اتخذت السلطة الفلسطينية خطوات مبدئية استعدادا لتنفيذ خطة لدمج الأجهزة الأمنية الفلسطينية وتقليص عددها إلى 3 أجهزة، وهي «الحرس الوطني»، وتضم الأمن الوطني، وحرس الرئاسة والاستخبارات العسكرية، و«المخابرات العامة» التي سينضم إليها جهاز الأمن الوقائي، و«الأمن العام» الذي سيضم الشرطة والدفاع المدني. وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط»، إن تنفيذ الخطة ما زال يحتاج إلى مرسوم رئاسي، وهذا سيأخذ بعض الوقت لحين ترتيب الأوراق داخل الأجهزة الأمنية نفسها، وأوضحت المصادر أن التعاون الأمني سيبدأ أولا في مجال تبادل المعلومات بين الأجهزة، إلى حين تطبيق الخطة.
وتعمل الأجهزة الأمنية منفردة حتى الآن، بدون أي تعاون فيما بينها، وقد عانت لسنوات من حالة ضعف شديد بسبب الهجمة الإسرائيلية التي طالتها وطالت بنيتها التحتية ومقراتها.
وزاد من ضعفها حالة المواجهة المسلحة مع حماس، التي انتهت بسيطرة حماس على قطاع غزة قبل أكثر من 3 سنوات. واليوم يجري العمل على تغيير الصورة، وإعادة الهيبة إلى هذه الأجهزة.
ومن أجل ذلك، دفع الأميركيون عشرات ملايين الدولارات، لتدريب هذه الأجهزة، وفتحت دول أوروبية وعربية أبوابها لاستقبال متدربين جدد. وفي وقت سابق شجع سلام فياض رجال أمن سابقين على ترك مواقعهم ومنحهم تقاعدا مبكرا بدون أي خصومات على الراتب، ودفع بدماء جديدة لقيادة هذه الأجهزة. وقبل أسبوعين تم تعيين اللواء ماجد فرج، مديرا للمخابرات، وبدأ الرجل حياته الأمنية مسؤولا في جهاز الأمن الوقائي قبل أن يتسلم الاستخبارات العسكرية، وينتقل إلى المخابرات.
وفرج من المسؤولين الأمنيين البارزين، إذ تولى كذلك مهمة مفاوضة حماس في القاهرة، فيما يخص الترتيبات الأمنية. وقد اختير في سياق تنفيذ الخطة الأمنية، إذ سيكون منوطا به الترتيب لدمج الوقائي بالمخابرات. وحسب المصادر فإن ضباط الأمن الوقائي سيتسلمون المسؤولية عن الأمن الداخلي، (المؤسسات الاقتصادية وما شابه)، أما ضباط المخابرات فسيتسلمون الأمن السياسي والخارجي (السفارات).
وتعطي الخطة الجديدة صلاحيات أكبر للأمن الوطني، الذي سيصبح القوة التنفيذية الأولى في الضفة الغربية، بصفته الأكثر تأهيلا لذلك، بعد أن تلقى تدريبات عالية في الأردن.
وستنهي الخطة تداخل عمل الأجهزة الأمنية الذي اشتكى منه الفلسطينيون طويلا. وفي حال أرادت المخابرات، مثلا، اعتقال أي شخص فإنها يجب أن تبلغ الأمن الوطني وتتحرك قوة مشتركة للاعتقال.
وتتضمن الخطة، التي لم تعلن بعد، زيادة عدد كتائب الأمن الوطني لتصل إلى عشر كتائب، (كل كتيبة حوالي 750 عسكريا)، وحتى الآن جرى تدريب 4 كتائب تدريبا عاليا، في مركز تدريب الشرطة الدولي في الأردن (JIPTC)، وتستعد كتيبتان أخريان للسفر إلى الأردن.
وستتوزع هذه الكتائب على 3 ألوية، وكل لواء سيضم 3 كتائب، وكل لواء سيكون مسؤولا عن منطقة كبيرة في الضفة الغربية، إذ ستقسم الضفة كذلك من الناحية الأمنية إلى 3 مناطق، الشمال والوسط والجنوب. وتبقى في هذه الحالة كتيبة ستسمى بكتيبة العمليات المركزية، ومقرها أريحا، ككتيبة خاصة لتقديم المساندة لأي من الأجهزة الأمنية إذا ما استدعى الأمر. وعملت كتائب الأمن الوطني، أخيرا في مواجهة جماعات مسلحة من حماس في شمال الضفة الغربية، وقتلت بعضا منهم، في اشتباكات قتل فيها كذلك عناصر من السلطة. ويقول الإسرائيليون إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تبلي حسنا في مواجهة «الإرهاب» (حماس) في الضفة الغربية، وهي حدت من نشاط المسلحين، «وهذا هو الهدف الأساسي»، مما خلق حالة من الهدوء على جبهة الضفة.
وتعتبر قوات الأمن الوطني (التي ستضم حوالي 7500 عنصر) والشرطة (التي تضم حوالي 7200 عنصر) هي القوات المسؤولة عن حفظ النظام وتطبيق القانون. وتنتشر هذه القوى في 10 محافظات من أصل 11 في الضفة الغربية. وتطور التعاون والتنسيق الأمني بين الفلسطينيين والإسرائيليين بشكل غير مسبوق، ووصل هذا إلى حد تبادل المعلومات، في معظم المجالات، الأمنية والشرطية والاقتصادية. وفي 24 يونيو (حزيران) الماضي، أصدر مركز خدمة الأبحاث التابع للكونغرس الأميركي، تقريرا حول الدعم الأمني الأميركي للسلطة، يتضح منه، أن مكتب التنسيق الأمني في الولايات المتحدة (USSC)، تأسس بعد وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات، من أجل مساعدة إسرائيل والسلطة الفلسطينية في تحقيق الإصلاح وتدريب وتجهيز قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية. وقال التقرير إنه منذ تولي حماس السيطرة الكاملة على قطاع غزة في يونيو (حزيران) 2007، لعب الجنرال كيث دايتون، مدير مكتب التنسيق الأمني، دورا في تدريب العناصر الأمنية التابعة للسلطة في الضفة. ويتابع التقرير «هذا فيما تم تحويل حوالي 161 مليون دولار من الأموال الأميركية عبر حساب الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات وفرض القانون (INCLE) لدفع كلفة التدريب والتجهيزات الآمنة (غير القاتلة) والدعم في التخطيط الاستراتيجي المقدم للسلطة الفلسطينية، إضافة إلى 109 ملايين دولار وافق الكونغرس على تقديمها في يونيو (حزيران) 2009 لتغطية نفقات إضافية، كذلك طلبت إدارة أوباما مبلغ 100 مليون دولار من الميزانية الأميركية عبر حساب الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات وفرض القانون (INCLE) لدفع مصاريف احتياجات العام 2010».