عادت مسألة المرشح الكردي لخلافة برهم صالح في منصب نائب رئيس الوزراء العراقي إلى المربع الأول، بعد تأكيد مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس بأن هناك خلافات حقيقية بين الحزبين الكرديين الحليفين، الاتحاد الوطني بزعامة الرئيس جلال طالباني، والديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، بخصوص أحقية كل منهما في شغل هذا المنصب الشاغر منذ استقالة صالح، قبل أكثر من شهر، ليتولى رئاسة الحكومة في إقليم كردستان بصفته رئيس الكتلة الكردستانية الفائزة ومرشحها لتشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم.
وكان الاتحاد الوطني قد رشح الدكتور فؤاد معصوم، رئيس كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي خلفا لصالح في الحكومة العراقية، وقد رحب بذلك رئيس الحكومة نوري المالكي في حينه، لكن إصرار الحزب الديمقراطي على أحقيته في شغل ذلك المنصب رغم كونه من حصة الاتحاد الوطني، عطل مشروع الترشيح السابق.
ويقول آزاد جالاك، عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي عن التحالف الكردستاني «إن هناك تضاربا في رأيي الحزبين إزاء شغل المنصب المذكور، فالحزب الديمقراطي يرى أن انتقال رئاسة مجلس الوزراء في الإقليم إلى الاتحاد الوطني، ينبغي أن يقابله انتقال لمنصب نائب رئيس الحكومة العراقية إلى الديمقراطي، في حين أن الاتفاقات السابقة بين الحزبين تنص على أن يكون المنصب المذكور من حصة الاتحاد الوطني».
وفي تعليقه على أراء بعض المصادر القيادية في الاتحاد الوطني، التي أكدت لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق عدم رغبة الدكتور معصوم في تولي منصب نائب رئيس الحكومة العراقية، وهو ما شجع الديمقراطي على التقدم بمرشح بديل، قال جالاك «تلك الآراء ليست صحيحة، لأن معصوم كان قد صرح سواء ضمن التحالف الكردستاني أو في مناسبات أخرى بأنه سوف لن يعود إلى موقعه في البرلمان، بمعنى أن المشكلة محصورة بين الحزبين اللذين لم يتفقا بعد على مرشح واحد لشغل المنصب المذكور».
وكان الديمقراطي قد رشح فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي والرجل الثاني في الحزب ليكون خلفا لصالح في بغداد، وكان قيادي في التحالف الكردستاني صرح الأسبوع الماضي باعتماد التحالف ترشحيه. إلا أن المسألة لم تحسم بعد ولن تحسم على ما يبدو قبل عودة الرئيس جلال طالباني، من زيارته للولايات المتحدة، التي يحضر خلالها الاجتماعات السنوية للجمعية العمومية للأمم المتحدة، إضافة إلى إجراء عملية جراحية في ركبته اليسرى، بمستشفى «مايو كلينك» حسبما أكد ذلك الرئيس طالباني شخصيا في تصريح مقتضب أدلى به قبل مغادرته السليمانية يوم الثلاثاء الماضي.
وحول المرشح البديل الذي سيحل محل الدكتور معصوم في رئاسة كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب فيما لو اتفق الحزبان على تسميته خلفا لصالح، قال جالاك «لم يرشح أحد لشغل الموقع المذكور حتى الآن، لأن الأمر متوقف على طبيعة ونتائج الانتخابات النيابية القادمة في العراق».
وعلى صعيد ذي صلة تترقب الأوساط السياسية والإعلامية والشعبية في إقليم كردستان صدور مرسوم خاص عن رئاسة الإقليم، حسبما كان مقررا بعد انتهاء عطلة عيد الفطر مباشرة، ليكلف بموجبه برهم صالح، بتأليف الوزارة السادسة لحكومة الإقليم، بصفته مرشح الكتلة الكردستانية الحائزة على 59 مقعدا في البرلمان المكون من 111 مقعدا من بينها 11 مقعدا للمكونات غير الكردية في الإقليم.
وفيما يتعلق بالجهات والكتل السياسية التي قررت المشاركة في الوزارة القادمة قالت سوزان شهاب، رئيسة الكتلة الكردستانية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن الكتلة الآشورية السريانية الكلدانية، والكتلة التركمانية، وحزب كادحي كردستان ـ المستقبل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني والحركة الإسلامية في كردستان، أعربت عن الاستعداد للمشاركة في الحكومة الجديدة، فيما ستحسم الجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي المنضويان في كتلة الإصلاح والخدمات مع الكادحين والاشتراكي، موقفيهما من الحكومة القادمة أثناء المفاوضات التي ستجرى معهما لاحقا».
يذكر أن الانتخابات النيابية والرئاسية التي جرت في إقليم كردستان العراق في 25 يوليو (تموز) الماضي أسفرت عن فوز القائمة الكردستانية التي تضم الحزبين الرئيسيين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني بتسعة وخمسين مقعدا، بينما فازت قائمة التغيير المعارضة بخمسة وعشرين مقعدا، وقائمة الإصلاح والخدمات التي تضم حزبين علمانيين هما الكادحين والاشتراكي وحزبين إسلاميين هما الجماعة والاتحاد الإسلامي بثلاثة عشر مقعدا، فيما خصص 11 مقعدا لكل من التركمان والأرمن، والكلدوأشوريين والسريان، خارج إطار المنافسة الانتخابية بين الكتل السياسية الأخرى.