لم تفلح القوى الأمنية اللبنانية، حتى كتابة هذه السطور في القبض على السجينين اللبنانيين (هشام علي وهبي، وعلي حسين الساحلي) اللذين فرا قبل يومين من مستشفى نوفل، حيث كانا يخضعان للعلاج والحراسة في الوقت نفسه.
وإذ دعا وزير الداخلية، زياد بارود، إلى عدم إعطاء المسألة أكبر من حجمها، وضع القضاء العسكري يده على القضية فأمر مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية، القاضي سامي صادر، بتوقيف أربعة عناصر من قوى الأمن الداخلي كانوا مكلفين من القضاء بحراسة السجينين الفارين إضافة إلى توقيفهم مسلكيا، وكلف المفرزة القضائية في الضاحية الجنوبية لبيروت التحقيق معهم للتثبت مما إذا كان الفرار ناجما عن إهمال أو تواطؤ متعمد مكن وهبي والساحلي من الهرب بسهولة، لتتخذ في ضوء التحقيقات التدابير اللازمة في حقهم.
وسطّر القاضي صادر استنابة إلى الأجهزة الأمنية للبحث والتحري عن الفارين وتوقيفهما مجددا، في وقت أشارت معلومات أمنية إلى صعوبة تحديد مكانهما والقبض عليهما في وقت محدد، إما لكون محيط المستشفى مزدحما بالبناء، أو لوجود «منسقين» لعملية الهرب في الجوار.
ولاحظ المراقبون أن عملية الفرار الجديدة شبيهة في جوانبها «التقنية» بعملية الفرار السابقة قبل أسابيع لعناصر «فتح الإسلام» من سجن رومية المركزي، سواء بالنسبة إلى الأداة التي استخدمت في نشر حديد النافذة (منشار حديد) أو بالنسبة إلى استخدام الأغطية أو الشراشف حبلا يتوسلون به للهبوط من الطبقات العليا، كأن السجناء متوافقون على أسلوب الهرب، أو كأن «طابخي عمليات الفرار» هم أنفسهم، ولا يملكون غير هذه العدة.