البصرة: السلطات المحلية مترددة بين رفع الحواجز الكونكريتية وإبقائها في الشوارع

مواطنون لا يجدون مبررا لبقائها بعد تحسن الوضع الأمني

امرأة تمر أمام جنديين عراقيين عند نقطة تفتيش بالبصرة (أ.ف.ب)
TT

يسود التردد لدى السلطات المحلية في محافظة البصرة ما بين رفع الحواجز الكونكريتية من الشوارع وإبقائها، ففي الوقت الذي رفع فيه مجلس المحافظة الحواجز الغالقة للشارع المؤدي إلى بنايته عند تسلمه المسؤولية، عاد وأرجعها بعد تفجيرات يوم الأربعاء الدامي في 19 أغسطس (آب) الماضي ببغداد، ثم رفعها مرة أخرى قبيل زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي للمحافظة الأسبوع الماضي، فيما باشرت الأجهزة البلدية قبل يومين رفع الحواجز من أمام مجمع القصور الرئاسية.

ويرى بعض سكان المحافظة أنه إذا كان مشهد الحواجز الكونكريتية وكرفانات رجال الحماية والحرس الخاص هي جزء من الضرورات الأمنية في الشوارع التي تطل عليها بيوت المسؤولين تحسبا من أعمال العنف التي سادت المحافظة خلال السنوات الماضية، فإن استمرار وجودها فقد مبرراته بعد توفر الأمن وفرض القانون وخاصة أمام مقرات الأحزاب ومساكن أعضاء مجلس المحافظة السابقين والتي تحولت إلى جزء من ديكورات تلك المقرات والبيوت.

وأكد أهالي منطقة الساعي وسط المدينة لـ«الشرق الأوسط» أن مجلس المحافظة الجديد شرع في بداية تسلمه المسؤولية إلى رفع الحواجز الكونكريتية الغالقة للشارع الرئيسي وثلاثة من الشوارع الفرعية المؤدية إليه، إلا أنه عاد وأغلقها من جديد بعد التفجيرات الأخيرة التي شهدتها العاصمة بغداد بالقرب من وزارتي الخارجية والمالية ثم عاد برفعها مجددا. ولم تتغير مواقع الحواجز الكونكريتية المبالغ فيها والتي أدت إما إلى إغلاق الشوارع الفرعية وإما إلى تحويل الشوارع الرئيسية إلى ممر واحد من أمام مراكز الشرطة ودور العدالة والمصارف وبعض دور العبادة ودائرة الوقف السني في منطقة العباسية ومقر حزب الفضيلة الإسلامي بمنطقة الجزائر ومنظمة بدر في منطقة الجنينة.

وفي منطقة البراضعية المحاذية لمجمع القصور الرئاسية بدأت أجهزة البلدية قبل يومين بحملة موسعة وبإشراف مباشر من المحافظ لرفع الحواجز الكونكريتية من مجمع القصور الرئاسية ورجح سكان المنطقة أن تكون لهذا الإجراء علاقة بالاستعدادات لعرض المجمع للاستثمار السياحي.

ويستفهم البعض عن سبب عدم إشغال التشكيلات العسكرية للمعسكرات التي شيدت لها منذ أكثر من عام وبقاء تلك القطعات في الأبنية المهدمة العائدة إلى دوائر حكومية أخرى بعد تحصينها بالحواجز الكونكريتية داخل المدينة.

ويرى مصدر أمني طاب عدم تعريفة لـ«الشرق الأوسط» أن القرار «كان يسير باتجاه إلغاء نقاط التفتيش التي نصبتها أفواج من الجيش العراقي وسحب القوات العسكرية من المدن باتجاه المعسكرات ورفع المزيد من الحواجز الكونكريتية، لكن التحسب الأمني أجل الإجراءات إلى ما بعد الانتخابات النيابية القادمة».

من ناحية ثانية، ورغم إعلان الشركة العامة للموانئ العراقية منذ العام الماضي أنها بصدد إعادة إعمار فندق ومطار شط العرب الذي أخلته القوات البريطانية بعد انسحابها قبل الأخير من المدينة فإن قيادة قوات البصرة متمسكة بالبقاء فيه، ولم تجر أي تغيرات عليه، بعد أن حوّرت القوات البريطانية أجزاء كبيرة من معالمه بالحواجز الكونكريتية، وقطعت الشارع الرئيسي الرابط بين مناطق النجيبية والكرمة وكليات الجامعة عن مركز المحافظة، مما جعل وسائط النقل تسلك طرقا معقدة من أجل ربط شمال المدينة بالمركز.

ولم تختلف أحوال بهو الإدارة المحلية الحاوي على مسرح وقاعة بسعة 1300 مقعد عن حال الفندق إذ سرعان ما دخله الجيش عند إخلائه من قبل مؤسسة النخيل الإعلامية التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي، ولم ينل أي اهتمام من الصيانة والإعمار بمناسبة اتخاذ البصرة عاصمة للثقافة العراقية للعام الحالي الذي يوشك على الانتهاء.