البرتغال: المعركة الانتخابية تحتدم بين اليسار الحاكم والوسط المعارض

توقعات بالتجديد للاشتراكيين .. وصعوبة تشكيل حكومة مع الديمقراطيين

TT

تبدو معركة الانتخابات التشريعية المقررة الاحد المقبل في البرتغال حامية بين الحزب الاشتراكي الحاكم والمعارضة من يمين الوسط من دون ان يكون اي من الحزبين قادرا على الحصول على الأغلبية المطلقة.

وحسب آخر استطلاعات الرأي، سجل الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه جوزيه سقراطس تقدما طفيفا على الحزب الاشتراكي الديمقراطي بقيادة مانويلا فيريرا ليتي لكنه يبقى بعيدا من الأغلبية المطلقة التي حصل عليها في عام 2005 بعدما حاز 45% من الاصوات و121 نائبا من اصل 230 في البرلمان. وبحسب الاستطلاعات فإن الحزب الاشتراكي الذي سيحصل على 32 الى 38% من الاصوات، سيتقدم بثلاث نقاط على الاقل على الحزب الاجتماعي الديمقراطي، في حين يحصل اليسار غير المنضوي تحت كتلة واحدة على 18% من الاصوات.

وانتقد رئيس الوزراء الاشتراكي لفرضه اصلاحات بنيوية موجعة، لكنه دافع عن سياساته لفرض قيود على الموازنة التي سمحت للبرتغال في نظره بـ «مقاومة» الازمة الاقتصادية العالمية بشكل افضل. كما انتقد لسياسته الاجتماعية ووعد بأن يعطي اولوية لإيجاد وظائف في حين تجاوز عدد العاطلين عن العمل في البرتغال 500 الف شخص. واضاف خلال التجمعات الانتخابية ان «الخيار بين الحزب الاشتراكي واليمين. بيني وبين مانويلا فيريرا ليتي». ويرى مراقبون ان الاجواء المتوترة التي نظمت فيها الحملة الانتخابية تجعل من الصعب تشكيل ائتلاف حكومي يضم الحزبين.

ونفت فيريرا ليتي الملقبة بـ «المرأة الحديدية» نفيا قاطعا فرضية تشكيل «كتلة مركزية مع الحزب الاشتراكي». وانتقدت المرشحة المقربة من الرئيس الاجتماعي الديمقراطي انيبال كافاكو سيلفا بشدة ثقل الدولة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية. كما انها اطلقت حملتها تحت شعار «اختناق الديمقراطية» على ايدي الأغلبية الاشتراكية.

واستبعد الشيوعيون واليسار المتطرف المشاركة في حكومة يترأسها سقراطس الذي يرمز في نظرهم الى جنوح الحزب الاشتراكي الى الليبرالية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن خبير الشؤون السياسية انطونيو كوستا بينتو قوله ان «السيناريو الاكثر ترجيحا بعد الانتخابات هو حكومة اشتراكية اقلية تتفاوض بشأن الاتفاقات البرلمانية الواحد تلو الاخر، لكن ايا كان الفائز في الانتخابات التشريعية هناك خطر فعلي بأن تكون الحكومة المقبلة مقيدة خصوصا عند التصويت على الموازنة».