اعتبر رئيس البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات اللبنانية خوسيه ايغناسيو سالافرانكا أن حضوره إلى لبنان لم يكن ليلقن دروسا، بل لوضع أفكاره في خدمة السلطة اللبنانية. وأكد وجود إرادة سياسية لكسر الجمود وطي صفحة الماضي.
وقد اختتم سالافرانكا زيارته للبنان بمؤتمر صحافي حضره سفير إسبانيا خوان كارلوس غافو، وعدد من أعضاء البعثة، تلا خلاله التقرير الذي خلصت إليه بعثة مراقبة الانتخابات التي أجريت في 7 يونيو (حزيران) الفائت، وفيه عدد من المقترحات ومنها: اعتماد أوراق الاقتراع الرسمية المطبوعة سلفا كأولوية، وإنشاء هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات تتمتع باستقلالية مالية وإدارية، وتعزيز قدرة أي هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات في مراقبة إنفاق المرشحين خلال الحملة الانتخابية. وتعديل الدستور لتخفيض سن الاقتراع إلى 18 سنة، ومنح العسكريين حق التصويت، وإدخال حق التصويت من خارج البلاد حيز التطبيق في الوقت المناسب للانتخابات المقبلة، ووضع المزيد من التفصيل للأحكام المتعلقة بالإنفاق الانتخابي. وإدخال بعض الأحكام التنظيمية للحد من مدى استعمال عمل الجمعيات الخيرية والمؤسسات والشبكات في تأمين التأييد الانتخابي، ووضع إطار أوضح وأكثر شمولا للشكاوى بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة».
ودعا سالافرانكا إلى توضيح القانون الانتخابي، بهدف «تأمين إطار تنظيمي لعمل الإعلام بعيدا عن الإبهام، وتغيير التدبير الذي يقضي بالانتقال التلقائي لقيد المرأة إلى مكان قيد زوجها، ويعد ذلك من الأولويات، لما يتضمنه هكذا تدبير من دلالات تمييزية ضد المرأة، وتعديل القانون الذي يمنع المرأة اللبنانية المقترنة بأجنبي من منح جنسيتها لأولادها، إذ إن هذا القانون ينكر على الجيلين الثاني والثالث الحق في الانتخاب، وأخذ التدابير اللازمة لضمان وصول ذوي الحاجات الجسدية إلى أقلام الاقتراع، مع الأخذ في الاعتبار التقليص التدريجي لإبراز الطائفية في النظام الانتخابي، شرط أن يتم ذلك على أساس توافقي ويضمن حماية جميع الفئات اللبنانية».
واقترح «إصلاح النظام الانتخابي لإدخال درجة من النسبية، شرط أن يتم ذلك على أساس توافقي».
ورد سالافرانكا على أسئلة الصحافيين، وقال: «نحن هنا لا لنلقن الدروس لأحد، وإنما لنضع أفكارنا في خدمة السلطة اللبنانية».
وأشاد «بدرجة وعي المواطنين اللبنانيين يوم الانتخابات، وبوعي المرشحين وقبول النتائج من كل الأطراف وبتقديم طعون أمام المجلس الدستوري». واعتبر أن «غياب اوراق الاقتراع الرسمية المطبوعة مسبقا يفتح الباب أمام حصول سلبيات»، مشيرا إلى اطلاعه «من قبل بعض السياسيين اللبنانيين عن مزاعم في شراء الأصوات». وأشار إلى «سلبية عدم مشاركة اللبنانيين المقيمين خارج لبنان في الانتخاب»، وقال: «إن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه التأكد من الشكاوى، وهذه مهمة المجلس الدستوري الذي سيكون على قدر التوقعات والظروف»، ورأى أنه «لا يحق له وضع علامة على أداء اللبنانيين يوم الانتخابات».
وختم: «لقد لمست عند السياسيين الذين التقيتهم، بدءا من الرئيس سليمان إلى النائب سعد الحريري والنائب العماد عون، وسألتقي حزب الله، إرادة سياسية لكسر الجمود والمضي قدما، وأن صفحة الماضي ستطوى وأنا متفائل جدا».