تسعى أحزاب المعارضة في تونس إلى طرح بدائل للملفات الاجتماعية والاقتصادية العالقة، في أفق الانتخابات الرئاسية والتشريعية، التي ستعرفها البلاد يوم 25 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ومن بين أهم الملفات المطروحة هناك ملف البطالة، وخصوصا بطالة أصحاب الشهادات الجامعية، ومعظمهم من الشباب، وتحسين مستوى عيش التونسيين، والرفع من مستوى الدخل الفردي، إلى جانب القضاء على جزء كبير من انعدام التوازن الجهوي بين المدن الساحلية والمدن الداخلية.
وقال المنجي اللوز، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي (يساري معارض)، إن الحزب سيطرح خلال الفترة المقبلة مجموعة من الإصلاحات الأساسية، التي يمكن تلخيصها في خمس نقاط هي: إصلاح النظام المالي والمصرفي، وإخراجه من بوتقة العتمة وعدم الشفافية، وإصلاح النظام الجبائي، وإجبار أصحاب الثروات على دفع الضرائب، وإصلاح نظام التعليم والتكوين والبحث العلمي بشكل يجعل منتوج المؤسسة التعليمية ملائما لطلبات الاقتصاد التونسي، وإصلاح نظام الإعلام وتدعيم استقلالية القضاء بشكل يسمح بمراقبة الثروات، وتجريم كل عمليات الفساد المالي وسوء التصرف، إضافة إلى الإصلاح السياسي، الذي يتضمن الإصلاح الدستوري والتشريعي والمؤسساتي.
وأوضح اللوز أن هذه النقاط الخمس يمكن أن تضمن نسبة نمو سنوية إضافية لا تقل عن نقطتين، وهو ما سيساهم فعليا في تقليص نسب البطالة وعدد العاطلين عن العمل.
ومن جهته قال خليل الزاوية، عضو المكتب السياسي لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (يساري معارض)، إن الحزب منحاز إلى عالم العمال ولديه مأخذ على مسار التنمية المعتمد حاليا، مبرزا أن الخضوع التام لإملاءات البنك العالمي وتخصيص المؤسسات العمومية أظهر جانبا كبيرا من القصور. إضافة إلى كون الاعتماد على نماذج تنموية تقليدية مثل النسيج والسياحة والمناولة الاقتصادية لا يمكن أن تضمن نموذجا متوازنا للتنمية.
ويرى الزاوية أن ملفات البطالة والتشغيل الهش وتعديل مشاريع المناولة تعتبر من بين أهم الملفات المطروحة على الحزب، بيد أنه أكد على غياب المعلومات والإحصائيات الرسمية الضرورية التي تمكن التكتل الديمقراطي من العمل على بلورة طرح بديل متكامل.
ويعتقد برهان بسيس، المحلل السياسي التونسي، أن الحديث عن بديل اجتماعي واقتصادي لدى أحزاب المعارضة التونسية فيه الكثير من المغالاة. وهذه ليست مشكلة المعارضة التونسية فحسب، باعتبار أن حدود التمايز بين الحكم والمعارضة ليست بعيدة، فكم من معارضة، يقول بسيس، التزمت بنفس برامج الحكومة عند وصولها إلى السلطة باعتبار أن قانون السوق الاقتصادي لا يترك للآيديولوجيا وللحسابات السياسية خيارات كثيرة للتمايز.
ويضيف بسيس أن المعارضة التونسية تعرف هشاشة وضعفا بشأن الاهتمام بطرح بديل اقتصادي واجتماعي يرقى إلى مستوى الجدية التي تخرج عن لغة الشعارات والمفاهيم الفضفاضة التي يشارك فيها الجميع، دون أن يكون لهذه المعارضة قدرة فعلية على ترجمة هذه المفاهيم إلى برامج إجرائية مفصلة.
ولاحظ بسيس أن أحزاب المعارضة غالبا ما تحتمي بالسياسة للتغطية عن ضعفها في الملفات الاجتماعية والاقتصادية، وعزا ذلك إلى طبيعة منشأ معظم أعضاء تلك الأحزاب.
إلى ذلك، أعلنت جميع الأحزاب السياسية التونسية دخولها غمار الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 25 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في كل الدوائر الانتخابية البالغ عددها 26 دائرة، التي تتكون من 212 مقعدا برلمانيا.
ويتوقع أن يصل عدد القوائم الانتخابية المرشحة 234 قائمة، بينما يتوقع أن يصل عدد المرشحين إلى حدود 1449 مرشحا دون الأخذ بعين الاعتبار إمكانية ترشح قوائم مستقلة.
يذكر أنه أخيرا تم الإعلان عن تكوين أول قائمة انتخابية مستقلة في منطقة الحوض المنجمي (ولاية قفصة). وكان الاتحاد الوحدوي الديمقراطي (قومي عربي)، أول حزب يعلن قوائمه الانتخابية، كما وضع امرأتين على رأس قائمتين انتخابيتين، وقدر معدل أعمار رؤساء القوائم فيه بـ47 سنة.
أما بالنسبة لحزب الوحدة الشعبية المعارض (توجه اشتراكي)، فقد أسند رئاسة ثلاث قوائم انتخابية إلى نساء، ويبلغ معدل أعمار رؤساء القوائم أيضا 47 سنة، كما أعاد ترشيح 12 رئيس قائمة من بين 26، سبق لهم الترشح في انتخابات 2004.
وتقدم حزب الخضر للتقدم، الحديث النشأة، بقوائم تتكون معظمها من الشباب، حيث يترأس قائمتين انتخابيتين شابين لا يتجاوزان ربيعهما الـ25 سنة، بينما لم يتجاوز معدل أعمار رؤساء القوائم 42.8 سنة.
ومن المنتظر أن تواصل بقية الأحزاب التونسية بما فيها التجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم) الإعلان عن قوائمها الانتخابية، وذلك حتى يوم السبت المقبل.
وتتنافس 9 أحزاب قانونية (8 أحزاب معارضة مرخص لها إلى جانب الحزب الحاكم) على المقاعد البرلمانية البالغ عددها 212 مقعدا، موزعة بين 75 في المائة من المقاعد مخصصة للتجمع الدستوري الديمقراطي (الحاكم)، أي 159 مقعدا، في حين تتنافس ثمانية أحزاب معارضة فيما بينها على 25 في المائة من المقاعد، أي 53 مقعدا.