استطاع بنك المعلومات والبصمات الرقمية (يورو داك) خلال العام الماضي، معالجة ما يصل إلى 22 ألفا من البصمات الرقمية لطالبي اللجوء في دول الاتحاد، وأكثر من75 ألفا من المهاجرين غير الشرعيين، تم القبض عليهم في مختلف دول الاتحاد. وأظهرت الأرقام التي صدرت عن البنك تزايد أعداد طالبي اللجوء بمقدار 11,3% خلال العام الماضي، كما تزايد عدد المهاجرين غير الشرعيين، الذين تم ضبطهم في مختلف دول الاتحاد بمعدل 62,3% خلال العام نفسه مقارنة بالعام الذي سبقه.
جاء ذلك في تقرير صدر عن المفوضية الأوروبية ببروكسل نشرته أمس، وأشار إلى فاعلية عمل بنك المعلومات والبصمات الرقمية، في تأمين إدارة فاعلة لطلبات اللجوء على مستوى الاتحاد الأوروبي.
كما يؤكد التقرير، أن عدد الملاحقات القانونية للمهاجرين غير الشرعيين، التي تمت على أساس معطيات البنك قد تزايدت في العام الماضي بمقدار 17,6%، «ما يشير إلى فاعلية عمل البنك في تحسين إدارة طلبات اللجوء ومحاربة الهجرة غير الشرعية على المستوى الأوروبي»، وهو نفس الشيء الذي أكد عليه المفوض الأوروبي المكلف شؤون الأمن والعدل والحرية جاك بارو، الذي أضاف من خلال البيان، أن العمل لا يزال جارياً على تحسين أداء خدمات البنك، خاصة لجهة تأخير نقل المعطيات من الدول الأعضاء في البنك، ما يتسبب في حدوث أخطاء في تحديد الدولة المعنية بدراسة طلب اللجوء، «ما يشكل مصدر قلق مستمر لنا».
واختتم البيان بالإشارة إلى أن البنك الذي تم إنشاؤه على المستوى الأوروبي، يعتني بتخزين المعلومات والبصمات الرقمية الخاصة بطالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين، الذين يتم ضبطهم، وذلك من أجل منع الأشخاص من تقديم طلبات لجوء في عدة دول أوروبية، وكذلك تحديد الدولة العضو في الاتحاد المخولة دارسة طلب لجوء شخص ما.
يذكر انه ابتداءً من الاثنين الماضي، عرفت هولندا تجربة جديدة تتضمن الاشتراط على كل متقدم للحصول على جواز سفر أو بطاقة شخصية في هولندا أن يسجل بصماته، وبعد ذلك سيتم تخزين بصمات أربعة أصابع في قاعدة بيانات، التي سيتم جمعها مركزياً في تاريخ لاحق. كما يتم وضع بصمات أصبعين على شريحة بجواز السفر. وتعتبر هولندا هي أول دولة بالاتحاد الأوروبي توافق حتى اليوم على التخزين المركزي للبصمات، الأمر الذي يجعلها تتفوق على ما تدعو إليه الضوابط الأوروبية. وبمجرد حصول السلطات على البصمات، فلن يقتصر استخدامها على منع تزوير الهوية. فقد تم تضمين التحقيق ومحاكمة الجرائم في قانون الجوازات الجديد، مثلما هو الحال مع مكافحة الإرهاب. ففي عام 2004 عندما تم وضع ذلك التشريع، كانت المخاوف كبيرة جداً، ونتيجة لذلك، أصبحت سلسلة طويلة من الجهات، من الخدمة المدنية إلى وكالة الاستخبارات الهولندية، لها الحق في الوصول إلى قاعدة البيانات.
يقول ياكوب خونستام، رئيس الوكالة الهولندية لحماية البيانات، إن هذا الوضع يشكل «انتهاكاً خطيراً للخصوصية، نظراً إلى أن البيانات الخاصة بغير المتهمين ستكون هي الأخرى داخل قاعدة البيانات».