رفع أبو سفيان عبد الرازق، سوداني كندي، قضية تعويض قيمتها 27 مليون دولار كندي (25 مليون دولار أميركي) ضد حكومة كندا بتهمة اشتراكها في تعذيبه في السودان.
في سنة 2003، سافر عبد الرازق من كندا إلى السودان لزيارة والدته المريضة، وقال إنه اعتقل هناك وعُذب، حتى هرب إلى سفارة كندا في الخرطوم وقضى فيها أكثر من سنة لأن السفارة رفضت منحه جواز سفر.
لكنه عاد إلى كندا قبل ثلاثة شهور، بعد أن رفع محام بالنيابة عنه قضية، وبعد أن حكمت محكمة كندية لصالحه، وأمرت حكومة كندا بتوفير جواز السفر، ونقله إلى كندا حيث عائلته.
وقال بول شامب، محامي عبد الرازق، إن وزير خارجية كندا «عمدا وبدون مسؤولية، خرق حقوق موكلي الدستورية ليعود إلى كندا، وليطالب بحقوقه، وذلك برفضه منحه جواز سفر يستحقه». وأضاف المحامي: «خطفت الشرطة السرية السودانية موكلي بدون أن تعرف عائلته. وعندما سألت العائلة، قالت حكومة كندا إنها لا تعرف أي شيء عنه».
وأضاف «لكن، في الوقت نفسه، سافرت شرطة الأمن الكندي إلى السودان، وحققت معه بينما كان معتقلا. هذا شيء يدعو للتقزز».
في سنة 1990، وصل عبد الرازق إلى كندا كلاجئ، ومنح اللجوء السياسي بسبب معارضته لحكومة الرئيس عمر البشير. وفي سنة 1995، نال الجنسية الكندية. وفي سنة 2006، اتهم بأن له صلة بأبو زبيدة، من مساعدي أسامة بن لادن. وفي السنة نفسها، وضع مجلس الأمن اسمه في قائمة الذين لهم صلة بمنظمة القاعدة وحركة طالبان. وأضاف المجلس أنه «عضو في خلية سرية في مونتريال، في كندا». وكانت شرطة كندا السرية حققت معه، قبل وبعد قرار مجلس الأمن. غير أنها لم تعتقله. لكنها أرسلت محققين ليحققوا معه في السودان بعد أن اعتقلته شرطة الأمن السودانية.
غير أن عبد الرازق نفى كل التهم ضده، وقال إنه، حتى الآن، لم يواجه تهمة رسمية من حكومة كندا.