تشهد الحكومة البريطانية انتقادات جراء سلسلة من تقديم قادة عسكريين استقالاتهم بسبب طريقة تعامل الحكومة مع القوات البريطانية في أفغانستان.
وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم في بيان عن استقالة اللواء اندرو ماك كاي، الذي تولى قيادة الجيش في إقليم (هيلماند) الأفغاني منذ أكتوبر 2007 ولغاية ابريل 2008، وهو رابع قائد للجيش البريطاني في أفغانستان يقدم استقالته.
ووفقا للوزارة فان اللواء ماك كاي، الذي قاد أيضا عملية استرجاع قرية (موسى قاليه) من حركة (طالبان) بنجاح «قدم استقالته لأسباب شخصية»، إلا أن مصادر عسكرية رجحت بأن تكون أسباب الاستقالة عائدة إلى «عدم رضاه على تعامل الحكومة البريطانية مع قواتها في أفغانستان».
وقالت المصادر، إن قادة الجيش البريطاني في أفغانستان طالبوا الحكومة بإمدادهم بالمزيد من العناصر العسكرية في إقليم (هيلماند)، وسط مخاوف بارتفاع عدد القتلى في صفوف الجيش هناك، بالإضافة إلى زيادة المعدات الحربية.
وحصل اللواء ماك كاي على ميدالية لدوره في نجاح عملية (موسى قاليه) وتمت ترقيته مؤخرا إلى منصب القائد العام لاسكتلندا وايرلندا الشمالية وانجلترا الشمالية، كما تولى مسؤولية تدريب الأمير هاري أثناء وجوده مع الجيش في أفغانستان في ديسمبر 2007 .
يذكر أن كلا من الرائد نيك هاستون، الذي كان نائبا لماك كاي، والعميد ايد بوتلر، قدما استقالتهما من الجيش بسبب نقص في المعدات العسكرية، في حين استقال الجنرال السير ريتشارد دانات بسبب ضعف الرواتب والسياسات المتبعة، وأيضا النقص في المعدات العسكرية.
من جهتها، ذكرت صحيفة التلغراف البريطانية أمس، أن تسريب نفقات أعضاء مجلس النواب، جاء نتيجة الفشل في توفير المعدات الملائمة للقوات في الخطوط الأمامية في العراق وأفغانستان، في الوقت الذي أنفق فيه السياسيون أموال دافعي الضرائب ببذخ على أنفسهم. وحسب التلغراف، كان من بين الموظفين الذين راجعوا نفقات أعضاء مجلس العموم المالية، جنود يخدمون في العراق وأفغانستان، وقد التحقوا بهذا العمل في فترات راحتهم السنوية لجني الأموال اللازمة لشراء دروع شخصية ومعدات حيوية.
أبدا الجنود حنقهم الشديد عندما رأوا ما يطالب به أعضاء مجلس العموم، ومن بينهم رئيس الوزراء من نفقات، وهو ما دفع أحد زملائهم من المدنيين إلى الاعتقاد بضرورة معرفة دافعي الضرائب بالجهة التي تنفق فيها أموالهم.
يروي ذلك الشخص الخفي، الذي سرب المعلومات قصته للمرة الأولى، آملا في أن يدفع الخزي بالحكومة إلى توفير المعدات السليمة لآلاف الجنود، الذين يخاطرون بحياتهم في أفغانستان. وقد نشرت روايته في كتاب بعنوان «لا نفقات فائضة»، ويحوي الكتاب القصة الكاملة لما وصفها غوردون براون «أضخم فضيحة للبرلمان منذ قرنين».
وبعد 5 أشهر من نشر الديلي تلغراف قصة النفقات، أدان الرجل الخفي السياسيين، الذين استمروا في غيهم بدلا من إدراك المأزق الذي تعاني منه القوات. وقال: «من الصعب مشاهدة كفن ملفوف بعلم بريطانيا على شاشة قناة إخبارية، والعودة في اليوم التالي لترى على شاشة حاسبك ما يحصل عليه نواب مجلس العموم لأنفسهم». وقال: «عندما سمعت من الجنود العاملين في أفغانستان كيف اضطروا لأن يعملوا في مراجعة النفقات؛ لكي يحصلوا على المال اللازم لشراء معدات لائقة، في الوقت الذي يتوفر فيه المال لأعضاء مجلس العموم لشراء كل أنواع البذخ، وهو ما يؤكد أن على البريطانيين أن يعلموا بما يجري. وهو ما ساعد في اتخاذي للقرار المتعلق بتسريب قوائم النفقات من عدمه».
وقد كشفت نفقات أعضاء مجلس العموم عن مخالفات واسعة في نظام المخصصات البرلمانية، مثل إجراء أعمال الصيانة في منزل ثانٍ والتهرب المنهجي من الضرائب، والرهون العقارية الخفية، والمطالبة بنفقات مثل تنظيف مسبح المياه والتسميد ومنزل البط. حتى أن بعض النواب حاولوا المطالبة بثمن الأكاليل التي وضعوها في مراسم يوم إحياء الذكرى.