وصف رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، أمس، المرحلة الحالية التي يعيشها العراق بأنها «حساسة». وقال خلال اجتماعه بعدد من شيوخ العشائر في محافظة صلاح الدين، التي مركزها تكريت، إن المرحلة الحالية «هي مرحلة حساسة وتتطلب منا تقديم الكثير لا سيما في جانب تقديم الخدمات للمواطن في مجالات الكهرباء والزراعة والتعليم والقضاء على البطالة وغيرها، ونحن قد عملنا على ذلك وسنستمر في تقديم كل ما يحتاجه أبناء الشعب ولدينا خطط قريبة وأخرى بعيدة نسعى فيها لتوفير الخدمات للمواطنين وسد جميع احتياجاتهم».
وشكا المالكي من أن جهات، لم يسمّها، عرقلت جهود حكومته لتنفيذ مشاريع خدمية وقال «إن القطاعات الخدمية تحتاج إلى الكثير من الجهود وقد بدأنا بذلك في عام 2008 عندما تحركت عجلة البناء والإعمار وقمنا بإطلاق العديد من المبادرات في قطاعات مختلفة ولكننا واجهنا هذا العام الأزمة المالية وللأسف ليست هي السبب الأساس في تأخر المشاريع التي عملنا على تحقيقها، إنما المماحكات السياسية والرفض الصريح من بعض الجهات لتسيير هذه المشاريع ومنها مشروع الـ (70) مليار دولار الذي تقدمنا به إلى مجلس النواب والذي أردنا به تغيير واقع الخدمات في مجالات الكهرباء والزراعة والري والنقل والإسكان والتعليم والصحة وغيرها».
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن المالكي قوله «لقد رفضت هذه المشاريع بخلفيات ودوافع سياسية حتى لا يقال إن حكومة الوحدة الوطنية تمكنت من تحقيق النجاح، والبعض قال إنها دعاية للمالكي ويجب تأجيل الموافقة إلى حين تشكيل الحكومة المقبلة، وبذلك حرموا الناس من الخدمات وأوقفوا التعيينات ومنعوا التخصيصات المالية الكافية لمشاريع الكهرباء والزراعة والري والجامعات ولم يسمحوا للحكومة بالاستفادة من احتياطي الخزينة ولم يدعموها كما حصل في حكومات عديدة أثناء الأزمة المالية التي تعرض لها العالم».
من ناحية ثانية، قال المالكي «يجب أن يطبق القانون في الدولة وأن تسود العدالة والمساواة بين الجميع ولا نسمح بعودة الطائفية لأن المصالحة الوطنية هي مركب النجاة بالنسبة لنا، ونعني بها أن نتصالح على حب الوطن وسيادته ووحدته وعدم السماح بالتدخل في شؤونه، وعلى أبناء الشعب أن يقوموا في الانتخابات المقبلة باختيار من يحافظون على هذه المبادئ ويتحملون المسؤولية بأمانة وإخلاص ولا يحرمون الناس من الخدمات بهدف الحصول على مكاسب سياسية».