تنطلق اليوم الخميس الاستشارات التي يجريها الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري مع الكتل النيابية والنواب المستقلين في مقر البرلمان اللبناني في ساحة النجمة بوسط بيروت، والتي تستمر حتى الثلاثاء المقبل، وذلك لاستطلاع آرائهم حول التشكيلة الحكومية المرتقبة. وتتزامن هذه الاستشارات مع الكلمة التي سيلقيها الرئيس اللبناني ميشال سليمان أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، والتي سيؤكد فيها موقف لبنان من عملية السلام المرتكز على المبادرة التي أقرتها القمة العربية في بيروت، وتمسك لبنان بالقرارات الدولية، لا سيما القرار 1701.
وقد برز أمس كلام للممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز بعد لقائه النائب ميشال عون، عبّر فيه عن «قلق الأمم المتحدة من غياب الاتفاق حول الحكومة». وقال: «أجمعنا على أن هذا الموضوع أخر خطوات مهمة على الحكومة اللبنانية الجديدة اتخاذها لمواجهة الكثير من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تواجه البلاد. ومن المتوقع أن يشغل لبنان أحد المقاعد غير الدائمة في مجلس الأمن في الفترة الممتدة بين 2010 و2012، وهذا دور بالغ الأهمية للبنان ويتطلب حكومة فاعلة وقادرة على متابعة الكثير من القضايا الدولية».
وتمنى وليامز أن «تنجح المشاورات في تشكيل الحكومة، وأن تعالج الحكومة الجديدة المشكلات التي يواجهها المجتمع اللبناني»، مشددا على أهمية أن «يبقى الحوار مفتوحا بين جميع الأفرقاء للتوصل إلى حل في أسرع وقت ممكن»، معتبرا أن «هذا الأمر ممكن أن يتحقق إذا بقي اللبنانيون على تعهدهم بحكومة وحدة وطنية والعمل في هذا الاتجاه».
من جهته شدد وزير الشؤون الاجتماعية ماريو عون على «ضرورة أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة تسهيل مهمة الرئيس المكلف سعد الحريري لتشكيل الحكومة، وخصوصا أن البلد يحتاج إلى هذه الحكومة نظرا للملفات الصعبة التي ستواجهنا قريبا». وإذ لفت إلى أن الرئيس المكلف «لم يطلع التيار الوطني الحر على خطته المقبلة، أعلن أننا بانتظار أن يقول الرئيس الحريري كلمته بعد الفترة الاستشارية التي تنطلق غدا (اليوم)». وأكد أن «التيار كان متمسكا بحقائبه الوزارية على أساس المساواة بين التيار وغيره، إلا أنه لم يرَ مشكلة في إعادة خلط أوراق كاملة لتتم عملية المداورة بين كل الحقائب على القوى السياسية كافة»، رافضا أن «تكون أي حقيبة حكرا على أحد، بما في ذلك وزارة الاتصالات».
وتحدث عن «خطوات خيرة تقوم بها القوتان الأساسيتان: رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط ورئيس مجلس النواب نبيه بري من أجل تسهيل تشكيل الحكومة»، موضحا أن «جنبلاط وبري يعملان باتجاه الحفاظ على الصيغة المتفق عليها قبل فترة الاعتذار»، وهي صيغة 15-10-5.
وأعلن أمين سر «تكتل التغيير والإصلاح» النائب إبراهيم كنعان أن «التكتل ذاهب إلى الاستشارات النيابية مع الرئيس المكلف سعد الحريري بروحية التوصل إلى تفاهم حول تأليف حكومة وحدة وطنية».
وعما إذا كان عون متمسكا بصيغة 15-10-5، قال كنعان: «من المفيد أن نسمع أولا ما لدى الرئيس المكلف، لأنه هو الذي كلف مرة ثانية بعد الاعتذار.. ومن المفترض أن يكون عنده معطى جديد، وعلى هذا الأساس قبل التكليف».
ورأى النائب بطرس حرب («14 آذار») أن «سياسة اليد الممدودة من الأكثرية تجاه الأقلية هي سياسة حكيمة في الظرف الراهن، وقد تساعد في الخروج من المأزق». وأوضح أن «قبول الأكثرية بمشاركة الأقلية في الحكومة لا يعني أن الأقلية أصبحت في حالة تسمح لها بفرض الشروط في تشكيل الحكومة، وبفرض حقائب معينة على رئيس الجمهورية والرئيس المكلف». وشدد على أن «الحل يكمن في أن تأخذ الأقلية بالاعتبار أنها أقلية مدعوة إلى مشاركة الأكثرية في الحكم وليست، بالتالي، أكثرية قادرة على فرض الشروط والتصرف مع الأكثرية على أنها أكثرية».
وأمل النائب روبير غانم أن تؤدي الاستشارات النيابية التي ستجرى اليوم «إلى إنجاز التشكيلة الحكومية بالتعاون بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية». وقال: «نريد أن تكون الحكومة حكومة شراكة منتجة فاعلة للتصدي للتحديات الإقليمية والدولية، وإلى معالجة المشكلات والتحديات الداخلية التي يعاني منها المواطن. وعلى المسؤولين الترفع عن المصالح الخاصة والحسابات الضيقة واحترام خيارات المواطن ومضمونها، وعلى الرئيس المكلف التعاون مع رئيس الجمهورية وصولا إلى حكومة متجانسة منتجة، فيها شراكة ميثاقية. وليس على الرئيس المكلف الخضوع لكل الشروط التي توضع في طريق تأليف الحكومة».
بدوره علّق عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب أنطوان زهرا على امتداد فترة الاستشارات التي يجريها رئيس الحكومة المكلف مع الكتل والنواب لفترة 5 أيام. ورأى أن «ما حصل في التكليف الأول أوحى أن يأخذ الرئيس المكلف وقته في الاستشارات مع كل الكتل النيابية، لتداول جميع الأفكار التي يمكن أن تؤدي إلى اقتراح الصيغة المناسبة لتأليف الحكومة».