قال رئيس هيئة حقوقية جزائرية تتبع مباشرة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إن طي الأزمة الأمنية «يتوجب حتما» إقرار عفو عام عن أفراد تنظيم القاعدة، الذين يصل عددهم إلى 400 مسلح، حسب السلطات، بينما يقدر مراقبون عددهم بنحو 800 مسلح.
ويثير موضوع «العفو الشامل عن الإرهابيين» جدلا سياسيا وقانونيا كبيرا بالجزائر، منذ أن أطلقه الرئيس بوتفليقة للتداول خلال حملة انتخابات الرئاسة التي جرت في 9 أبريل (نيسان) الماضي، التي شهدت فوز بوتفليقة بولاية ثالثة.
وانتظر متتبعون إجراءات في الميدان تترجم عزم الرئيس على الارتقاء بـ«قانون المصالحة الوطنية» (2006) إلى مرحلة أخرى، توج بإصدار قانون آخر، يحمل عفوا عن كل الأفعال المنسوبة إلى الإرهابيين بشرط أن يضعوا السلاح طواعية ودون شرط، وفق ما قاله الرئيس بوتفليقة.
وذكر فاروق قسنطيني رئيس «اللجنة الاستشارية لحماية حقوق الإنسان» التابعة لرئاسة الجمهورية، أول من أمس بالجزائر العاصمة، أن إصدار عفو عام عن عناصر الجماعات الإرهابية «قضية لا مفر منها إذا كنا نريد أن يستقر الوضع في البلاد». وأوضح أن بوتفليقة «هو وحده من يقرر كيف يكون هذا العفو من الناحية القانونية».وأضاف: «بالنظر إلى ما تم القيام به في الماضي في بلدان مرت بظروف تشبة ظروف الجزائر، أعتقد أنه لا مناص من إقرار عفو شامل».
وكان قسنطيني، وهو محام، يتحدث في مؤتمر صحافي عن أوضاع المساجين، على خلفية تهم وجهتها منظمات حقوقية أجنبية، للسلطات الجزائرية مفادها أن سجونا لا تخضع لمراقبتها منتشرة في بعض مناطق البلاد، وهو ما كذّبه قسنطيني قطعيا.
وقال الحقوقي الجزائري إن «المصالحة» التي زكاها الجزائريون في استفتاء جرى في خريف 2005، «لا تزال بحاجة إلى نفس جديد، بل أقول إنها بحاجة إلى أن تُستكمل بواسطة إصدار عفو عام بشرط أن يسلم كل الإرهابيين الذين يحملون السلاح أنفسهم جماعيا».
يشار إلى أن التنظيم المسمى «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» رفض فكرة العفو كما رفض من قبل كل سياسات اليد الممدودة من طرف الدولة، ووصفها في بياناته بأنها «خدعة تهدف إلى وقف الجهاد». ويخشى من يهمهم صدور عفو عن المسلحين، وفي مقدمتهم عائلات الإرهابيين، أن تكون المسألة مجرد فكرة أطلقها بوتفليقة لقياس مدى تقبل الجزائريين محو جرائم الجماعات المسلحة بجرة قلم.
وحرص قسنطيني على التأكيد بأن العفو ينبغي أن يستفيد منه الموجودون في معاقل الإرهاب، لا المساجين المدانون في قضايا الإرهاب. وتحدث قسنطيني عن «صعوبات بيروقراطية ونقائص حالت دون بلوغ سياسة المصالحة منتهاها»، في إشارة إلى عدم إدراج فئات من المتضررين من الأزمة الأمنية في نظام التعويضات المادية التي منحتها الدولة لآلاف الأشخاص، من عائلات الإرهابيين والمفقودين وعائلات ضحايا الإرهاب.