قررت حكومة إقليم كردستان تعليق عمليات شركة نفطية نرويجية إثر تقارير زعمت أنها باعت أسهما بقيمة 35 مليون دولار إلى وزير النفط في حكومة الإقليم آشتي هورامي وهو ما نفته الحكومة بشدة.
وحددت الحكومة في بيان على موقعها الإلكتروني مدة تعليق عمليات شركة «دي إن أو» إنترناشونال بـ6 أسابيع لأن «ضررا كبيرا لا مبرر له» لحق بسمعة الحكومة بسبب تقارير صادرة من النرويج. وطالبت الحكومة الشركة بإصلاح ما أحدثته من ضرر خلال فترة التعليق.
وقال هورامي في البيان: «كل الصادرات النفطية سوف تتوقف ولن تكون (دي إن أو) مؤهلة لأي مصلحة اقتصادية (في التعاقدات النفطية الكردية) خلال فترة الإيقاف». وحسب وكالة «رويترز»، رفض هورامي الإيضاح حينما تم الاتصال به هاتفيا وهو مسافر في الخارج. لكن وكالة «أسوشييتد برس» نقلت عنه اتهامه في بيان منفصل بورصة أوسلو باستهدافه بـ«نشر معلومات مضللة بشكل انتقائي».
و«دي إن أو» واحدة من عدة شركات نفط أجنبية وقعت عقودا مع الحكومة الإقليمية في كردستان لتطوير واستغلال حقول النفط في المنطقة التي تتمتع بشكل من الحكم الذاتي في شمال العراق. وتلقى هذه الاتفاقات رفضا من الحكومة العراقية المركزية، ولكن بغداد في تحول في موقفها بدأت في يونيو (حزيران) السماح بتدفق الصادرات من حقلي نفط في منطقة كردستان. وأحد هذين الحقلين وهو «طاوكي» الذي ينتج 40 ألف برميل يوميا إلى 50 ألفا تقوم بتطويره شركة «دي إن أو». والحقل الآخر «طاق طاق» تقوم بتطويره شركة التنقيب السويسرية «أداكس بتروليوم» ـ التي اشترتها في الآونة الأخيرة شركة «سينوبك» الصينية ـ وشركة «جينيل إنرجي».
وقالت «دي إن أو» إنها ترفض بشدة قرار بورصة أوسلو للأوراق المالية نشر معلومات متصلة ببيع الشركة أسهم خزانة في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2008. واتهمت الشركة البورصة بخرق التزاماتها بالسرية بنشرها تلك المعلومات، الأمر الذي جعل وسائل الإعلام تنشر «معلومات مضللة وغير صحيحة تقوم على التكهنات»، وهو ما أضر بسمعة «دي إن أو»، وبسمعة حكومة إقليم كردستان ووزير النفط فيها. وقالت الشركة في بيانها على الإنترنت: «تنظر (دي إن أو) الآن في بدء إجراءات قانونية لمقاضاة بورصة أوسلو بسبب الأضرار نتيجة انتهاك متعمد للسرية. وطلب التعويضات قد يكون كبيرا». ورفضت بورصة أوسلو التعليق. وقال متحدث باسم البورصة: «لا يوجد تعليق.. سنناقش الأمر غدا».
وكانت حكومة كردستان الإقليمية أصدرت في 19 من سبتمبر (أيلول) بيانا يقول إنها سهلت صفقة بيع أسهم خزانة لشركة «دي إن أو» بغية مساعدة الشركة على تدبير رأس المال اللازم لمشروعاتها في المنطقة الكردية. وقال البيان: «نود أن نوضح بجلاء تام أنه لا الحكومة الكردية ولا أحد من وزرائها أو مسؤوليها أو موظفيها أو مستشاريها انتفع بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال (دي إن أو) أو (جينيل إنرجي) من الصفقة أو ما تبعها من إعادة بيع الأسهم التي أشارت إليها بورصة أوسلو».