أعرب مسؤولون فلسطينيون عن الأمل في أن تواصل إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما مساعيها لاستئناف مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين بنفس الروح التي بدأت بها مساعيها لإحياء التفاوض وهي «التزام الأطراف المعنية بالسلام عدم اتخاذ أي خطوات من شأنها أن تؤثر على الحل النهائي»، وذلك في إشارة ضمنية إلى تجميد بناء المستوطنات، الذي وضح أن إدارة الرئيس الأميركي لن تلتزم به كشرط مسبق لاستئناف المفاوضات بين الطرفين. وفي مؤتمر صحافي أول من أمس على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة قال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، ردا على سؤال حول ما إذا كان تغيير اللهجة الأميركية حيال تجميد الاستيطان كشرط مسبق لاستئناف المفاوضات أثار قلقا فلسطينيا من تحولات في الموقف الأميركي، رد سلام قائلا «لم أطلع بدقة على ما قاله الرئيس الأميركي. لكن موقفنا واضح وهو موقف أيدتنا فيه الإدارة الأميركية وهو أنه لا يجوز أن تتخذ إسرائيل أي خطوات من شأنها أن تؤثر على الحل النهائي»، إلا أن مسؤولين في الوفد الرسمي الفلسطيني أعربوا عن القلق من تأثير الخطوة، التي اعتبرتها إسرائيل انتصارا لها وتفهما لموقفها فيما يتعلق بربط بدء التفاوض بتجميد كل أشكال الاستيطان. ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت السلطة الوطنية الفلسطينية ستوافق على بدء مفاوضات مع إسرائيل في ظل استمرار الاستيطان. فرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كرر مرارا خلال الأيام الماضية أنه لا مفاوضات دون تجميد الاستيطان في الضفة، إلا أن هذا الموقف قد يخضع للتغيير بسبب ضغوط أميركية متوقعة الآن على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتسريع وتيرة المشاورات وتحديد موعد رسمي لاستئناف المفاوضات. وقال مسؤول أميركي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط» «السيناريو المبتغى أن نصل إلى مرحلة خلال الأسابيع القليلة المقبلة تمكننا من الإعلان عن استئناف مفاوضات السلام قبل نهاية العام الجاري. أمامنا شهر من الآن لتحديد ما إذا كان ذلك المطلب ممكن التحقق أم لا، ولهذا أعلن الرئيس أوباما أن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ستقدم تقريرا بحلول منتصف أكتوبر (تشرين الأول) حول مدى تقدم المشاورات». وتريد واشنطن أن تكون جولة مبعوث السلام للشرق الأوسط جورج ميتشل ومباحثاته المقبلة مختصرة ومكثفة ومحددة الأهداف كي لا تتم إضاعة المزيد من الوقت. وكان جورج ميتشل قد أزال ما يعتقد الإسرائيليون أنه «العقبة» أمام استئناف مفاوضات السلام، عندما قال في لقاء مع الصحافيين في نيويورك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة إنه لم يضع لا هو شخصيا أو الرئيس أوباما أو وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون تجميد الاستيطان كشرط لاستئناف المفاوضات، وذلك في تغيير واضح للموقف الأميركي، إذ إن كل مشاورات ميتشل في الشرق الأوسط طوال الأشهر الستة الماضية ركزت تحديدا على وقف الاستيطان وبدء خطوات تطبيع لإتاحة الأرضية لاستئناف مفاوضات سلام في أجواء إيجابية. ويرفض المسؤولون الأميركيون تسمية الموقف الأميركي الجديد تراجعا، فهو بحسب ما يرى مسؤولون أميركيون «خيار منطقي» في ضوء الحاجة إلى عدم تعطيل التفاوض. وقال ميتشل للصحافيين «الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني يريدان استئناف مفاوضات السلام بأسرع وقت ممكن على الرغم من وجود خلافات بينهما حول سبل المضي قدما في المفاوضات.. لكن المفاوضات يجب أن تبدأ ويجب أن تبدأ سريعا». وشدد ميتشل على أن استضافة أوباما للقمة الثلاثية دليل على «التزام الرئيس العميق ورغبته في التحرك للأمام، ونقل رسالة للأطراف الأخرى أن الزمن عنصر ملح، منطلقا من رؤيته أن هناك فرصة تاريخية في هذه اللحظة، يمكن أن تمر بلا ثمار إذا تم تجاوزها بدون تحقيق تقدم». وتابع «فبالرغم من الخلافات بين الطرفين، إلا أننا أحرزنا تقدما ملحوظا، ولا يمكنني القول إن مواقف الطرفين متباعدة على طرفي نقيض.. أهدافنا كانت دائما استئناف مفاوضات حول قضايا الحل النهائي في إطار يعطي فرصة لنجاح المفاوضات. لم نضع أبدا شروطا أو نحدد خطوات على أنها مطالب في حد ذاتها» وذلك في إشارة إلى وقف الاستيطان. وقد تشاور أوباما مع نتنياهو ومحمود عباس، كل على حدة، لمدة 40 دقيقة قبل أن يجري اللقاء الثلاثي الذي أكد فيه التزام واشنطن بعملية سلام الشرق الأوسط، وهو الاجتماع الذي حضره جورج ميتشل وجيمس جونز مستشار الأمن القومي الأميركي ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون المتوقع أن تلعب دورا أكبر في ملف السلام خلال الأسابيع القليلة المقبلة. فيما حضر من الجانب الإسرائيلي وزير الدفاع إيهود باراك ووزير الخارجية ليبرمان، ومن الجانب الفلسطيني صائب عريقات ورياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني. ومن المقرر أن يجري ميتشل الأسبوع المقبل جولة مباحثات مع المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين ومسؤولين عرب. وبعد ذلك سيبحث مع وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون تصورات الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لاستئناف المفاوضات، وبدورها ستضع هيلاري تقريرا أمام أوباما.