بدأت أمس في القدس الغربية محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، في ثلاثة ملفات فساد. وهو ما اعتبر حدثا تاريخيا، ذلك أن هذه هي أول مرة يقف فيها مسؤول كبير، بدرجة رئيس وزراء في إسرائيل، في قفص الاتهام.
وأكد أولمرت في بداية المحكمة نفيه للتهم الموجهة إليه، وقال إنه يدخل إلى المحاكمة بريئا وسيخرج منها بريئا. وذكر أولمرت، المتهم بتلقي أموال من رجل أعمال أميركي، وتسهيل مصالح معارفه بمؤسسة قانونية، والحصول على نفقات سفر للخارج من مؤسسات خيرية إسرائيلية مرتين، خلال رحلات لجمع التبرعات، أنه عانى خلال السنوات الثلاث الماضية من تحقيق مضن وتسريبات مقصودة من الشرطة، تسببت في تشويه سمعته، كما عانى من محاكمة ميدانية من الإعلام تسببت في استحالة بقائه رئيسا للحكومة.
وأكد محامو الدفاع عنه براءته من التهم الموجهة إليه، وقالوا: «حتى الآن كنا نرد على شبهات وأكاذيب وحملة شعواء مبنية على التقديرات والخيالات والمؤامرات، واليوم بدأت مرحلة جديدة نتعاطى فيها مع الحقائق. ونتمنى أن تجرى له محاكمة نزيهة حتى يثبت للجميع أنه كان ضحية للعبة قذرة، هو بريء منها تماما».
وأعلنت النيابة بالمقابل أنها واثقة من اتهاماتها. وأن لديها 280 شاهد إثبات ستجلبهم إلى المحكمة للإدلاء بشهاداتهم. وقررت المحكمة أن يبدأ سماع الشهود في شهر فبراير (شباط) 2010، بمعدل ثلاث جلسات في الأسبوع.
وتتصل هذه الاتهامات بالفترة التي قضاها أولمرت كرئيس لبلدية القدس، وكوزير للصناعة والتجارة، قبل أن يصبح رئيسا لوزراء إسرائيل عام 2006 بوصفه زعيما لحزب كديما الوسطي.
ويقول خبراء قانونيون إنه إذا أدين سيواجه عقوبة بالسجن مدتها خمسة أعوام عن كل من التهم الأربع في قرار اتهام قدمه ممثلو الادعاء.
وكان رجل أعمال أميركي قد أدلى بشهادته في المحكمة، وقال فيها إنه أعطى أولمرت أظرفا مملوءة بأموال يبلغ إجمالي قيمتها مئات الآلاف من الدولارات. ويقول أولمرت إن الأموال استخدمت في الحملة الانتخابية، نافيا استفادته شخصيا، في مقابل تسهيل مصالح رجل الأعمال. يذكر أن الشرطة كانت قد فتحت ضده ستة ملفات تحقيق، لكنها أغلقت ثلاثة منها لقلة الأدلة.