أكد علي الدباغ، المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، أن العراق يرفض أن يتولى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أد ملكرت، قضية التحقيق بملف الإرهاب في العراق، مشددا على أن بلاده تريد من الأمم المتحدة تعيين مبعوث آخر مهمته الرئيسية هي إجراء التحقيق. وكانت الحكومة العراقية قد دعت في وقت سابق إلى تشكيل محكمة دولية للتحقيق في التفجيرات الأخيرة، التي طالت العاصمة العراقية وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات. واتهمت الحكومة العراقية، سورية، بإيواء العناصر التي خططت لتلك التفجيرات. وقال الدباغ في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحكومة العراقية طلبت من الأمين العام للأمم المتحدة أن يكون هناك مبعوث دولي متخصص في متابعة لجنة التحقيق الدولية، وليس ممثل يونامي (البعثة الدولية في العراق)، حيث إن ممثل يونامي لديه مهمات كثيرة يتابعها في الشأن العراقي، والحكومة العراقية طلبت أن يكون هناك مبعوث متخصص لمتابعة هذا الشأن»، مشيرا إلى أن «الجهود الآن تبذل من قبل الوفد العراقي الموجود في نيويورك مع الدول الصديقة من أجل تسمية هذا المبعوث الذي يطلبه العراق».
وأضاف الدباغ «إننا الآن بصدد تحويل الأمر لمجلس الأمن كون الأخير يتمتع بقرارات أقوى بكثير من أي جهة أخرى، ونحن كخطوة أولى نريد تسمية المبعوث الخاص لمتابعة لجنة التحقيق غير اد ملكرت، لإنشاء لجنة التحقيق الدولية التي ستكون بداية للمحكمة الدولية وموضوع تفجيرات يوم الأربعاء الدامي».
وكشف الدباغ عن أن «العراق سيقدم أدلة إضافية للمبعوث المتخصص بالتحقيق»، مؤكدا أن «العراق قدم كل الأدلة والبراهين خلال اجتماعات أنقرة قبل أسبوعين من الآن، لكن عند حضور المبعوث الخاص ستكون هناك أدلة مؤكدة وشواخص كثيرة ستقدم إليه، وما قدم في أنقره هو خلاصة وعينات من الأدلة، لكن بالتأكيد هناك كم ليس بقليل من الأدلة والارتباطات والاتصالات والأموال كلها ستقدم للمبعوث ليطلع عليها، وإلى اللجنة المكلفة بالتحقيق».
وكان وفد أمني عراقي قد التقى بآخر سوري في تركيا وبحضور الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، قدم خلاله الوفد العراقي أدلة على ضلوع شخصيات مقيمة بسورية في ملف الإرهاب بالعراق، غير أن دمشق اعتبرت الأدلة غير كافية. واتفقت الأطراف على عقد اجتماع آخر في نيويورك لبحث تسوية الأزمة بين الطرفين.
وبشأن الاجتماعات الرباعية في نيويورك، قال الدباغ إن «الاجتماعات لن تحقق أي تقدم لكننا لن نغلق الأبواب أمام الاجتماعات، ونعتقد أن العراق مصمم على تشكيل لجنة التحقيق الدولية، والاجتماعات ليست بديلا مهما كانت الأطراف إن كانت ثنائية أو ثلاثية أو رباعية أو اجتماعات الأمم المتحدة، وأي اجتماعات أخرى لن تكون بديلا ولن تعوض عن اللجنة الدولية، والعراق ماض بها ولن يغلق باب الحوار الدبلوماسي مع سورية». وعن وجود وساطات عربية لتطويق الأزمة العراقية ـ السورية، قال الدباغ، إن «الجامعة العربية هي ممثلة عن كل الدول العربية ونحن صراحة نثمن دورها الكبير بهذا الأمر، وما قام به عمرو موسى، وسنبقى داعين لهذه الجهود الخيرة، لكنها أيضا لن تكون بديلا عن لجنة التحقق الدولية، لأننا نعتقد أن السوريين يرفضون كل الشواهد والدلائل والشواهد التي نقدمها من خلال المفاوضات، وبالتالي ليس للعراق من خيار سوى لجنة التحقيق الدولية، التي ستكون نواة لتشكيل المحكمة الدولية، ونقول مرة أخرى، نحن لن نذكر سورية في لجنة التحقيق بل نريد وضع أدلتنا أمام لجنة التحقيق وهي ستقول كلمتها الفصل، وهنا لا داعي للدخول في تراشق إعلامي مع إي طرف».