ندد الرئيس العراقي جلال طالباني خلال كلمته التي ألقاها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، بالتدخلات الخارجية في شؤون بلاده، مطالبا الأمم المتحدة بتشكيل محكمة جنائية دولية للتحقيق في تفجيرات الأربعاء الدامي.
وألقى الرئيس جلال طالباني كلمة العراق في اجتماع الدورة الرابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة عشرات من زعماء وقادة العالم، واستعرض في كلمته جانباً من عملية التغيير التي وقعت في العراق ما بعد إسقاط النظام السابق.
وكانت هجمات دامية قد ضربت العاصمة العراقية بغداد الشهر الماضي، استهدفت وزارتي الخارجية والمالية وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات. واتهمت الحكومة العراقية سورية بإيواء العناصر التي خططت لتلك التفجيرات وطالبت لاحقا بتشكيل محكمة للتحقيق في تلك التفجيرات. وقال طالباني إن «هذه العملية الإجرامية وما خلفته من أعداد كبيرة من الضحايا ترقى إلى مستوى جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي يعاقب عليها القانون الدولي، وأننا نرى أن عمليات بهذا المستوى من التنظيم والتعقيد والحجم لا يمكن التخطيط لها وتمويلها وتنفيذها من دون دعم قوى وأطراف خارجية، وتشير الدلائل والتحقيقات الأولية إلى وجود جهات خارجية متورطة في هذه العمليات».
وأشار طالباني في كلمته إلى حاجة بلاده إلى الأمم المتحدة للتحقيق في هذه التفجيرات «التي قد تفوق ولاية بلاده القضائية وتقديم من تثبت إدانته إلى محكمة جنائية خاصة». وطالب بتسمية موظف رفيع المستوى «لتقييم حجم التدخلات الأجنبية التي تهدد أمن وسلامة العراق واعتبار جرائم الإرهاب جرائم حرب إبادة»، ودعا دول جوار العراق إلى تنسيق الجهود لضبط الحدود وتبادل المعلومات و«منع مجاميع الإرهاب من العمل ضد العراقيين تحت أي غطاء». وندد طالباني بالتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لبلاده، واصفا إياه بـ«الخطر الحقيقي الذي يواجه العراقيين في المرحلة الراهنة». وكان مجلس الرئاسة العراقي الذي يتألف من الرئيس العراقي ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي قد رفض اتهامات الحكومة العراقية لسورية بإيواء المسؤولين عن تفجيرات بغداد، وطالب المجلس بإجراء تحقيق في ملف الإرهاب كله وليس التفجيرات الأخيرة فحسب. وذكرت مصادر في الوفد العراقي أن طالباني التقى على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان والرئيس النمساوي هاينز فيشر وبحث معهم المستجدات على الساحة العراقية والإقليمية والدولية، كما تم التطرق إلى المسائل المطروحة على جدول أعمال اجتماعات الدورة الحالية للأمم المتحدة والمشاكل الرئيسة التي تواجه العالم خصوصاً منطقة الشرق الأوسط.
ومن جهة أخرى، ألمحت الكويت إلى إمكانية قبولها بمقترح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والمتعلق بتسوية قضية التعويضات المترتبة على العراق جراء غزو الكويت عام 1990. وقال وزير الخارجية الكويتي محمد الصباح إن بلاده تدرس إمكانية استثمار مبالغ التعويضات المترتبة لها من غزو عام 1990 في مشاريع داخل العراق، وهو الأمر الذي سبق أن اقترحه الأمين العام للمنظمة الدولية.
وأكد الصباح بعد لقائه الرئيس العراقي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن لدى الكويت رغبة حقيقية في مساعدة العراق على استكمال تطبيق القرارات الدولية بشأن التعويضات بما يكفل تنفيذ الالتزامات الدولية المترتبة عليه. وعبر الصباح عن الاستعداد الكامل لتحقيق شراكة استراتيجية بين العراق والكويت ولاسيما في مجالات البنية التحتية والسياحة والتجارة والاستثمار.