أفادت استطلاعات جديدة للرأي في ألمانيا، أن المستشارة انجيلا ميركل تتجه للفوز بولاية ثانية في انتخابات الأحد المقبل، وان لديها فرصة جيدة لتشكيل ائتلاف حكومي مع شركائها المفضلين من اليمين الوسط. وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «فورزا» لحساب مجلة «شتيرن» تقدم المحافظين الذين تتزعمهم ميركل بتسع نقاط على الاشتراكيين الديمقراطيين (اليسار الوسط) وهم المنافسون الرئيسيون للمحافظين. وعكس الاستطلاع نفس الصورة التي قدمتها استطلاعات سابقة نشرت على مدار الأيام القليلة الماضية، والتي تمنح المحافظين بزعامة ميركل وشركاءهم المفضلين في الائتلاف وهم الديمقراطيون الأحرار أغلبية برلمانية ضئيلة.
وبموجب الاستطلاع يحصل المحافظون على 35 في المائة بينما يحصل الحزب الديمقراطي الحر على 26 في المائة وحزب الخضر على 11 في المائة والحزب اليساري على عشرة في المائة.
ويقول متخصصون في العلوم السياسية إن الحزب الديمقراطي المسيحي الذي تقوده ميركل لديه فرصة جيدة للفوز بمقاعد إضافية في البرلمان بسبب خصوصية نظام الانتخابات الألماني. فهناك مقاعد إضافية تتوفر نتيجة أن كل ناخب في ألمانيا يدلي بصوتين أحدهما مباشرة للمرشح في دائرته أو دائرتها والآخر لأحد الأحزاب. وإذا فاز حزب بعدد من المقاعد المباشرة اكبر مما يفوز به نظريا وفقا لنسبة الأصوات الثانية تتوافر مقاعد إضافية بمجلس النواب.
وكانت المحكمة الدستورية بألمانيا قد أصدرت أمرا بإلغاء هذه الصفة المميزة للنظام الانتخابي بحلول عام 2011 لأنها تضر بالأحزاب الأصغر لكن حزب ميركل قاوم تغيير القاعدة قبل الانتخابات. وقال مانفريد جولنر رئيس مؤسسة فورزا «إذا وضعنا في الاعتبار المقاعد الإضافية، يستطيع المحافظون والحزب الديمقراطي الحر الحصول على أغلبية».
ويتنافس 29 حزبا في الانتخابات المقررة الأحد المقبل. ويملك كل من الناخبين المقدر عددهم بنحو 62 مليون ناخب صوتين لاختيار تشكيلة مجلس النواب المقبل الذي ينتخب بدوره المستشار أو المستشارة. والصوت الأول هو لانتخاب نائب في كل من الدوائر الانتخابية الـ 299 وفق نظام اسمي مباشر. وتضم مقاطعتا شمال رينانيا/وستفاليا (غرب) وبافاريا (جنوب) وحدهما 109 دوائر. ويفوز المرشحون الذين يحصلون على اكبر عدد من الأصوات. ويتم انتخاب نصف أعضاء مجلس النواب وفق هذا النظام.
أما الصوت الثاني، فيحدد ميزان القوى بين الأحزاب وحجم قاعدة رئيس الحكومة المقبل، ولهذا السبب يعرف بـ«صوت المستشار». ويختار الناخب بموجب هذا الصوت واحدة من لوائح المرشحين التي تقدمها الأحزاب المتنافسة في كل من المقاطعات. وان كان يحق لحزب ما بمائتي نائب، يتم التحقق في بادئ الأمر من عدد المقاعد التي فاز بها بالاقتراع المباشر، ثم يستكمل هذا العدد بالمرشحين المدرجين على القائمة.
وفي حال حصل حزب ما على عدد من المقاعد بالاقتراع المباشر يفوق ما يمكنه الحصول عليه بالاقتراع النسبي، فهو يحتفظ بالمقاعد الإضافية التي فاز بها. وفي عام 2005، أضيف بهذه الطريقة 16 مقعدا إلى المقاعد الـ 598 المطروحة أساسا في الانتخابات، تسعة منها للديمقراطيين الاجتماعيين وسبعة للديمقراطيين المسيحيين.
ويصب هذا النظام بشكل تقليدي في مصلحة الأحزاب الكبرى المرشحة من حيث موقعها القوي للفوز بمقاعد بالاقتراع المباشر. غير أن الحزب الديمقراطي الاجتماعي هذه السنة في موقع ضعف إلى حد يرجح المحللون السياسيون أن يفيد النظام الانتخابي بصورة خاصة معسكر ميركل، مع توقع فوز الاتحاد الديمقراطي المسيحي بعشرين مقعدا «إضافيا» مقابل عدد ضئيل من المقاعد الإضافية للحزب الديمقراطي الاجتماعي.
ويتعين على أي حزب الفوز بما لا يقل عن ثلاثة مقاعد بالاقتراع المباشر أو 5% من الأصوات بالاقتراع النسبي للدخول إلى مجلس النواب. وهذه الشروط تهدف إلى ضمان قيام غالبية نيابية وتفادي تشتت الأصوات.