية للمتهمين الحق في الاستعانة بمحام عسكري، إضافة إلى محامين مدنيين. لكن هؤلاء شككوا مرارا في صدقية محاميهم خلال جلسات علنية، مؤكدين أنهم يريدون الإقرار بذنبهم تمهيدا لإعدامهم.
وأوضح روميرو حسب وكالة الصحافة الفرنسية أن المحامين المعنيين «التقوا موكليهم وحصلوا على الأذونات الضرورية وأقاموا علاقة مع موكليهم ويستطيعون الدفاع عنهم»، أملا أن يرفض القاضي المعني طلبات المتهمين.
ولم يسمح القاضي هانلي لمتهمين اثنين آخرين باعتداءات 11 سبتمبر بالدفاع عن نفسيهما، في انتظار التحقق من وضعهما النفسي وقدرتهما على الخضوع لمحاكمة.