سيمثل عشرة من خريجي الجامعات العاطلين عن العمل في المغرب أمام المحكمة بتهمة «عرقلة حركة القطارات بين الرباط والمدن والأخرى» والاعتداء على أحد موظفي السكك الحديدية.
وكانت الشرطة اعتقلت هؤلاء الخريجين العاطلين الخميس الماضي في أعقاب مظاهرة احتجاج نظمت أمام البرلمان في قلب العاصمة المغربية. وبعد انتهاء المظاهرة اتجه عدد من الخريجين العاطلين نحو محطة القطار للعودة إلى مدنهم، بيد أن المسؤولين في المحطة منعوهم من ركوب القطار بحجة أن ليس لديهم تذاكر سفر، وهو ما دفعهم إلى عرقلة سير القطارات لفترة من الوقت. في حين قال مسؤول في السكك الحديدية إن العاطلين الغاضبين اعتدوا بالضرب على موظف في المحطة. وبعد اعتقالهم تقرر إحالتهم إلى النيابة العامة التي حققت معهم وقررت إطلاق سراحهم على أن يمثلوا أمام المحكمة في حالة سراح.
وقال عثمان العيدوني، منسق جمعية تضم العاطلين وتطلق على نفسها «مجموعة الرابطة الوطنية للكوادر العليا العاطلة»، إن ستة من العاطلين كانت لديهم تذاكر سفر إلى مدينتي القنيطرة والدار البيضاء، بيد أن المسؤولين في المحطة منعوا الذين يتوفرون على تذاكر السفر إلى القنيطرة من الصعود إلى القطار بحجة أنهم محتالون، ويستغلون تذاكر السفر التي في حوزاتهم للسفر إلى المدن البعيدة مثل طنجة وفاس. وأوضح العيدوني لـ«الشرق الأوسط» أن جمعية العاطلين تصدر بطاقات لأعضائها تثبت أنهم عاطلون عن العمل، وتستخدم تلك البطاقات لركوب القطارات بالمجان.ولم ينف العيدوني حادث الاعتداء على موظف في المحطة، لكنه قال إن ذلك حدث بعد احتجاز العاطلين في أحد المكاتب داخل المحطة، حيث تعرضوا للشتم والضرب، على حد زعمه. وذكر أن هيئات حقوقية من بينها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهيئة دعم العاطلين، كلفت سبع محامين للدفاع عنهم. وقال مسؤول في المحطة لـ«الشرق الأوسط» إن إدارة السكك الحديدية لم تعد تتساهل مع العاطلين لأنهم يتسببون في إحداث الفوضى داخل المحطة ويقتحمونها بالقوة ويتصرفون برعونة مع الموظفين، وهو «سلوك غير مبرر من طرف أشخاص يدعون أنهم دكاترة ويحملون شهادات عليا»، على حد تعبيره، وأضاف أن الإدارة لا يمكنها التمييز بين العاطلين والمحتالين. من جهته قال المحامي العربي الفاندي، إن الشكوى التي تقدمت بها إدارة السكك الحديدية ليست مبنية على أسس، كما أن عملية الاعتقال، بدورها، لم تكن سليمة من وجهة نظره، بدليل أنه تم اعتقال شخص لا علاقة له بجمعية العاطلين. وقال الفاندي لـ«الشرق الأوسط» إن هيئة الدفاع التمست من النيابة العامة حفظ الشكوى وإطلاق سراح العاطلين. وأضاف: «علينا أن نتفهم حالة الإحباط التي يعانيها العاطلون».