اللبنانيون يترقبون نتائج زيارة الأسد إلى السعودية وأبو فاعور يتحدث عن «نصف صفارة» إقليمية لتشكيل الحكومة

حرب لـ الشرق الاوسط: خففت أجواء التشنج وغابت الشروط التعجيزية

TT

يأخذ لبنان اليوم إجازة من الاستشارات البرلمانية غير الملزمة التي يجريها الرئيس المكلّف سعد الحريري، ليعاودها غدا، فيما الآمال لا تزال معلّقة والأنظار لا تزال متّجهة إلى «انعكاسات تفاؤلية» يمكن أن تشهدها عملية تأليف الحكومة بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس السوري بشار الأسد للمملكة العربية السعودية حيث إلتقاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.

فقد رحب أمس عضو «14 آذار» النائب بطرس حرب بزيارة الأسد للمملكة وقال لـ«الشرق الأوسط» إنها «خفّفت أجواء التوتر والتشنّج اللذين سادا المرحلة السابقة، وأوجدت جوا من عدم التشنّج». واعتبر الجو الذي يعمّ الاستشارات التي يجريها الرئيس المكلّف سعد الحريري مع النواب والكتل البرلمانية «مقبولا، فلم تظهر أي شروط مسبقة أو تعجيزية كالتي رافقت مرحلة التكليف الأولى. والدليل أن الجميع أدركوا أن التصلّب والمواقف السابقة لم تحقّق مصالحهم ولا المصلحة العامة، ربما لأن الأقلية أدركت وجوب مقاربة المرحلة بطريقة مختلفة». وأكد أن «اللقاء مع المعارضة لم يبحث في الأسماء ولا في الحقائب، بل في الصيغ الممكن اعتمادها». ورأى أن أهم ما قام به الحريري «يتجاوز الاستشارات الشكلية ليطاول البحث في مضمون العمل الحكومي ورفع مستوى هذه العملية السياسية». من جهته، وصف وزير الدولة عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور زيارة الرئيس السوري بشار الأسد للمملكة العربية السعودية بـ«الأمر الإيجابي»، متوقعا أن يكون لها «انعكاسات على مستوى العلاقات اللبنانية ـ اللبنانية، واللبنانية ـ السورية». وأكد أن «أي تفاهم على قاعدة «س ـ س» (سعودية ـ سورية) لا بد من ترجمته فعليا من حركة داخلية ومواكبة وقرار لبناني بتمتين وضعنا الداخلي»، مشددا على أن «هناك مسؤولية كبرى على القوى السياسية اللبنانية». وأعلن أن «نصف صفارة إقليمية أطلقت لتأليف الحكومة»، لافتا إلى أن «من أخر التأليف كان مزيجا من مطالب مستحيلة وعدم وجود قرار إقليمي بتأليف الحكومة». وخلال مشاركته في ملتقى الحوار الشبابي، أمل أبو فاعور في أن تكون زيارة الأسد للسعودية «خطوة على طريق المصالحة الفعلية العربية ـ العربية، وأن يكون لها ما يليها على المستوى العربي أو على المستوى الداخلي اللبناني»، وأن يكون اللقاء بين الأسد والملك عبد الله «بداية لتفاهم عربي ـ عربي يرخي بظلاله على الساحة السياسية اللبنانية لكي ينتج تفاهما لبنانيا ـ لبنانيا، لأن لبنان الذي استظل الوفاق العربي ـ العربي لكي ينطلق في سلمه الأهلي وفي اتفاق الطائف، يستطيع اليوم أن يستظل الوفاق العربي ـ العربي والتفاهم العربي ـ الإقليمي، لكي يداوي جراحاته المحلية ويعالج مشكلاته، وبالحد الأدنى أن يستطيع أن يخرج تأليف الحكومة في لبنان من عنق الزجاجة». ورأى أن «أي وفاق عربي ـ عربي بقدر ما يمكن أن يسهم في تطبيع العلاقات العربية ـ العربية واستقامتها، فهو أيضا يستطيع أن يساعد في الدخول إلى مرحلة جديدة في العلاقات اللبنانية السورية التي يجب أن تقوم على مرجعية اتفاق الطائف»، متمنيا أن «تستطيع القوى السياسية اللبنانية إنتاج توافقها الداخلي مستظلة بهذا الوفاق العربي الذي لا نريده ولا يريده أطراف هذا الوفاق وفاقا عربيا بخصومة إقليمية ما، إنما نريده وفاقا عربيا وإقليميا»، محذرا من «أن المنطقة اليوم تضج بالكثير من المساومات والخصومات وفيها الكثير من رايات التسوية التي ترفع، لكن في المنطقة اليوم الكثير من طبول الحرب التي تقرع ومن أوراق التسوية التي تدس تحت الطاولة»، مطالبا اللبنانيين بـ«الإفادة من الإيجابيات العربية والإقليمية ولا يكون ضحية للخلافات الإقليمية والدولية». وفيما دعا إلى «تذليل الخلافات التي ظهرت في التكليف السابق»، قال «لا أعتقد أن هناك صعابا أو قضايا مستحيلة لا يمكن أن نصل إلى حلول حولها مستفيدين من الأجواء العربية، لكن أيضا أي أجواء عربية لا يمكن أن تعفي القوى السياسية اللبنانية من مسؤولياتها في البحث عن حلول. نحن اقتناعنا ثابت بأن هناك الكثير من الحلول الخلاقة التي يمكن أن تقدم وأن تنتج تفاهما حول التشكيلة الحكومية لأن الخلاف السياسي كان متركزا على حقيبة واحدة على الأقل في الظاهر، وكان يمكن الوصول إلى تفاهم ما حول هذا الملف السياسي». ورأى عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب أنطوان زهرا، أن «التجارب أثبتت أن المبادرات السورية تجاه أي كان لم تكن يوما لتسهيل المصلحة اللبنانية»، معتبرا أن «سورية في حاجة إلى تجنب عزلة المجتمع الدولي، لذا كانت خطوة الرئيس السوري بشار الأسد باتجاه الرياض». وتمنّى «أن تؤثر زيارته للسعودية في مسار تأليف الحكومة إيجابيا وفعلا، لأن التجارب تستدعي الحذر، وألا يكون كلام الأقلية مناورة لتحميل الرئيس المكلف مستقبلا مسؤولية تعطيل عملية تأليف الحكومة». وفي موقف لافت، أشار إلى «أن المشكلة الأساسية لم تكن وزارة الاتصالات أو توزير الراسبين، بل المشكلة إقليمية». وقال «تجربة الأشخاص التكنوقراط التي مرت في حكومات لبنان السابقة أثبتت أنهم في مجالهم أنجح من السياسيين»، موضحا أن «خيار حكومة تكنوقراط شرطه استمرار التعطيل عبر شروط تعجيزية لتأليف حكومة وحدة وطنية». وقال إن «سورية تستطيع إراحة الجو أمنيا إذا أرادت»، آملا في «ألا يكون الوضع الأمني باتجاه حذر شديد لأن لبنان في حاجة إلى الاستقرار». وتمنى «على الأجهزة الأمنية أن تمسك الوضع الأمني جيدا».