في الوقت الذي أعلن فيه قيادي في ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء، نوري المالكي، عن أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد الإعلان الرسمي لهذا الائتلاف لخوض الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها بداية العام المقبل، أعلن قيادي في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، بزعامة عمار الحكيم، أن دخول المالكي في قائمة منفردة «لن يربك» الائتلاف الوطني العراقي، الذي شكله تنظيم الحكيم مع نخبة من الأحزاب الشيعية الأخرى.
وكان المجلس الأعلى الإسلامي قد دعا حزب الدعوة الإسلامية، بزعامة المالكي، إلى خوض الانتخابات ضمن ائتلاف واحد أسوة بالانتخابات السابقة، غير أن المالكي فرض شروطا للانضمام وصفت بأنها عسيرة على التحقيق، منها الحصول على رئاسة الائتلاف ورئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة.
وقال جلال الدين الصغير، القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي وعضو الائتلاف الوطني العراقي، إن «دخول نوري المالكي في قائمة منفردة لا يربك العمل داخل الائتلاف العراقي الموحد، ونعتبر هذا الأمر حقا مشروعا لأي حزب أو تكتل في أن يشكل تكتلا جديدا بعيدا عن تكتلات أو تجمعات سابقة»، لكنه أضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الإرباك يمكن أن يحصل لأن هناك من يتصيد في الماء العكر ويحاول أن يستغل هذه الثغرات لإرباك العملية السياسية أو الأمنية، خصوصا أن هناك أجندات إقليمية تعمل وفق هذا الاتجاه وتحاول النفاذ من خلال هذه التفاصيل لزعزعة الأمن وصولا إلى الانتخابات القادمة».
وحول مطالب دولة القانون بالتفاوض مع الائتلاف الوطني العراقي، كائتلاف وليس كحزب للدعوة، قال الصغير: «طوال الفترة التي جرت فيها المباحثات والمفوضات كانت تجري مع حزب الدعوة، كحزب وليس كائتلاف، دولة قانون لأن الأخير لم يعلن عن تشكيله بعد وحتى يتم تشكيل هذا الائتلاف ونعرف حجمه ومكوناته عندها يمكن الحديث عن ائتلاف وليس حزب الدعوة».
وكان ائتلاف دولة القانون قد خاض انتخابات مجالس المحافظات بداية هذا العام وحقق نجاحا كاسحا في المناطق التي كان يتوقع لقائمة (شهيد المحراب)، التي يقودها المجلس الأعلى الإسلامي أحد مكونات الائتلاف العراقي، أن تحقق نجاحا لكن الأمر لم يحصل.
من جانبه أكد خالد الأسدي، القيادي في ائتلاف دولة القانون والمقرب من المالكي، أن الأيام القليلة القادمة ستشهد إعلانا رسميا لائتلاف دولة القانون التي ستخوض الانتخابات القادمة في قائمة منفردة.
وقال الأسدي لـ«الشرق الأوسط» إن «الأيام القليلة القادمة ستشهد إعلانا رسميا لائتلاف دولة القانون بقيادة رئيس الوزراء، نوري المالكي»، موضحا أن المكونات التي اشتركت في انتخابات مجالس المحافظات بداية هذا العام ستشترك أيضا في تشكيل هذا الائتلاف، ومنها حزب الدعوة الإسلامية بقيادة المالكي، وحزب الدعوة تنظيم العراق، وكتلة (مستقلون)، وكتلة الكرد الفيلية والاتحاد الإسلامي لتركمان العراق».
وكانت مكونات أخرى قد أعلنت انضمامها لدولة القانون مثل الجبهة العربية المستقلة ومجالس الصحوات ومجالس الإسناد.
وأكد الأسدي أن هناك كتلا وكيانات ما زالت الحوارات معها مستمرة، وسيعلن عن نتائج هذه الحوارات خلال يومين قبيل إعلان «دولة القانون» إضافة إلى دخول شخصيات سياسية أخرى ضمن هذا الائتلاف.
وكان المالكي قد أعلن في وقت سابق عدم انضمامه لأي تشكيل وأنه سيخوض الانتخابات النيابية بقائمة منفردة.
وقال المالكي في معرض رده عن أسئلة الصحافيين عبر نافذة التواصل في الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للإعلام التابع للحكومة العراقية، إن الإجراءات لإعلان ائتلافه مستمرة بفاعلية، مؤكدا أن «الباب لا يزال مفتوحا للاتفاق مع الائتلافات الأخرى للوصول إلى تفاهم، سواء قبل الانتخابات أو بعدها»، وأوضح: «إذا ما رغب ائتلاف ما في الانضمام إلى (دولة القانون) فنرحب به ما دام قد اختار الأسس والمبادئ التي اعتمدناها».
وأكد المالكي أنه بصدد «تشكيل كتلة كبيرة قبل الانتخابات وبعدها «لحماية العملية السياسية، وتفعيل الدور التنفيذي والتشريعي لمنع حالات الضعف التي اتسمت بها المرحلة الحالية»، مضيفا أنه سيركز على «مبادئ المشروع الوطني الذي اعتمده ائتلاف (دولة القانون) للقضاء على المعوقات التي رافقت العملية السياسية طوال الفترة الماضية».
إلى ذلك، قال محمد السامرائي، القيادي في التيار الوطني المستقل، إن المفاوضات مع ائتلاف دولة القانون، «تعثرت بسبب اشتراط الأخير إقصاء أسماء محددة من التيار بحجة عدم الرغبة بوجودهم تحت لواء دولة القانون».
وكان التيار الوطني المستقل، بزعامة رئيس البرلمان العراقي الأسبق محمود المشهداني، قد أعلن عن إجراء مفاوضات مع دولة القانون لخوض الانتخابات بقائمة واحدة.
كما أعلن السامرائي عن رغبة برلمانيين يمثلون التيار الصدري، بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر، والقائمة العراقية، بزعامة رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، بالانضمام إلى التيار الوطني.
وأكد السامرائي لـ«الشرق الأوسط» أن «أعضاء منسحبين من القائمة العراقية وحركة منشقة عن التيار الصدري وبرلمانيين رافضين توجهات الائتلاف (الوطني) الشيعي و(جبهة) التوافق السنية يرغبون بالانضمام إلى التيار الوطني».