أفاد وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل أمس أن الجزائر تملك 29 ألف طن من احتياطي اليورانيوم، معتبرا أن هذه الكمية غير كافية لتطوير البرنامج الوطني لإنتاج الطاقة النووية لأغراض سلمية. وقال خليل للصحافيين على هامش عرض برنامج تموين السوق الجزائرية بالغاز للفترة من 2009 إلى 2018: «نملك حاليا 29 ألف طن من الاحتياطات المؤكدة من اليورانيوم التي يمكن استغلالها في إنتاج الطاقة النووية. هذه الكمية لا تسمح إلا بتشغيل مفاعلين نوويين فقط بطاقة 1000 ميغاوات لكل مفاعل ولمدة 60 عاما». وأشار إلى ضرورة رفع هذه الاحتياطات من خلال طرح برنامج للاستكشاف من أجل الرفع من طاقتها.
وأوضح خليل أن الجزائر عبرت للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن رغبتها في التوقيع على البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية التي وقعت عليها من قبل، مشيرا إلى أن الحكومة بصدد اتخاذ الإجراءات المناسبة تمهيدا للتوقيع على هذا البروتوكول الإضافي. وقال: «الجزائر تخضع لكل عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية والكل يعلم أننا نعمل في شفافية ومنفتحون على كل عمليات التفتيش بخلاف الكثير من الدول التي تحولت إلى طرف لمحاكمة الآخرين».
وأشار الوزير الجزائري إلى أن مشروع قانون حول البرنامج النووي سيقدم للحكومة في الأسابيع المقبلة لدراسته علما أنه يتضمن إنشاء وكالة للأمن النووي يفترض أن تتمتع بالإمكانيات اللازمة لتطبيق البرنامج النووي السلمي إلى جانب شركة خاصة بالبحث والتطبيق والترقية السلمية للطاقة النووية.
يشار إلى أن الجزائر طلبت من الأرجنتين العام الماضي، رعاية فنية في إطار مشروع تهيئة مفاعليها النوويين «نور» بمنطقة عين وسارة (300 كلم جنوب العاصمة) و«سلام» (الضاحية الجنوبية للعاصمة)، اللذين لا تتجاوز طاقتهما مجتمعين 5 ميغاوات. ووضعت أوساط مهتمة بالقضية التعاون النووي مع الأرجنتين، ضمن مساعي الجزائر بناء مفاعل نووي ثالث، كان وزير الطاقة شكيب خليل كشف عنها عام 2007.