أقيمت في البلدات العربية في إسرائيل (فلسطينيي 48)، نحو 40 مظاهرة رفع شعارات في مختلف أنحاء البلاد، احتجاجا على سياسة التمييز العنصري التي تتبعها حكومات إسرائيل ضدهم. وجاء هذا الزخم من المظاهرات في إطار التحضير للإضراب العام، الذي تقرر ليوم الخميس المقبل، تحت نفس الأهداف.
وقد أكدت لجنة المتابعة العليا، التي تعتبر القيادة المسؤولة لفلسطينيي 48، وتضم في صفوفها جميع أعضاء الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) العرب، ورؤساء الأحزاب، ورؤساء البلديات واللجان الشعبية، قد دعت إلى هذا الإضراب في أعقاب تصعيد السياسة والممارسات العنصرية ضد فلسطينيي 48 في ظل حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة.
ويعلن هذا الإضراب في يوم الذكرى السنوية التاسعة للإضراب الذي نفذه فلسطينيو 48 في أول أكتوبر (تشرين الأول) من سنة 2000، والذي اعتدت عليه الشرطة الإسرائيلية وقتلت 13 شابا من المضربين المتظاهرين، فضلا عن إصابة المئات بالجراح. وجاء في بيان للجنة المتابعة صدر، أمس، أن هذا الإضراب يأتي تحت شعار: «لا للعنصرية والتحريض والتمييز، نريد أن نعيش في وطننا بكرامة». وأنه يأتي للاحتجاج المباشر ومجابهة قوانين ومخططات: هدم البيوت في المثلث والنقب، بناء المستوطنات في الجليل والمثلث، حملات التحريض العنصري، التمييز ضد السلطات المحلية، قانون النكبة، عَبْرَنَة الأسماء العربية، بيع أراضي اللاجئين، حملات الترهيب والتخويف وتشويه الوعي الوطني وغيرها. وقال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إن هذا الإضراب يتم «لأن دم أبنائنا وإخواننا الشهداء الثلاثة عشر، ومن تلاهم من الذين سقطوا على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية، ما زال يستصرخ من أجل العدالة ومساءلة ومحاكمة القتلة والمجرمين الذين يتجولون أحرارا، ومعظمهم ما زالوا يخدمون في الشرطة. ولأن أراضينا، أرض الكرم وأرض البيت وارض الشارع وأرض المدرسة.. التي استولت عليها المؤسسة الحاكمة من أيدينا، ستصبح، بفعل قانون الخصخصة، عقارا في أيدي شركات خاصة. ولأن الدولة العبرية تهد البيوت العربية في النقب والمثلث والجليل. وتمنع مقعد الدراسة عن الألوف من أبنائنا وطلابنا، والمقعد ليس مجرد خشبة، إنما أداتنا للوثوب إلى المستقبل».
وأضاف بركة أن «الإضراب يحاكي أيضا الاحتياجات العربية في مجال الخدمات البلدية والأوضاع الاقتصادية، حيث إن مكان العمل مفقود، والبطالة تجتاح عمالنا وشوارعنا، والفقر يلتهم مستقبلنا، والاضطهاد الطبقي في رأسمالية إسرائيل يأخذ طابعا عنصريا ضد العرب، والاضطهاد القومي في عنصرية إسرائيل يأخذ طابعا طبقيا واجتماعيا. وهناك بعد ثقافي حضاري أيضا، إذ إن روايتنا التاريخية الوطنية تتعرض لهجوم يتجاوز الكولونيالية التقليدية إلى انتحال التاريخ وتهجين هوية أهل البلاد وأصحابها، من محاولات صهينة الإنسان إلى عبرنة المكان».
وتطرق بركة إلى الجانب العنصري في الموضوع فقال: «نحن نضرب لأن القانون في إسرائيل تحول إلى كرباج في يد العنصريين والفاشيين، بدلا من أن يكون الملاذ منهم، والمؤسسة الإسرائيلية، بسبب تيقنها من ضعف روايتها، ومن غياب العدل من ممارساتها، أدمنت الاعتداء على قوانين الطبيعة والمساواة والعدالة بتشريعات تؤهلها لامتلاك براءة جديدة في استعادة بناء منظومة القوانين الفاشية وقوانين الابرتهايد بامتياز: من قوانين الولاء إلى يهودية الدولة إلى تمركز فكر الترانسفير في صلب ومركز القرار السياسي في إسرائيل».