احتدمت حملة الانتخابات التشريعية المقررة في ألمانيا الأحد المقبل، حول موضوع الضرائب. وانقسمت الأحزاب الرئيسية بين فريق يدعو لخفض الضرائب عموما على المواطنين والشركات (التحالف الديمقراطي المسيحي والليبراليون) وفريق آخر يدعو لخفضها على أصحاب الدخول المنخفضة وزيادتها على ذوي الدخول العالية والشركات (الحزب الديمقراطي الاشتراكي والخضر). ويغرد حزب اليسار وحده خارج السرب مطالبا بتقليل الضريبة على القيمة الإضافية وتشديد الضرائب على الشركات وأرباب العمل.
ورغم الاختلافات البسيطة بين الفرق، ينظر خبراء اقتصاديون بشك إلى محتويات وجدية هذه البرامج ويتعاملون معها كدعايات انتخابية بحتة. فالتحالف الديمقراطي المسيحي يدعو إلى خفض الضرائب على المواطنين عموما، في حين يرى الاشتراكيون تجميد الضرائب على ذوي الدخول المحدودة ورفعها على أرباب العمل فقط. وبدورهم، يدعو الليبراليون إلى خفض الضرائب على الجميع. وبين الفريقين يدعو اليسار إلى خفض القيمة الإضافية وتقليل مستقطعات التأمين الاجتماعي والصحي والتقاعد على ذوي الدخول المحدودة وعلى العاطلين ومتلقي المساعدات الاجتماعية ومتقاعدين.
ووجد هورست زيهوفر، زعيم الاتحاد الاجتماعي المسيحي، الحزب الشقيق للحزب الديمقراطي المسيحي، الفرصة سانحة للإدلاء بدلوه في المعركة الانتخابية فأحرج المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بمطالبته التحالف الحاكم القادم بتحديد موعد لإعلان قرار خفض الضرائب. وقال زيهوفر إنه لن يوقع على أي تحالف حكومي مقبل ما لم يتم تحديد موعد، يفضل أن يكون بين عامي 2011 و2012 لإعلان خفض الضرائب. وكانت ميركل أعلنت رفضها لأي مطالب تلزم الحكومة المقبلة بتحديد مواعيد ما لتنفيذ تعهداتها الانتخابية.
وينظر خبراء اقتصاديون ألمان بكثير من الشك إلى مقترحات خفض الضرائب. واعتبر يواخيم فيلاند، الخبير القانوني في شؤون الضرائب، أن مقترحات الحزب الديمقراطي المسيحي تتعارض مع الدستور. وقال إن التعديلات على الدستور تحظر على الحكومة تحميل الميزانية ديونا تزيد عن 0.35 من إجمالي الإنتاج الوطني، في حين أن خفض الضرائب حاليا سيرفع ديون الدولة إلى ما فوق الحد المرسوم.
واعتبر اولريش باتيس، من جامعة برلين، خطط خفض الضرائب «وهمية» لأن الإصلاح الضريبي خلال الفترة القادمة متعذر بسبب الأزمة الاقتصادية الدولية. وتوقع رفع القيمة الإضافية من 19% إلى 20% رغم الوضع المأساوي للعوائل الضعيفة الدخل. وتوقع الباحث فولفجانغ فيجارد في حديث لصحيفة «باساور نوية بريسة» أن تضطر الحكومة المقبلة لرفع الضرائب بعد فترة قليلة من انتهاء الانتخابات. واعتبر أن الوعود الانتخابية «غير معقولة»، متوقعا رفع الضريبة على القيمة المضافة إلى 20% خلال فترة الحكم المقبلة.