قرر الجمهوريون مساء أول من أمس الامتناع عن المشاركة في التحقيق في الممارسات العنيفة، التي لجأت إليها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي. آي. إيه) خلال استجواباتها في إطار مكافحة الإرهاب في عهد الرئيس السابق جورج بوش، التي كانت بدأتها في مارس (آذار) الماضي لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي.
وأعلن السناتور كيت بوند، العضو الجمهوري الأرفع في لجنة الاستخبارات في بيان: «لو وفى (اريك) هولدر (وزير العدل) بوعد الرئيس لجهة النظر إلى المستقبل وليس إلى الماضي، لكنا لا نزال نشارك بنشاط في عمل اللجنة». وكان وزير العدل قرر في أغسطس (آب) الماضي تعيين مدع عام للتحقيق في ممارسات وكالة (سي.آي. إيه). وتابع بوند أن «وزارة العدل بعثت برسالة مهمة وقوية مفادها أن القرارات السابقة المتعلقة بعدم البدء في ملاحقات لا تعني شيئا، وانه يمكن استئناف الملاحقات القضائية السابقة في أي وقت وبحق أي كان».
وتبحث لجنة الاستخبارات منذ مارس الماضي ما تم من ممارسات خلال استجوابات (سي.آي. إيه)، وذلك عبر استعراض التصريحات الرسمية والوثائق السرية والوسائل التي لجأت إليها وكالة الاستخبارات. وتهدف العملية خصوصا إلى تحديد ما إذا كانت الوكالة تمكنت من جمع معلومات مفيدة لأمن الولايات المتحدة. لكن بوند شدد على انه ليس هناك أي عنصر في (سي. آي. إيه) مستعد للإدلاء بشهادة أمام اللجنة، إذا تبين له أنه معرض للملاحقة.
وردت رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الديمقراطية، دايان فاينشتاين أول من أمس، أنها «تأسف لرفض الجمهوريين المشاركة في الدراسة والأبحاث التي تتصل باعتقال واستجواب أهم المعتقلين». وخلصت إلى القول، إن «هذه الدراسة متواصلة وقد تم إشراك أشخاص إضافيين وستواصل اللجنة عملها بسرعة».