يستأنف البرلمان العراقي لاستئناف جلساته بعد غد، بعد أن أرجأها بمناسبة عيد الفطر، وينتظر أن يقر الكثير من القوانين المهمة وأبرزها قانون الانتخابات التشريعية الذي يشهد خلافا حادا.
وأكد حميد معلة، القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، والنائب في البرلمان، أن أهمية قانون الانتخابات تنطلق من أهمية الانتخابات نفسها، لا سيما أنها تعد عملا مفصليا مهما في المرحلة المقبلة. وحول أبرز التعديلات التي أجريت على القانون القديم (لعام 2005)، ذكر معلة لـ«الشرق الأوسط» أن منها «أن تكون القائمة مفتوحة، بالإضافة إلى إضافة كل الضوابط التي تمت المصادقة عليها في قانون مجالس المحافظات السابق من عدم استخدام المؤسسات والدوائر الحكومية وكذلك عدم استخدام الرموز الدينية في الحملة الدعائية للانتخابات».
وحول مسألة كركوك أكد أن «قضية كركوك مسألة معقدة، ونخشى أن تدخل على الملف لتعقده كما عطلت قانون انتخابات مجالس المحافظات السابقة، ولذلك طلبنا من القوى السياسية في كركوك أن تسعى من أجل حزم أمرها من خلال إجراء آلية لخوض الانتخابات، على الرغم من اعتقادنا أن الذي يترشح من الانتخابات التشريعية لن يؤثر على الصورة الكلية للانتخابات، بل سيكون تأثيره في مجلس المحافظة أكبر، لا سيما للمكون الكبير في المجلس».
من جانبه، قال النائب عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني سامي الأتروشي «إن أبرز الخلافات تتعلق بمواد القانون التي يمكن معالجتها من خلال الأخذ بأكثر من رأي، سواء فيما يخص القائمة الانتخابية (مفتوحة أم مغلقة) وكذلك الأمر بالنسبة للمقاعد التعويضية، وحول اعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة أم متعددة الدوائر».
وأضاف «إلا أن المشكلة الرئيسية التي تعوق التعديل هي قضية كركوك، حيث يوجد مقترح من العرب والتركمان بأن تكون لكركوك خصوصية كما حصل في قانون مجالس المحافظات، بأن تكون المدينة دائرة انتخابية متعددة، وهو أمر يخالف الدستور، فضلا عن رغبتهم في إضافة مادة قانونية تسمح باعتماد سجلات 2004 في الانتخابات المقبلة أو اللجوء إلى تشكيل لجنة تحقيقية للنظر في السجلات الموجودة في المدينة».
إلى ذلك، شدد القيادي في الكتلة العربية المستقلة، عبد مطلك الجبوري، على أهمية تشريع قانون انتخابات جديد، وفي حال تعذر ذلك يتم إجراء تعديلات على القانون القديم. وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن أهم التعديلات التي يجب الأخذ بها هي «نظام القائمة المفتوحة، وأن يتم تقسيم العراق إلى مناطق انتخابية متعددة، وخلاف ذلك سيعود بنا إلى المربع الأول، وسنقع بالأخطاء نفسها التي وقعنا بها خلال الانتخابات التشريعية السابقة من وصول الأشخاص غير الأكفاء إلى البرلمان» مطالبا بأن «يكون مجلس القضاء الأعلى مشرفا على الانتخابات المقبلة بدلا من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، كون الأخيرة غير مستقلة وتمثل الأحزاب الحاكمة».