مسؤولون: أوباما قد لا يتمكن من الوفاء بوعده بإغلاق غوانتانامو بحلول يناير

اعترف البيت الأبيض لأول مرة باحتمال عدم تمكن الولايات المتحدة من إغلاق معسكر غوانتانامو في الموعد الذي حدده الرئيس باراك اوباما، بحلول يناير (كانون الثاني) المقبل. ونقلت وكالة «اسوشييتد برس» للأنباء الأميركية عن «مسؤولين كبار في الإدارة» أن صعوبات إنهاء مراجعات ملفات المعتقلين وحل المسائل الشائكة الأخرى قد تجعل من الصعب إغلاق المعسكر في موعد أقصاه يناير المقبل. لكن هؤلاء المسؤولين أكدوا أن مساعدي أوباما يكثفون جهودهم لإغلاق السجن في الموعد المحدد، وان الرئيس الأميركي لا يزال مصمماً على إغلاقه مثلما كان عندما تولى مهامه الرئاسية مطلع عام 2009.

وكان معتقل غوانتانامو قد أنشئ من قبل إدارة الرئيس السابق جورج بوش بعد هجمات 11 سبتمبر (ايلول) 2001، لإيواء عناصر تنظيم القاعدة وحركة طالبان، لكنه صار لاحقاً محل انتقادات من كل انحاء العالم. ويضم السجن الواقع في كوبا حالياً 225 معتقلاً.

وكان أوباما تعهد مباشرة بعد تسلم مهامه الرئاسية، وجدد ذلك مراراً، بإغلاق غوانتانامو، معتبراً أن الخطوة مهمة لاستعادة صورة الولايات المتحدة في العالم ولخلق توجه أكثر فعالية في مكافحة الإرهاب. لكن بعد مرور 8 أشهر على ذلك التعهد، وقبل أربعة أشهر من الموعد المحدد، لا تزال هناك عدة مسائل صعبة تحول دون تحقيق الهدف، وبينها تأسيس قواعد جديدة للمحاكم العسكرية والعثور على سجن بديل لإيواء المعتقلين أو دول أجنبية لاستقبال من يتقرر إطلاق سراحهم. وأمام هذه الوضعية طالب جمهوريون بارزون في الكونغرس بإبقاء السجن مفتوحاً مشيرين إلى خطورة الإسراع بإغلاقه. ولم يقتصر الأمر على الجمهوريين فقط، إذ طالب مشرعون ديمقراطيون أيضاً بمعلومات اكثر حول خطط أوباما لإغلاق السجن قبل تأييدهم لهذه الخطوة. وذكرت وكالة «اسوشييتد برس» أن إدارة أوباما تواجه صعوبات تتمثل في تحديد المحتجزين الذين يتعين محاكمتهم عسكرياً أو مدنياً، وأولئك الذين يمكن إطلاق سراحهم وتسليمهم إلى دول أخرى. وتضيف الوكالة، نقلاً عن مسؤولين حكوميين، أن الإدارة الحالية وجدت أن إدارة بوش لم تعد معلومات كافية عن السجناء، الأمر الذي تطلب وقتاً أطول لإنشاء قواعد معلومات عن السجناء. وتعمل وزارتا العدل والدفاع حالياً معاً لتحديد المحتجزين الذين سيحاكمون أمام محاكم عسكرية والذين سيمثلون أمام محاكم مدنية، لكن المسؤولين لم يقدموا أرقاماً بشأن الفئتين لأنها لا تزال قابلة للتغيير. وكانت الإدارة حددت 16 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل تاريخاً أقصى لاتخاذ قرار بشان السجناء الذين سيمثلون امام المحاكم. وقال المدعي العسكري السابق جون ميرفي، إن هناك نحو 65 حالة قابلة للمحاكمة. وكانت إدارة أوباما قد طلبت من القضاة تعليق كل المحاكمات لمنحها الوقت الكافي لإنهاء مراجعة حالات المعتقلين، كما تبنى الرئيس أوباما بعض التغييرات على المحاكم العسكرية. ويتعين على إدارة أوباما الآن أن تحدد المكان البديل داخل الولايات المتحدة الذي سينقل اليه معتقلو غوانتانامو. وفي حين لم يتحدد خيار أكيد بعد، فإن السلطات تدرس السجن الشديد الحراسة في (ميشيغن) والسجن العسكري في فورت ليفنوورت في كانساس، كمكانين محتملين. وأيا كان السجن الذي سيجري اختياره، فإن السلطات العسكرية سيتعين عليها إجراء تحسينات ضرورية قبل نقل السجناء إليه. ويشير المسؤولون إلى ان السجون الأميركية تضم أصلاً 216 شخصاً مداناً بالإرهاب الدولي. وهناك طبعاً مشكلة أخرى، تتعلق بالعثور على دول تستقبل من يتقرر إطلاق سراحهم. ونقلت إدارة أوباما حتى الآن 14 سجينا الى دول اخرى، حسبما قال مسؤولون.